حمّاد يطالب بالإفراج الفوري عن وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية ويستنكر اختطافه
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ليبيا – بيان رئيس حكومة الاستقرار بشأن اختطاف وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية
أصدر رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حمّاد، بيانًا حول واقعة اختطاف وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية، محمد سليمان بوزقية. وأكد حمّاد في البيان، الذي تلقت صحيفة “المرصد” نسخة منه، متابعته للأنباء الواردة بشأن قيام مجموعة مسلّحة تُعرَف باسم “القوة المشتركة” في مدينة مصراتة، والتابعة لحكومة الوحدة (المنتهية الولاية)، باختطاف بوزقية خلال زيارة اجتماعية اعتيادية لعائلته في المدينة.
استنكار الأعمال المخالفة للقانون
استنكرت حكومة الاستقرار هذه الأفعال التي تمسّ بسلامة الأفراد وحرّيتهم داخل الأراضي الليبية. كما شدّدت على أن الخلافات السياسية والانقسام الجاري بسبب تجاوز الحكومة منتهية الولاية لا ينبغي أن يمسّا حق المواطنين في حرية التنقل أو سلامتهم الجسدية.
تأكيد حرية التنقل واحترام النسيج الاجتماعي
نوّه حمّاد بأن حكومة الاستقرار كانت ولا تزال تفصل بين التجاذبات السياسية وحرية تنقل الأفراد في مختلف أنحاء البلاد. وأعربت الحكومة عن رفضها لأي تصرفات خارجة عن إطار القانون، خصوصًا تلك التي تهدد النسيج الاجتماعي وسلامة المواطنين، بغض النظر عن مناصبهم أو تبعياتهم الوظيفية.
دعوة للإفراج الفوري
وفي ختام البيان، أهابت الحكومة بالجهات المعنية اتخاذ كل ما يلزم، وبشكل عاجل، للإفراج عن محمد سليمان بوزقية فورًا، وضمان عدم المساس بسلامته تحت أي ظرف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حکومة الاستقرار
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.