من هم الأكثر عرضة للنوبات القلبية؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
روسيا – تعتبر النوبات القلبية سببا رئيسا لحالات الوفاة، فمن هم الأكثر عرضة لخطر هذه النوبات؟.
حول الموضوع قال الطبيب الروسي سيرغي أغابكين خلال برنامج طبي على قناة “روسيا-1″ التلفزيونية:”ارتفعت في السنوات الأخيرة معدلات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بشكل ملحوظ، أكثر الأشخاص المعرضين لهذه الأخطار هم الذين يوجد لديهم تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب، لذا ينصح الرجال الذين يعاني أقاربهم من هذه الأمراض بالتحقق من صحة القلب وإجراء فحوصات دورية بعد سن الـ 35 سنة، وكذلك يجب على النساء التحقق بشكل دوري عند بداية ظهور أعراض انقطاع الطمث، لأنه في هذه الفترة تنخفض نسبة هرمون الإستروجين في جسم المرأة، وهو الهرمون الذي يساعد على حماية القلب من الأمراض”.
كما أشار الطبيب إلى أن مرضى السكري هم من بين الأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية، وكذلك الأمر بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.
ونوه إلى أن نمط الحياة غير المستقر والضغوطات الحياتية اليومية ترفع من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وكما أن السمنة وقلة ممارسة الرياضة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أيضا.
وحذّر الطبيب من أن الأشخاص الذين يشعرون بتعب دائم حتى في أوقات الراحة قد يكونوا مصابين بأمراض القلب والشرايين، لذا يجب عليهم مراقبة حالتهم الصحية بعناية واستشارة الطبيب.
وتشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن المدخنين هم أكثر عرضة للنوبات القلبية من غيرهم، كما أن الأشخاص الذين يتلقون بعض أنواع العلاجات الهرمونية معرضون لمثل هذه الأخطار أيضا.
المصدر: mail.ru
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مصافحة الوزير الويس أحد قضاة محكمة الإرهاب لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل اليوم توضيحًا حول ما تم تداوله مؤخرًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام السيد الوزير الدكتور مظهر الويس، بمصافحة أحد القضاة الذين تقلدوا منصب رئيس محكمة الإرهاب إبان فترة النظام البائد، وقد اعتبر البعض هذه المصافحة إشارة إلى التساهل مع من سعوا إلى تقويض دعائم العدالة وانتهاك قيم الكرامة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن المصافحة المشار إليها تمت خلال تقديم السيد الوزير تهنئة عامة لمجموعة من السادة القضاة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة داخل المؤسسات الحكومية، ولم تتضمن هذه المصافحة أي معرفة مسبقة بشخص القاضي أو بتاريخه المهني، كما أنها لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري.
وأكدت الوزارة التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس قيم العدالة، وأن جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة الإرهاب أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق وفق الأصول القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية، مع استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات واتضاح الحقائق بشكل جلي.
وشددت الوزارة على دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب السوري أو المساس بحرياته وحقوقه، مبينة أن هذا الالتزام يأتي انطلاقًا من الوفاء لتضحيات الشهداء وصونًا لحرية المعتقلين، وبما يساهم في ترسيخ العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم داخل إطار قانوني شامل وعادل.
وأكدت الوزارة أن العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض طمس الحقائق أو إثارة الشكوك.