عضو بمجلس بغداد: دولة القانون وتقدم اتفقوا على اقالة الرئيس القيسي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة المبادرة علي العيثاوي، اليوم الجمعة، (7 شباط 2025)، عن عدم دعوتهم لحضور ما يسمى بجلسة المجلس المتعلقة بالنظر باجوبة رئيس المجلس.
وبيّن أن "الجلسة عقدت باتفاق بين دولة القانون وتقدم وبدون علم نائب رئيس المجلس (رئيس مجلس محافظة بغداد وكالة) وعليه هذه سابقة خطيرة ان تعقد جلسة دون وجود الرئيس او نائبه بحجة المتضرر يذهب الى القضاء".
وقال العيثاوي لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس المجلس اجرى اليوم عملية جراحية في عمان وهو مجاز رسميا لمدة 14 يوم فكيف يتم الشروع باقالة رئيس مجلس مجاز ويعاني من وعكة صحية لكن هذا امر دبر من بعض الكتل السياسية بالمجلس للمضي باقالة رئيس المجلس وهذا يذهب بنا الى سابقة خطيرة ان كل فترة تشهد تجمع بعض الاعضاء لاقالة رئيس مجلس او محافظ او غيرها دون الاخذ بالسياقات القانونية".
واضاف العيثاوي ان "المجلس الحالي ومنذ عام هو والمحافظ لم يصوتوا او يقدمو اي شيئ خدمي لبغداد فلماذا تم انتخاب المجلس والمحافظ اذا كانت السنوات تمضي دون اي قرار خدمي مبينا ان مجلس المحافظة لم ياخذ دوره الخدمي وبقى يمضي بمناكفات سياسية وهذا مؤسف لاننا وجدنا الخدمة".
وبين العيثاوي ان "المجلس كان عليه ان ينتظر ان يعود المجلس بعدها ممكن الشروع بمناقشة اسالة الاستجواب وليس الذهاب لاقالته وهو في المستشفى ولديه تقارير طبية رسمية"، موضحا ان "رئيس المجلس وفي حال المضي في اقالته فسيذهب للمحاكم المختصة لنقض هذا القرار".
حذر الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، يوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، من التداعيات السلبية الخدمية والسياسية اثر استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي.
وقال جودة، لـ"بغداد اليوم"، ان "من القوانين المتحضرة في قوانين الديمقراطية، هي الحكومات المحلية غير المركزية، وهي حكومات خدمية تنموية، تؤدي المهم الخدمية ومراقبة الدوائر الخدمية، ومن مهامها تطوير المدن من البنية التحتية واعمار ورسم خارطة طريق نحو حياة افضل لأبناء المحافظة".
وأضاف انه "وبعد الانتخابات المحلية الأخيرة (مجالس المحافظات) استبشر البغداديين بانتخاب مجلس محافظة ورئيس له من العاصمة وابنها، وهو ممثل لكل بغداد من المركز والأطراف وكل المذاهب، لكن للأسف البعض يفهم ان مجالس المحافظات هي للعمل السياسي والحزبي وليس الخدمي".
وتابع الباحث ان "هناك تفاجئ من قبل البغداديين بشأن حراك استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد، خاصة في ظل عدم وجود أي انذار سابق او أي من الشكاوى عليه في النزاهة او أي من الملفات والتقصير في مهامه، سواء ان الرجل راعا بعض أهالي بغداد من خلال إعطاء عطل لممارسة بعض المعتقدات الدينية والإنسانية، وتفاعل معها، لكن البعض لم يروق لهم ذلك بسبب شعبية القيسي وتفاعل أهالي بغداد معه".
وأكد ان "استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد ليس مهني، بل هو يدخل ضمن خانة الصراع السياسي، ومحاولة بيان ان القيسي غير صالح ان يمثل المجلس، وهذا الصراع سيكون له تأثيرات سلبية على العمل الخدمي للحكومة المحلية في بغداد ومجلس المحافظة والوضع السياسي في بغداد، ولهذا على أعضاء المجلس ان يقدمون المصلحة العليا على المصالح السياسية والحزبية ورفض هذا الاستجواب السياسي".
هذا وقدم عدد من مجلس محافظة بغداد، يوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، طلبا لاستجواب رئيسه عمار القيسي بسبب ما ذكر حول تصويت المجلس على عدد من العطل الدينية أبرزها استشهاد الإمام علي بن أبي طالب وأربعينية الإمام الحسين عليهما السلام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس محافظة بغداد رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
توصيات منظمة العمل الدولية
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
مصلحة الوطن والمواطن
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض