حمّاد يطالب بالإفراج الفوري عن وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية ويستنكر اختطافه
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ليبيا – بيان رئيس حكومة الاستقرار بشأن اختطاف وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية
أصدر رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حمّاد، بيانًا حول واقعة اختطاف وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية، محمد سليمان بوزقية. وأكد حمّاد في البيان، الذي تلقت صحيفة “المرصد” نسخة منه، متابعته للأنباء الواردة بشأن قيام مجموعة مسلّحة تُعرَف باسم “القوة المشتركة” في مدينة مصراتة، والتابعة لحكومة الوحدة (المنتهية الولاية)، باختطاف بوزقية خلال زيارة اجتماعية اعتيادية لعائلته في المدينة.
استنكار الأعمال المخالفة للقانون
استنكرت حكومة الاستقرار هذه الأفعال التي تمسّ بسلامة الأفراد وحرّيتهم داخل الأراضي الليبية. كما شدّدت على أن الخلافات السياسية والانقسام الجاري بسبب تجاوز الحكومة منتهية الولاية لا ينبغي أن يمسّا حق المواطنين في حرية التنقل أو سلامتهم الجسدية.
تأكيد حرية التنقل واحترام النسيج الاجتماعي
نوّه حمّاد بأن حكومة الاستقرار كانت ولا تزال تفصل بين التجاذبات السياسية وحرية تنقل الأفراد في مختلف أنحاء البلاد. وأعربت الحكومة عن رفضها لأي تصرفات خارجة عن إطار القانون، خصوصًا تلك التي تهدد النسيج الاجتماعي وسلامة المواطنين، بغض النظر عن مناصبهم أو تبعياتهم الوظيفية.
دعوة للإفراج الفوري
وفي ختام البيان، أهابت الحكومة بالجهات المعنية اتخاذ كل ما يلزم، وبشكل عاجل، للإفراج عن محمد سليمان بوزقية فورًا، وضمان عدم المساس بسلامته تحت أي ظرف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حکومة الاستقرار
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": "بلوكاج" بنكيران و"إرباك" حكومة العثماني وانتخابات 2021 عوامل شككت المواطنين في الجدوى من السياسة
عاد حزب العدالة والتنمية ليؤكد أن المقاربة السياسية الخاطئة التي اعتمدت قبل حوالي تسع سنوات، وخاصة أثناء تدبير مرحلة ما بعد انتخابات 2016، والبلوكاج الذي حصل لزعيمه عبد الإله ابن كيران، ثم الإرباك السياسي الحزبي لحكومة سعد الدين العثماني المشكلة في أبريل 2017، والإعداد لانتخابات 08 شتنبر 2021 وما تبعها، عوامل كلها أدت لإرباك قواعد التعددية الحزبية، وإضعاف وتهميش المؤسسات الحزبية الوطنية، وبث الشك في نفوس المناضلين وعموم المواطنين من جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي والاهتمام بالشأن العام ومن جدية وصدقية العملية الانتخابية برمتها.
كما أدت في نظر « البيجيدي »، من جهة أخرى، إلى إرباك المسار الديمقراطي والتنموي، والمس بالتراكم الذي حققته البلاد على مستوى تكريس الاختيار الديمقراطي، مما فتح المجال لزواج المال بالنفوذ السياسي والفساد المالي والانتخابي، ولتصدر المشهد السياسي والحكومي من طرف حكومة ضعيفة سياسيا وغائبة تواصليا وغير قادرة على مواجهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، يطبع عملها التأخر والارتباك وضعف الاستباقية وغياب الحس السياسي، وهو فراغ أدى إلى بروز ظواهر اجتماعية احتجاجية جديدة تربك المشهد السياسي وترفض كل أشكال الوساطة المؤسساتية.
وقال الحزب في تقريره السياسي الذي عرضه، عبد الإله ابن كيران، أمينه العام، على هامش افتتاح مؤتمره الوطني التاسع في مدينة بوزنيقة، إن ما تشهده البلاد من انتكاسة متفاقمة، وفقدان الثقة في السياسة والسياسيين، وما عرفته بشكل غير مسبوق على مدار الشهور الأخيرة من سلسلة من المتابعات والتوقيفات والمحاكمات المتتالية في حق عدد ممن يتولون مهام نيابية وطنية أو منتخبين ومسؤولين بجماعات ترابية بشبهة جرائم الفساد المالي والانتخابي والاتجار في مواد محرمة قانونا، سببه بالأساس إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الحقيقيين والشرفاء من أبناء الوطن، والدفع إلى الواجهة بكائنات انتخابية فاسدة وانتهازية وغريبة عن الجسم السياسي والحزبي.
وهو أمر، يرى الحزب، زرع الشك في العملية الديمقراطية برمتها، وأفرغ الانتخابات من وظيفتها النبيلة وأفقدها رمزيتها ومكانتها لدى المواطنين.
كل هذا، يضيف « البيجيدي »، في الوقت الذي بوأ فيه الدستور الأحزاب السياسية مكانة أساسية وأناط بها مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، والتعبير عن إرادة الناخبين؛ كما كرس الاختيار الديمقراطي ضمن الثوابت الأربعة الجامعة للأمة المغربية، ونص على أن تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
وشدد الحزب في تقريره، على أن معركة الديمقراطية اليوم، باتت تمر عبر انتخابات نزيهة وشفافة وحرة حقيقية، فقد انتهى في تصوره زمن التلاعب بالإرادة الشعبية، وفشلت وصفة 2021، ومستقبل البلد رهين بمؤسسات منتخبة مسؤولة وذات مصداقية وبأحزاب مستقلة تشتغل في إطار تعاقد جديد مبني على احترام الدستور، وحماية الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات.
وهو أمر، يرى حزب العدالة والتنمية، يتطلب إرادة سياسية وإصلاحا قانونيا وتقنيا وعمليا للمنظومة الانتخابية، في غيابها ستظل الممارسة الانتخابية، على حد تعبيره، « مشوهة وغير صادقة ومحكومة بشبكات الإفساد والتلاعب بالنتائج لمصلحة لوبيات مصالح متنفذة ».
كلمات دلالية ابن كيران الأحزاب البلوكاج العثماني المؤتمر التاسع تهميش. حزب العدالة والتنمية
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة