جامعة حلوان تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري بتدريب متخصص حول تحليل أنماط السلوك
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جامعة حلوان دورة تدريبية متخصصة للجهاز الإداري بالمكاتب الرئيسية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.
وأكد الدكتور السيد قنديل في كلمته الافتتاحية على أهمية العنصر البشري باعتباره أهم موارد المؤسسة، مشدداً على أن التطوير المستمر للموظفين يعد ركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي.
وأضاف أن الفضيلة والأمانة والالتزام بأخلاقيات المهنة تمثل القيم الأساسية التي تميز الإنسان وتترك أثراً إيجابياً في مجال العمل.
وقدم الدكتور أحمد فوزي، أستاذ الإدارة الفندقية بكلية السياحة والفنادق ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، شرحاً تفصيلياً عن نموذج DISC لتحليل السلوك، الذي أسسه وليام مارستون. وأوضح أن النموذج يتكون من أربعة أنماط رئيسية للسلوك الطبيعي وهي: السيطرة والهيمنة (D) التي تتعلق بكيفية التعامل مع المشكلات والتحديات، والتأثير (I) الذي يرتبط بالتفاعل مع الآخرين، والثبات (S) الذي يقيس القدرة على التكيف مع التغيير، والامتثال (C) الذي يحدد كيفية التعامل مع القواعد والإجراءات.
وشدد الدكتور فوزي على أهمية هذا الاختبار في مساعدة الموظفين على فهم أنماطهم السلوكية وأنماط زملائهم، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز التواصل الفعال بين أعضاء الفريق.
من جانبه، أكد اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، على ضرورة تطبيق المعارف المكتسبة في مجال العمل، مشيراً إلى أن التدريب المستمر والتطوير المهني يعدان من أهم ركائز تحقيق التميز المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
تأتي هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة من البرامج التطويرية التي تنظمها جامعة حلوان لتعزيز كفاءة موظفيها وتحسين مستوى الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في تحقيق التميز الإداري والأكاديمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس التميز المؤسسي دورة تدريبية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
"العمل": تطوير أنظمة إلكترونية مشتركة لحوكمة العمل الإداري الحكومي.. و76% إجمالي الخدمات الرقمية بالوزارة
◄ خدمات إلكترونية متعددة للباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت
◄ توفير 165 خدمة إلكترونية لتخليص إجراءات القوى العاملة غير العمانية
◄ إتاحة تقديم الشكاوى العمالية والتظلم من بلاغ ترك العمل
◄ تفعيل التكامل الرقمي مع 42 جهة لتطوير آلية تقديم الخدمات
مسقط- الرؤية
قالت خولة بنت غدير الجنيبية المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة بوزارة العمل، إن الوزارة عكفت منذ سنوات على تنفيذ خطة التحول الرقمي من خلال تبسيط وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة وتعزيز تجربة المستفيد والشفافية، لتقديم خدمات رقمية مبسطة وميسرة للمستفيدين، مضيفة أن الوزارة تسعى إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بما يتماشى مع تطورات سوق العمل وتحدياته، من خلال وضع التشريعات المناسبة وتوفير الأدوات اللازمة، والاستثمار في الموارد البشرية والمالية لضمان تقديم الخدمات التي تلبي تطلعات المستفيدين.
وأشارت إلى أن الوزارة عززت تقنية داعمة مثل التصديق الإلكتروني والدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والاعتماد الآلي والتكامل الرقمي والدردشة التفاعلية وغيرها من الحلول المبتكرة، وبلغت نسبة إجمالي الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة 76%، متوفرة على مدار الساعة على الموقع الإلكتروني مقدمة لجميع شرائح المجتمع الأفراد والمقيمين وأصحاب العمل والباحثين عن عمل والقوى العاملة والقطاع الحكومي حتى الربع الأول من العام 2025، إلى جانب الخدمات المقدمة على تطبيق معاك للهاتف النقال للوزارة، على أن تواصل الوزارة مسيرة التحول الرقمي برقمنة جميع خدماتها في الفترة القادمة.
وأوضحت الجنيبية أن هناك مجموعة من الخدمات الإلكترونية الرئيسة التي تهم المستفيدين على اختلاف اهتماماتهم واحتياجاتهم، ومنها خدمات إلكترونية مقدمة للباحثين عن عمل والأفراد المواطنين كتسجيل وتحديث بيانات الباحثين عن عمل والسيرة الذاتية وتنشيط الحالة العملية، إلى جانب طلبات الترشح لفرص العمل الشاغرة، وقبول عقود العمل وعقود التدريب بالقطاع الخاص، وخدمة التقدم للوظائف بالقطاع الحكومي، إلى جانب منصة تجنيد للتقدم للوظائف بالقطاع العسكري والأمني.
وبينت المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة بوزارة العمل، أنه فيما يخص أصحاب العمل (المنشآت) فهناك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن لهم الاستفادة منها في متابعة إجراءات العاملين لديهم العمانيين منها تسجيل خطة التشغيل، وتسجيل عقد العمل الفردي للعمانيين، وتسجيل إنهاء العقود للقوى العاملة العمانية، خدمة إغلاق فرص العمل الشاغرة، والالتزامات المالية، وطلبات الاستقالة وخدمة مبادرة دعم الأجور في القطاع الخاص، وطلبات الترشيح لفرص العمل الشاغرة، وتسجيل عقد العمل وعقود التدريب بأنواعها وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى خدمات رقمية مقدمة إلى القوى العاملة الوطنية العاملين بالقطاع الخاص مثل تقديم طلبات الاستقالة، وقبول طلبات تعديل بيانات القوى العاملة الوطنية وغيرها).
أما بالنسبة للخدمات الرقمية المقدمة لأصحاب العمل (المنشآت) والمتعلقة بالقوى العاملة غير العمانية، فتتمثل في إصدار تصاريح مزاولة العمل التجاري، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد بيانات القوى العاملة غير العمانية، وتعديل بيانات القوى العاملة غير العمانية، ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، وطلب إلغاء بلاغ ترك العمل، واسترداد ثمن التذكرة لبلاغ ترك العمل، وإدارة وثائق المنشأة، تسجيل بلاغ ترك عمل وخدمة تسجيل المشاريع وتسجيل عقد عمل للقوى العاملة غير العمانية وغيرها).
وتابعت قائلة إن الوزارة توفر (16) خدمة إلكترونية لتخليص ومتابعة الإجراءات الخاصة بالقوى العاملة غير العمانية كإصدار تصاريح مزاولة العمل الخاصة، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد البيانات وتعديل البيانات ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، واسترداد ثمن التذكرة لبلاغ ترك العمل، وتسجيل بلاغ ترك العمل، وحركة التشغيل، وطلب إلغاء بلاغ ترك العمل وتسجيل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، وتعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، ودفع التزامات المالية.
كما توفر الوزارة خدمات إلكترونية لتقديم الشكاوى العمالية والتظلم من بلاغ ترك العمل، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق معاك.
وذكرت خولة الجنيبية أن الوزارة قامت بتطوير أنظمة إلكترونية مشتركة للجهات الحكومية وذلك لحوكمة العمل الإداري الحكومي، وتعزيز الإنفاق وتقديم تجربة رقمية مشتركة للوحدات الحكومية، مثل نظام إدارة الموارد البشرية والرواتب (مورد)، ونظام إجادة لتقييم الأداء الفردي، ونظام التدوير الوظيفي، ونظام إجادة للموارد البشرية لتسهيل فرص التدريب والتأهيل للموظفين في القطاع الحكومي، والذي جرى إطلاق بعض خدماته تجريبياً في الآونة الأخيرة وسيتم تعميمه على الوحدات الحكومية في الفترة القادمة.
وأوضحت المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة، أن هناك جانب آخر للتحول الرقمي أحدث نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية، وهو تفعيل التكامل الرقمي مع معظم الجهات ذات العلاقة، حيث بلغ عدد الجهات المتكاملة إلكترونيا مع الوزارة (42) جهة ما بين مستفيدة ومزودة بخدمات التكامل الرقمي مما أسهم في تبسيط الإجراءات والاستغناء على الوثائق وتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات بفاعلية. كما قامت الوزارة مؤخراً بالتكامل الرقمي مع المنصات المركزية الحكومية مثل منصة الشكاوى والبلاغات والمقترحات (تجاوب)، ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة.
وتواصل وزارة في المرحلة القادمة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، ومراقبة الأداء لتحقيق التحسين المستمر في خدماتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومواكبة التغيرات المتسارعة في عالم التقنية وذلك لتقديم خدمات أسرع وأكثر تميزا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”