صحم يفرض التعادل السلبي على السيب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
فرض صحم نفسه، وتمكّن من الخروج بتعادل سلبي ثمين أمام مضيفه السيب وذلك ضمن لقاءات نصف نهائي كأس جلالة السلطان لكرة القدم والذي جمعهما على أرضية استاد السيب الرياضي. الشوط الأول انتهى سلبيًا في النتيجة بالرغم من التفوق في الأداء للاعبي السيب وهجماتهم المتواصلة على صحم إلا أن دفاعات نادي صحم وحارس المرمى وقفوا جميعا سداً منيعا أمام هجمات السيب.
الشوط الأول
بداية حذره للفريقين في الدقائق الأولى وتناقل كرة وسط الملعب تلاها زحف للاعبي السيب باتجاه مرمى صحم لتعود الكرة في أقدام لاعبي صحم الذين توجهوا صوب مرمى المعتصم الوهيبي حارس السيب. ضربة حرة لصحم على مشارف مرمى السيب نفذها بسام السعدي ولكن دفاعات السيب أعادتها لمنتصف الملعب ليستمر الأداء متبادلا بين لاعبي الفريقين.
أداء حذر وجميل ومستوى فني جيد بين لاعبي الفريقين ومحاولات لاختراق الدفاعات من أجل افتتاح التسجيل، كما أن نزعة لاعبي السيب الهجومية كانت واضحة من خلال تحركات اللاعبين ومحاولاتهم المتواصلة للوصول إلى مرمى صحم في أكثر من جهة ومحاولات للاختراق المباشر ومن الأطراف، في حين تعاملت دفاعات صحم بثبات وجدية أمام المحاولات الصفراء ووقفت سدًا منيعًا.
وشكلت محاولات صحم خطورة نسبية على مرمى السيب ومن محاولة كرة ترتد من قدم الدفاع إلى قدم بسام السعدي داخل منطقة مرمى السيب ليسددها قوية باتجاه الحارس إلا أنها علت عارضة المرمى بقليل مشكلة خطورة واضحة ورغبة من لاعبي صحم في افتتاح النتيجة، وسط تشجيع روابط مشجعي الفريقين استمر الأداء متكافئًا نسبيًا مع خطورة نسبية للاعبي السيب وهجمات متفرقة ومحاولات من لاعبي صحم لمجاراة اندفاع لاعبي السيب باتجاه مرماهم وإيقاف خطورتهم.
ضربة حرة مباشرة للسيب من منتصف ملعب صحم بعد خطأ واضح لأحد مدافعي صحم أمام مهاجم السيب نفذت ولكن لم تشكل خطورة لتعود إلى وسط الملعب ويستمر السجال الكروي متبادلاً مع خطورة أكبر للاعبي السيب وضغط متواصل قرب مرمى صحم. ثلاث دقائق وقت بدل ضائع احتسبها حكم المباراة شهدت محاولات من الجانبين ولكن دون فاعلية لينتهي الشوط سلبيًا في النتيجة.
الشوط الثاني بدأ برتم سريع من الفريقين وضربة حرة للسيب من منتصف ملعب صحم نفذت بشكل جيد لتصل إلى أحد المهاجمين حولها باتجاه المرمى إلا أن حسن البريكي أبعدها براحة يديه ببراعة منقذًا مرماه من هدف محقق للسيب.
توالت الهجمات من صحم وكرة تجد قدم الأجنبي عمر برنس الذي سددها ولكن في الزاوية البعيدة عن مرمى السيب، مع أداء أفضل للاعبي صحم في هذا الشوط وانتشار جيد وفتح مساحات في الملعب بعيدًا عن التكتل الدفاعي.
خشونة نسبية لدفاعات صحم سقط فيها أكثر من لاعب من السيب وضربة حرة للسيب على مشارف منطقة مرمى المنافس نفذها علي البوسعيدي ولكن ذهبت بعيدًا، وكما قدم لاعبو الفريقين مستوى فنيا مرتفعا في هذا الشوط مقرونًا بتبادل الأدوار في الدفاع والهجوم وإجراء 4 تغييرات في المباراة بمعدل تغييرين لكل فريق حيث دخل من صحم علي الهاشمي وعمران الحيدي بديلين للأجنبي باباتوندي وصلاح الكحالي فيما دخل للسيب زاهر الأغبري وعيد الفارسي بديلين لعمر الفزاري ومعتز عبد ربه. ثم ضربة حرة لصحم احتسبها حكم اللقاء بعد خشونة واضحة من دفاعات السيب نفذها عبدالله المريخي قوية إلا أنها علت عارضة مرمى السيب.
تغيير ثالث للسيب بدخول عمر المالكي بديلا للاعب جميل اليحمدي ويستمر اللقاء مثيرًا وقويًا وخطأ آخر للسيب على مشارف مرمى صحم تكفلت الدفاعات بإبعاد الكرة إلى ركنية.
إثارة أكثر وندية مع قرب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة وزحف سيباوي على مناطق صحم ومحاولات وتغييرات متواصلة لمدربي صحم والسيب مع تراجع واضح للاعبي صحم، وبعدها احتسب حكم المباراة 7 دقائق وقتًا بدل ضائع واصل فيها لاعبو السيب بحثهم عن الهدف قبل صافرة الحكم ولكن لم يتمكنوا ليعلن حكم المباراة نهايتها بتعادل سلبي للفريقين في لقاء الذهاب. أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد المانعي حكم وسط، وراشد الغيثي المساعد الأول، وراشد الحكماني المساعد الثاني، وإسحاق الصبحي حكمًا رابعًا، وراقب المباراة حمد الهنائي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لاعبی السیب مرمى السیب إلا أن
إقرأ أيضاً:
خطورة عدم تحديد مقدار المبيع في العقد تحديدا قاطعاً
يقع أغلب المتعاقدون فيما يمكن وصفه بأنه "خطأ شائع" وذلك بتضمين العقد عبارة أن المبيع "تحت العجز والزيادة" أو كلمة "تقريباً" أو "بعد القياس على الطبيعة" وما إلى ذلك من عبارات تفيد أن مقدار المبيع -وقت التعاقد- لم يكن محدداَ بشكل قاطع.
وبذلك ينفتح الباب أمام المشتري ليرفع دعوى إنقاص الثمن إذا ما وجد في المبيع نقص، كما ينفتح الباب أمام البائع ليرفع دعوى تكملة الثمن إذا ما وجد في البيع زيادة، ويكون لكلاهما ذلك الحق خلال خمسة عشر سنة طبقا للقواعد العامة في انقضاء الحق، وليس خلال سنة واحدة كما تقضي المادة 434 من القانون المدني!!
وذلك لأن محكمة النقض قد اعتبرت أن ذكر أي من العبارات السابقة يعني - وبمفهوم المخالفة لنص المادة 433 من القانون المدني - أن مقدار المبيع لم يكن معيناً في العقد (وقت التعاقد) على وجه التحديد!
فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه:
"إذا كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعي المؤرخ …. انه ينطوى على بيع مساحة 1200 م2 يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعي وقد نص في البند أولاً منه أن المساحة التي يشملها هذا العقد هي - تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة - فإن مفاد ذلك أن المساحة الفعلية للمبيع لم تكن - وقت ابرام العقد - قد تحددت على الطبيعة تحديدا قاطعاً، وبالتالي فإن حق الطاعنين في المطالبة بانقاص الثمن لا يتقادم - في هذه الحالة - بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشر سنة."
(الطعن رقم 3321 لسنة 60 ق جلسة 18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1490).
وقضت - أيضاً- بأن:
"تطبيق الفقرة الاولى من المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع إذا تبين ان المقدار الحقيقى الذى يشتمل عليه الميع ينقص عن المقدار المتفق عليه فى العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق المشترى في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا إنما يكون وفقا لما صرحت به المادة 434 في صدرها فى حالة ما إذا كان مقدار البيع قد عين فى العقد، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبنيا به على وجه التقريب فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة".
(الطعن رقم 3321 لسنة 60 ق جلسة 18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1490).
وبذلك تكون أحكام محكمة النقض المصرية قد استقرت على أن عدم تعيين مقدار المبيع - وقت التعاقد - تحديداً قاطعاً، من شأنه أن يفتح الباب أمام البائع أو المشترى - بحسب الأحوال - ليرفع أي منهما دعوى بتكملة الثمن أو انقاصه، خلال مدة خمسة عشر عاماً طبقا للقواعد العامة في انقضاء الحق، وذلك التفسير السليم من محكمة النقض المصرية يأتي في إطار "مفهوم المخالفة" لنص المادة ٤٣٣ من القانون المدني التي افترضت أن مقدار المبيع قد تم تعينه بالعقد تحديداً قاطعاً، وعندها فقط يكون الحق في رفع أي من الدعويين خلال سنة واحدة فقط.
المادة (433) : 1- إذا عُيّن في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد. 2- أما إذا تبيّن أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدّراً بحساب الوحدة، وجب على المشتري، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
المادة (434) : إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة, فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟