مي الخليل دعت الى المشاركة في سباق ماراتون بيروت الدولي العشرين 4 ايار المقبل
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
عرضت رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل في مؤتمر صحافي عقدته في قاعة مكتبة المجلس النيابي في ساحة النجمة، لسباق ماراتون بيروت الدولي العشرين الذي تنظمه الجمعية الأحد 4 أيار المقبل في واجهة بيروت البحرية تحت شعار: " تعوا نركض من النهاية للبداية ليبقى لبنان" .
وحضر وزير الاعلام زياد مكاري، ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سيمون أبي رميا، ورئيس مجلس الإدارة لشركة OMT الذي يحمل السباق اسمها حكمت أبو زيد وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، وممثلين عن البعثات الديبلوماسية الأجنبية والمديرة العامة بالإنابة لوزارة الشباب والرياضة فاديا حلاّل ونائب رئيس إتحاد ألعاب القوى نعمة الله بجاني وممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي المقدم خالد ناصر وممثل مدير عام الأمن العام المقدم رشيد كفوري ونقيب المحررين جوزف القصيفي وملكة جمال لبنان ندى كوسا، الى ممثلين عن محافظة بيروت وبلدية بيروت وبلديات من مناطق لبنانية وفوج إطفاء بيروت، ومؤسسات تربوية جامعية ومدرسية وهيئات وقطاعات نقابية وجمعيات خيرية والصليب الأحمر اللبناني وهيئات صحية، ووفد من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة وممثلين لمؤسسات إعلامية.
النشيد الوطني إفتتاحاً ثم كلمة ترحيب للمستشار الإعلامي للجمعية الزميل حسان محيي الدين، تلاه ضيف المؤتمر الإعلامي ريكاردو كرم، عن "التجارب التي عاشها ويعيشها الوطن والتي علمتنا أن نبقى على أملنا، لأن ذلك دافع للصمود والعمل. وهكذا كانت جمعية بيروت ماراتون وعبر السباقات التي كان لها تأثيرها العميق، وقد وحدتنا في سباق الحياة، علما أننا نركض أحيانا الى وجهة واضحة سعيا للوصول لأهدافنا (...)".
وكشف رئيس شركة "فينومينا" سامي صعب في كلمته عن كيفية ولادة فكرة الحملة الترويجية للسباق. وتلاه الشاعر نزار فرنسيس. ثم ألقى أبوزيد كلمة شكر فيها الجمعية بشخص رئيستها مي الخليل. ورأى "أن الكثيرين من حضور المؤتمر هم زبائن الشركة بعدة خدمات وأصبحت اليوم على الهواتف المحمولة عبر تطبيق خاص.. عمر الشركة 26 سنة في السوق اللبناني وهناك أكثر من 200 خدمة عبر 1400 مركز وكيل وموزعين على كافة الأراضي اللبنانية (...)".
ولفت "إلى أن كل فرد في الحياة يركض لهدف، منها للنجاح في مدرسته وجامعته وعمله وعائلته. وعلينا أن نتذكر دائما أن الماراتون هو رسالة أمل للشباب اللبناني، وتأكيد أن كل نهاية هي نقطة إنطلاق نحو بداية جديدة "، داعيا الحضور للمشاركة في السباق "وأن نركض لبيروت ونركض للبنان".
وختاماً كانت كلمة مي الخليل أشارت فيها إلى أنه "على رغم التحديات والظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، كان إصرار الجمعية أقوى بكثير، وخصوصا في هذا التوقيت. وقررنا أن نعيد الأمل والفرح إلى قلوب اللبنانيين (...)".
وأضافت: "لهذه الأسباب قررنا هذه السنة أن نطلق السباق من العاصمة بيروت قلب لبنان، ومن المجلس النيابي بالتحديد مصدر السلطة الشعبية والرمز الوطني الأول للديموقراطية وبدعم كبير من دولة الرئيس نبيه يري مشكوراً. وهذا المجلس كان شاهداً من أسابيع قليلة ماضية على إنتهاء الفراغ في سدة الرئاسة الأولى بإنتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية".
ودعت الى المشاركة "في عملية نهوض حقيقي للبنان وخصوصاً القطاع الرياضي، نظرا الى أهميته وإقبال الناس على الرياضة لأنها تجمع ولا تفرّق وتربي الأجيال على الروح الرياضية والأخلاقية".
(الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة