أسامة شعث: ترامب يعلن الحرب على القانون الدولي ويتجاهل المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ توليه الحكم في 20 يناير الماضي، ينتهك القانون الدولي في جميع قراراته وتصريحاته، متجاهلًا قرارات الأمم المتحدة ومحكمتي العدل والجنايات الدوليتين، مما يعكس تحديًا واضحًا للنظام القانوني العالمي.
وأوضح شعث، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب يضرب عرض الحائط بجميع المواثيق الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ما يهدد مستقبل العلاقات الدولية والقانون الدولي، مضيفًا أن ممارسات الإدارة الأمريكية الحالية تمثل نوعًا من الإرهاب القانوني، إذ تضغط على كل من يسعى لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أو يعارض سياساتها، سواء على المستوى الدولي أو داخل الولايات المتحدة نفسها.
وأشار شعث إلى أن تصريحات ترامب حول التهجير القسري للفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربعة، مؤكدًا أن هذا التوجه يفرض تحديًا خطيرًا على المجتمع الدولي الذي يجب أن يقف بحزم ضد هذه السياسات، كما شدد على أن الفلسطينيين، بدعم من الدول العربية، يرفضون بشكل قاطع أي محاولات للتهجير، سواء القسري أو الطوعي، مؤكدين تمسكهم بحقهم في وطنهم.
السياسات الأمريكية الحالية تثير مخاوف كبيرةواختتم شعث حديثه بأن السياسات الأمريكية الحالية تثير مخاوف كبيرة بشأن مستقبل القانون الدولي، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف هذه التجاوزات ومنع تكرارها في مناطق أخرى من العالم.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل اعتبر أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة "ليس جادًا"، محذرًا من أن مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى تصاعد موجات التطرف في المنطقة.
وأشار السفير السابق، وفقًا للتقرير، إلى أن هذا النوع من المقترحات يفتقر إلى الواقعية السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أن أي تحرك أحادي الجانب بهذا الشكل قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بدلاً من تحقيق أي حلول عملية.
كما حذّر من أن تداعيات اقتراح ترامب قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع، حيث قد يدفع هذا الطرح بعض الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مما يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات إنسانية.
ويأتي هذا التقرير في ظل الجدل المتصاعد حول تصريحات ترامب الأخيرة، التي اقترح فيها سيطرة أمريكية طويلة الأمد على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما قوبل برفض دولي واسع، خاصة من الدول التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
جددت الكويت اليوم موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الكويتية، حيث أكدت أن هذا الحق يمثل حجر الزاوية في أي حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى "رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وأضاف أن هذه السياسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة".
في الوقت ذاته، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف"، مع ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة"، وهو ما يتماشى مع الموقف الكويتي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، وكان ترامب قد اقترح في تلك التصريحات فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على القطاع" متوقعًا أن تكون لها "ملكية طويلة الأمد" هناك.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: "الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في غزة، وتحويلها إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" التي يمكن أن يستمتع بها كل العالم"، كما وصف غزة بأنها "منطقة للهدم"، وذكر أن السكان يجب أن يغادروا إلى دول أخرى بشكل دائم.
واستطاع ترامب في تصريحاته الأخيرة إلقاء الضوء على مقترحات سابقة له بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، حيث برر ذلك بعدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع نتيجة للدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً.
وقد أثارت هذه التصريحات استنكارًا دوليًا واسعًا، في وقت كانت الكويت قد أكدت فيه مرارًا على أهمية الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مع التزامها التام بدعم حقوق الفلسطينيين وفقًا للقرارات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب القانوني العالمي بوابة الوفد الوفد دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية والاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم وترتبط الولايات المتحدة الأمريكية بمصالح تجارية وعسكرية وتعليمية وتقنية مع العالم رغم بعدها الجغرافي حيث يفصلها المحيط الأطلسي عن أوروبا وبقية العالم عدا أمريكا اللاتينية.
وقد استفادت الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الاقتصادي منذ بزوغ قوتها بعد الحرب العالمية الثانية، كما ساعدت موجات الهجرة إلى أمريكا في بروز ملامح القوة العلمية والثقافية والتقنية، كما أن الشركات الأمريكية الكبرى أصبح لها وجود قوي في القارات الخمس، ولعب الدولار الأمريكي دورا محوريا على صعيد التجارة والاستثمار والمبادلات المصرفية.
وعلى ضوء تلك الامتيازات والفرص الكبيرة برزت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة اقتصادية وعسكرية وعلمية كبيرة ومن هنا فإن المشهد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ قدوم الرئيس الأمريكي ترامب في فترته الأولي والفترة الحالية دخل في فلسفة اقتصادية غير عادلة ومدمرة حتى للاقتصاد الأمريكي من خلال جملة من الرسوم الجمركية على دول العالم سواء الدول الصناعية كدول الاتحاد الأوروبي أو اليابان والصين والدول العربية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا في خطوة لاقت انتقادات ومظاهرات شعبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
الرئيس الأمريكي ترامب يأتي من وسط مالي وعقاري ولم يكن يوما أحد المشرعين في الكونجرس أو في مجال الدبلوماسية وليس لديه فكرة عن التوازنات والعلاقات الدولية، وعلى ضوء ذلك أصبحت قراراته متسرعة وغير منضبطة حيث جاءت قراراته فيما يخص الرسوم التجارية سلبية على أسواق المال العالمية ومنها سوق نيويورك الذي خسر أكثر من تريليون دولار في يوم واحد، كما ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة الأمريكية وتدهورت أسعار النفط والتي لم تتضرر منها الدول المنتجة والمصدرة للطاقة فقط ولكن هناك شركات النفط الأمريكية.
ومن هنا أطلق ترامب حرب الرسوم التجارية وهو في الحقيقة يطلق النار على قدميه كما يقال، ولعل دعوة إيلون ماسك مستشاره الخاص بوقف زيادة الرسوم التجارية على دول العالم هي دعوة صحيحة حيث إن رجل الأعمال إيلون ماسك يدرك التأثيرات السلبية التي سوف تنتج عن الحرب التجارية التي أطلقها ترامب في لحظة حماس غير محسوبة وهو يتحدث عن جني أرباح تتجاوز ٦٠٠ مليار دولار من تلك الرسوم وقبل أن يستوعب قراراته المتسرعة جاءت ردود الفعل من الحلفاء وهي دول الاتحاد الأوروبي وأيضا من الصين ما يعني أن مغامرة ترامب التجارية سوف يكون مصيرها الفشل.
تحدثنا في مقالات سابقة عن أن العالم سوف يعيش 4 سنوات صعبة ومعقدة مع هذا الرئيس الأمريكي والذي أصبح متقلبا ولا يمكن التنبؤ بقراراته ويتعرض لانتقادات حادة من الشعب الأمريكي، ولعل المظاهرات التي انطلقت في عشرات المدن الأمريكية تعطي مؤشرا على مدى تخبط إدارة ترامب. ومن هنا فإن الحرب التجارية لا يمكن أن تستمر وسوف يشعر ترامب في لحظة ما بأن دول العالم لها مصالح ولها مقدرات لا بد أن تحافظ عليها وأن التوازن في العلاقات التجارية مطلوب وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع فرض قراراتها على العالم دون تحرك مضاد.
إن الرئيس الأمريكي ترامب ينفذ أجندة سلبية وهو يدرك أن دول العالم لديها أدوات عديدة للتأثير، ولعل موضوع مقاطعة المنتجات الأمريكية إن طبق سوف يكون وبالا على الاقتصاد الأمريكي في ظل خيارات أمام المستهلكين في العالم، كما إن الشركات الأمريكية الكبرى سوف تخسر أسواقا عديدة خاصة في أوروبا والصين ودول أمريكا الجنوبية وإفريقيا والعالم العربي. لقد أدخل الرئيس الأمريكي ترامب العالم في مفترق طرق من خلال قرارات الرسوم التجارية بل وأدخل الاقتصاد الأمريكي في إشكالية قد تفضي إلى الركود على ضوء تقديرات خبراء الاقتصاد الأمريكي والاحتياط الفيدرالي الذي حذر مديره من الركود الاقتصادي من خلال الحرب التجارية التي جعلت دول العالم تعيد أولويات خططها لمواجهة قرارات ترامب.
ولا شك أن الدول النفطية أمام مفترق طرق خاصة دول أوبك بلس حيث لابد من سياسة احترازية تؤمن التوازن في مجال الإنتاج وتحافظ على مصالح الدول الأعضاء خاصة وأن موازنات تلك الدول تعتمد على سعر التعادل لتلك الموازنات وأن أي انخفاض متواصل لأسعار النفط سوف يؤثر سلبا على مداخيل تلك الدول.
ومن هنا فإن مصالح الدول ينبغي أن تكون أولوية وأن ترسم سياسات اقتصادية وخيارات بعيدا عن تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية من خلال إيجاد قاعدة متنوعة للشركاء في قارات العالم وعدم الاعتماد على السوق الأمريكية خاصة إذا تمادى ترامب في قراراته التجارية ويعد ذلك جزءا من السيادة الاقتصادية وحماية المنتجات المحلية وهو حق أصيل للدول لحماية مواردها واقتصادها لأن ترامب قد يتمادى ويرفع الرسوم الجمركية بشكل أكبر خاصة في مواجهة تواصل الحرب التجارية والتي سوف تكون قاسية مع الصين وأوروبا بشكل كبير نظر لحجم التبادلات التجارية والتي تقدر بعشرات المليارات.
إن درس رفع الرسوم الجمركية من قبل ترامب ينبغي أن يكون درسا حاضرا للدول وأن تكون هناك خطط وخيارات جاهزة وعدم الاعتماد على سوق محددة بصرف النظر عن حجمها ويبدو لي أن تنوع الأسواق من خلال سلاسل الإمداد وإيجاد الشركاء في القارات والمحافظة على التوازن في مجال التصدير والاستيراد سوف يشكل حماية تجارية من أي قرارات سلبية خاصة من قبل إدارة ترامب والتي لا يمكن التنبؤ بقراراتها وبالتالي فإن حماية المصالح التجارية أولوية لكل دولة حتي تحافظ على اقتصادها ومقدراتها الوطنية لصالح شعبها بعيدا عن أي تأثيرات سلبية خارجية كما هو الحال مع الحرب التجارية التي أشعلها ترامب ووفق حسابات غير دقيقة سوف تؤثر سلبا علي الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
عوض بن سعيد باقوير صحفـي وكاتب سياسي وعضو مجلس الدولة
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين