الدبيبة يبحث مع “أفريكوم” التعاون العسكري وتطوير القدرات الأمنية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ليبيا – الدبيبة يبحث مع وفد “أفريكوم” التعاون العسكري وتعزيز الشراكة الأمنية
استقبل رئيس حكومة “الوحدة الوطنية”، عبد الحميد الدبيبة، وفدًا من القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”؛ لبحث سبل التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة، وتعزيز الشراكة في مجالات التدريب ورفع كفاءة القوات.
مشاركة رفيعة المستوى من الجانبينبحسب منصة “حكومتنا“, حضر الاجتماع من الجانب الليبي كل من رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي، محمد الحداد، ووكيل وزارة الدفاع، عبدالسلام الزوبي، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، إبراهيم الدبيبة.
تناول اللقاء مستجدات الوضع الأمني في إفريقيا، والتحديات الإقليمية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب آليات تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة.
تعزيز القدرات العسكرية الليبيةأكد الدبيبة خلال الاجتماع أهمية استمرار التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المؤسسة العسكرية الليبية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
التزام أمريكي بدعم القدرات الأمنية الليبيةمن جانبه، أشاد وفد “أفريكوم” بمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بدعم جهود بناء القدرات الأمنية في ليبيا، وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت منصة “حكومتنا” إلى أن اللقاء يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين ليبيا والولايات المتحدة، بما يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات التي تواجه المنطقة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التعاون العسکری
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات الأوضاع في بلاده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال لقاء أمس الثلاثاء، مع هانا سيروا تيتيه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتكثيف المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات في البلاد.
كما ناقش الجانبان الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا، وضرورة احترام القوانين الليبية ذات الصلة بالهجرة والاستمرار في العمل المشترك في معالجة شاملة لملف المهاجرين.