«جمارك أبوظبي» تنظم ملتقى «رحلتنا للمستقبل»
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ملتقى الشركاء تحت شعار: «رحلتنا للمستقبل»، بهدف تعزيز التعاون والتكامل مع شركائها الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، واستعراض الخطط والرؤى المستقبلية للعمل الجمركي والأهداف الاستراتيجية التي تنسجم مع التوجهات الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكد فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي، خلال الكلمة الافتتاحية أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تمثل دعامة أساسية في مسيرة جمارك أبوظبي نحو ترسيخ ريادتها العالمية لإيمانها بضرورتها في دعم الجهود التنموية، وتحقيق قفزات نوعية تعزز المكانة التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
أخبار ذات صلةوأشاد الشامسي بدور شركاء جمارك أبوظبي الفاعل في دعم رحلة التحول الاستراتيجي، وتحقيق الأهداف المشتركة، لاسيما في مجال إنجاز المشاريع الاستراتيجية الجمركية، وتسهيل حركة العبور عبر المنافذ الحدودية، وتقليص رحلات المتعاملين باختصار الوقت والجهد، وتعزيز التكامل الرقمي وإدارة البيانات، بما يسهم في ترسيخ الريادة الجمركية دولياً، وتحقيق مؤشرات التنافسية العالمية.
واستعرض المهندس خالد المرزوقي، مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي في جمارك أبوظبي أهداف الخطة الاستراتيجية 2024-2028 وحزمة المبادرات والمشاريع المستهدفة والتوجهات الرائدة التي تأتي وفق أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية والأنظمة المتطورة، ما يخدم تحقيق مفهوم الحدود الذكية، ويضمن توفير بيئة تجارية آمنة وسلسة.
وفي ختام الملتقى، كرمت «جمارك أبوظبي» شركاءها الاستراتيجيين الذين كان لهم دور محوري في دعم مسيرة التحول الاستراتيجي وتكريس ريادتها العالمية، وذلك تقديراً لتعاونهم المثمر والتزامهم المستمر بتعزيز التكامل لتحقيق التطلعات والأهداف، بما يخدم المصالح الوطنية المشتركة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمارك أبوظبي جمارک أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الخريف: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا