“التغير المناخي والبيئة” و”الفاو” تطلقان تقييم نظام الرقابة الغذائية في الإمارات
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، “تقييم نظام الرقابة الغذائية في دولة الإمارات”، إيذانًا ببدء عملية تقييم شاملة للنظام الوطني للرقابة الغذائية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تأسيسية وتدريبية شارك فيها أكثر من 50 ممثلًا عن الجهات المختصة على مستوى الدولة.
وجمعت الورشة، التي استمرت 5 أيام واختتمت أعمالها اليوم في مقر الوزارة في دبي، كبار المسؤولين وفنيين من الجهات الاتحادية والحكومية في الدولة، وتضمنت جلسات تدريبية قدمها خبراء الفاو، تناولت استخدام “أداة تقييم نظم الرقابة الغذائية” التي طورتها الفاو ومنظمة الصحة العالمية، وهي أداة معترف بها عالمياً لتقييم نحو 160 معياراً تشمل السياسات الخاصة بسلامة الغذاء، والأطر التشريعية، وأنظمة المراقبة والتفتيش، وإدارة المخاطر، وإمكانية وتتبع المنتجات الغذائية.
كما يهدف هذا التقييم إلى ضمان توافق ومواءمة نظام الرقابة الغذائية الوطني مع المعايير الدولية، بما يعزز إجراءات السلامة الغذائية وقدرة الدولة على التنافس في أسواق التجارة العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرقابة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
نعومي كامبل تصعّد قضيتها.. “المعطيات مثيرة للقلق”
متابعة بتجــرد: بعدما مُنعت عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل من الحصول على وضع الوصي لجمعية “فاشن فور ريليف” الخيرية (Fashion for Relief)، في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، حصلت كامبل على إذن لاستئناف حكم لجنة الأعمال الخيرية الصادر في الخريف الماضي.
ونشرت كامبل هذا الخبر في منشور على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، جاء فيه: “يسعدني أن أعلن أنني حصلت على إذن لاستئناف حكم لجنة الأعمال الخيرية الصادر في الخريف الماضي. منذ صدور تقرير اللجنة الذي استند إلى معلومات غير كاملة وغير دقيقة، وأنا أكافح من أجل كشف الحقائق. وكانت الاكتشافات مثيرة للقلق والصدمة إلى درجة أنّ اللجنة وافقت على إعادة النظر في القضية”.
وأضافت كامبل في البيان: ” وكانت الخسائر الشخصية لهذه المحنة هائلة. لقد عشت مع فريقي سنوات من العمل الإنساني يتمّ استجوابهم أثناء العمل بلا كلل لكشف الحقيقة. ومع ذلك، فمن خلال كلّ ذلك، خرجنا أقوى ووقف مؤيدونا إلى جانبنا. ثقتكم تعني لي الكثير!”
كما أعلنت كامبل: “أريد أن أضمن محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة”. وأضافت: “كافحت لكشف الحقائق”، لافتة إلى أنّ ما اكتشفته كان صادماً.
وقد ادّعى ممثل كامبل أنّ بعض الوثائق المقدّمة إلى تحقيق هيئة الرقابة كانت مضلّلة في ما يتعلّق بتورّطها في إدارة المؤسسة الخيرية.
كما زعم ممثّل عارضة الأزياء أنّه تمّ إنشاء بريد إلكتروني مزيف لانتحال شخصية كامبل عند التواصل مع محامي لجنة الأعمال الخيرية. ويقول إنّ هذا يعني أن كامبل لم تتمكّن من الرد على مزاعم التحقيق.
سيتم الاستماع إلى قضية كامبل في المحكمة، يوم الجمعة 7 شباط/فبراير في جلسة استئناف للحكم الذي تعتبره كامبل مجحفٌ في حقّها.
وكانت كامبل قد أسست الجمعية الخيرية في عام 2005 لتنظيم عروض أزياء لجمع التبرعات لصالح ضحايا الأزمات الإنسانية، بدءاً من إعصار كاترينا.
واتّهمت هيئة الرقابة البريطانية، مفوضية المؤسسات الخيرية، المؤسسة الخيرية بارتكاب “حالات متعددة من سوء السلوك و/أو سوء الإدارة”، بعد تحقيق استمرّ ثلاث سنوات، وخلُص إلى أنّ 8.5% فقط من إنفاق المؤسسة الخيرية ذهب إلى المنح الخيرية من عام 2016 إلى عام 2022.
ونتيجة لذلك، منحت هيئة الرقابة العارضة البالغة من العمر 54 عاماً حظراً لمدّة خمس سنوات من العمل كأمينة للأعمال الخيرية.
View this post on InstagramA post shared by DR. Naomi Campbell (@naomi)
View this post on InstagramA post shared by DR. Naomi Campbell (@naomi)
main 2025-02-06Bitajarod
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟