مسارات “الثورة”.. دروس ليبية تحذر سوريا من فخ الفوضى والانتقام
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير تحليلي: دروس ثورية يمكن أن يستفيد منها السوريون
سلّط تقرير تحليلي نشرته موسسة “كارنيغي” للسلام الدولي الأميركية الضوء على “دورس” يمكن أن يستفيد منها السوريون من “الثورة الليبية”. وتناول التقرير، الذي تابعتها وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية لصحيفة “المرصد”، أهم العبر والمخاطر التي أفرزتها التجربة الليبية.
أشار التقرير إلى أن “الثورة الليبية” تسببت في ارتكاب خطأين مصيريين، قدما دروساً حول تأثير الخيارات السياسية المبكرة. فقد أدت آمال الديموقراطية المدعومة من حلف شمال الأطلسي “ناتو” إلى سقوط ليبيا في فوضى وصراعات بين الميليشيات المسلحة، مما ألقى بظلاله على مستقبل البلاد.
التحذيرات والتداعيات المحتملة على سورياحذر التقرير من أن ما شهدته ليبيا قد ينذر سوريا بمصير مشابه، بل وأسوأ، رغم أن الوضع السوري يتسم بتنوع وفتت أكبر من الحالة الليبية. فقد اعتمد الاقتصاد الليبي إلى حد ما على النفط في فترة صعبة مدتها 8 أشهر فقط من الصراع، بينما تتأرجح سوريا بين تحديات سياسية واجتماعية معقدة.
الحسابات الانتقامية والفساد السياسيأبرز التقرير أن القادة الانتقاليين في ليبيا، بعد الإطاحة بالعقيد الراحل القذافي، أصبحوا مهووسين بمعاقبة من هم مرتبطون بالنظام السابق. وقد تحولت هذه المسألة إلى ذريعة لتصفية الحسابات والانتقام الشخصي، حيث انخرط القادة في معارك داخلية حول كيفية محاسبة المسؤولين وتحديد من يستحق المشاركة في بناء النظام الجديد.
كما أشار التقرير إلى أن إقرار المؤتمر الوطني العام “قانون العزل المؤقت” في عام 2013 ساهم في حرمان فئات واسعة من الليبيين من حقوقهم السياسية والاقتصادية، مما أثار صراعات عنيفة بين المؤيدين والمتضررين من هذا التشريع. وأكد التقرير على الخطأ القاتل الذي ارتكبته السلطة الليبية المؤقتة بتعزيز وجود الميليشيات المسلحة “المفترسة” غير الخاضعة للمساءلة، وذلك تكريماً لها لدورها العسكري في عام 2011 واسترضاءً لفصائل سياسية رئيسية.
تحول الميليشيات إلى قوة مهيمنةأوضح التقرير أن تعزيز الميليشيات المسلحة وإدراج عناصرها في قوائم مرتبات الدولة وربطها بالوزارات أدى إلى بروز أمراء الحرب على حساب إضعاف القوات الشرطية والمسلحة الرسمية، خاصةً في ظل نقص التمويل. هذا التحول مهد الطريق لاحتكار الميليشيات للسلطة والثروات النفطية، مما عرقل أي تحرك نحو تحقيق ديموقراطية شاملة.
ترجمة “المرصد” – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“الصحة” تحذر من التعامل مع الحسابات غير النظامية.. 100 ألف ريال والسجن عاماً للمتلاعبين بالإجازات المرضية
البلاد – الرياض
أكدت وزارة الصحة أن عقوبة كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح، أو مخالفًا للحقيقة، تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وحذرت الوزارة- في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية وضمان الامتثال للأنظمة- من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية. وقالت: إن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة” صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية، التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة” صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية، وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية؛ تمكّن من جمع ومقارنة البيانات؛ سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية، وضمان الاستخدام الملائم لها. وأكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط؛ وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة