تساؤلات حول دور اللجنة الاستشارية: استشارية أم قراراتها ملزمة؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
الغرياني: غياب الشفافية في تشكيل اللجنة الاستشارية يثير المخاوف
أكد إبراهيم الغرياني، عضو المؤتمر الوطني العام السابق، أن البعثة الأممية أوضحت سابقًا أن اللجنة الاستشارية تُعنى بتقديم مقترحات فقط، إلا أنها عمليًا أُسست لتعديل قوانين انتخابية تمس أطرافًا عديدة في المشهد السياسي الليبي.
انتقادات لتركيبة اللجنةوأشار الغرياني، في تصريح لقناة “ليبيا الحدث“ تابعته صحيفة “المرصد“, إلى أن اللجنة كان يُفترض أن تكون متوازنة، إلا أن بعض أعضائها محسوبون على جهات سياسية معينة، رغم أن العديد منهم محل ثقة.
وأضاف أن البعثة الأممية نفت اختيار أشخاص ينتمون لمجموعات سياسية، إلا أن بعض الأعضاء لهم ارتباطات مباشرة بأطراف فاعلة في المشهد، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير الاختيار. كما اعتبر أن غياب الشفافية وعدم فتح باب الترشيحات أو التزكيات يعزز الشكوك حول آلية تشكيل اللجنة.
التخوفات من تأثير قرارات اللجنةوأوضح الغرياني أن اللجنة ضمت شخصيات ذات توجهات سياسية وإسلامية كانت غائبة عن الساحة لكنها عادت بقوة، إلى جانب أعضاء سابقين في لجنة الـ75، مما يزيد من المخاوف بشأن توجهاتها.
وختم متسائلًا: “إذا كانت اللجنة استشارية، فلماذا تُحال قراراتها إلى مجلس الأمن ليصدر بها قرار ملزم؟ كيف تكون استشارية وفي الوقت نفسه تحمل صفة الإلزامية؟ لم أفهم!”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قنديل: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص، وهذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف "قنديل" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
وأوضح النائب الوفدى، أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية، لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة.
وأشار إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
وختامًا: على الرغم من أن التقرير يبدو شاملًا ومفصلًا في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنة بالنص القانوني القديم؟
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين