بأمر القضاء إلزام محافظة المنوفية بدفع 495 الف اشتراكات تأمينية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية بسداد الاشتراكات التأمينية عن (81) عامل مؤقتًا بنظام اليومية خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 30/9/2019 بمبلغ مقداره (492595,75) 492 الف و 595 جنيهاً والمبالغ الإضافية المُستحقة عنها نتيجة التأخير في السداد.
قالت الجمعية العمومية في فتواها، ان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي– صندوق العاملين بالقطاع الحكومي– تطالب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية بأداء قيمة الاشتراكات المستحقة عن الأجور المنصرفة لجميع العاملين بنظام العمالة المؤقتة- اليومية- بها، وذلك عن الفترة من 1/7/2016 حتى 30/9/2019 بالإضافة إلى المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير.
واوضحت، وقد ثبت للجمعية العمومية من واقع الأوراق- وعلى الأخص تقرير اللجنة المشكلة من قِبَل الجمعية العمومية لفحص النزاع، والمُوقع من جميع أعضائها- أن عدد العمالة اليومية التى تعمل لدى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا (81) عاملا خلال فترة النزاع من 1/7/2016 حتى 30/9/2019، وأن هؤلاء العمال تربطهم بالوحدة المحلية المشار إليها علاقة عمل بغض النظر عن تحرير عقود لهم من عدمه.
وقد خلصت اللجنة إلى أن إجمالي الاشتراكات التأمينية المستحقة على هؤلاء العاملين خلال الفترة محل النزاع سالفة البيان- بعد اطلاعها على دفاتر الحضور والانصراف وكشوف اليومية ومستندات صرف الأجور لتلك العمالة ودفاتر مصروفات حساب النظافة الخاص بإدارة الحسابات بالوحدة المحلية المشار إليها- مبلغٌ مقداره (492595,75) أربعمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وتسعون جنيهًا وخمسة وسبعون قرشًا، وهو ما اعتدّت به الجمعية العمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تواصل إصلاح المؤسسات العمومية
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إن ورش إصلاح المؤسسات العمومية لتحويلها إلى شركات مساهمة يمتد على مراحل.
وزادت الوزيرة موضحة أن بعض عمليات إعادة الهيكلة توجد في طور التنفيذ أو في مراحل متقدمة، وتشمل حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية فيما توجد عمليات أخرى قيد التقييم والتشاور، تشمل حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية.
وأبرزت الوزيرة في جواب كتابي على سؤال برلماني أن المشاورات متواصلة مع الأطراف المعنية لتحديد مؤسسات أخرى قد تكون مرشحة لإعادة الهيكلة، بما يسمح بتقليص حجم المحفظة العمومية تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للإصلاح.