ترامب يوقع عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

المحتويات

تاق برس – وكالات- وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرسومًا رئاسيًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها باتخاذ إجراءات قضائية “لا أساس لها” ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل. تشمل العقوبات تجميد الأصول المالية لمسؤولي المحكمة وموظفيها، بالإضافة إلى حظر دخولهم وأفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.

أصدر الرئيس الأمريكي مرسومًا رئاسيًا يفرض قيودًا على تأشيرات الدخول وتجميد الأصول لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في تحقيقات تستهدف الولايات المتحدة أو إسرائيل

خلفية القرار

تأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ومثل ذلك الوقت ازدادت وتيرة التهديدات ضدّ المحكمة.

تفاصيل العقوبات

يشمل المرسوم الرئاسي فرض قيود على تأشيرات الدخول وتجميد الأصول المالية لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل. كما تمتد هذه العقوبات لتشمل أفراد عائلاتهم المباشرين، مع إمكانية استثناءات يحددها وزير الخارجية الأميركي.

ترحيب بالقرار

وقد شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قراره ضد المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياه بـ”الجريء”. وقال: “الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب سيدافع عن أميركا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية الفاسدة والمعادية للسامية”، وفق زعمه.

كما ادعى نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس قانوني لشن حرب قانونية ضدهم.

منع تشريع القانون

جاء توقيع الأمر التنفيذي بعد أن منع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي محاولة من الجمهوريين لتمرير تشريع يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وعارض مشروع القانون في المجلس 54 نائبًا مقابل 45 أيدوا المشروع، وبذلك لم يحصل على مشروع القانون على 60 صوتًا اللازمة لإقراره.

سعى مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” إلى فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يشارك في التحقيق أو التوقيف أو الاحتجاز أو المحاكمة لمواطنين أميركيين أو لمواطني دول حليفة غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إسرائيل.

وكان مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية، قد أقر هذا التشريع في وقت سابق من الشهر الجاري بأغلبية 243 صوتًا مقابل 140.

وعبّر الجمهوريون في وقت سابق عن تطلعهم لتمرير مشروع القانون في أسرع وقت ممكن، ليتمكن الرئيس ترامب من توقيعه ليصبح قانونًا رسميًا بعد فترة وجيزة من تنصيبه.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، وتدعي كلتاهما أن “المحكمة تشكل تهديدًا لسيادتهما”.

تهديدات تقوض عمل المحكمة

واستعدادًا لمثل هذه العقوبات، اتخذت المحكمة تدابير لحماية موظفيها، بما في ذلك دفع الرواتب مسبقًا لمدة ثلاثة أشهر، تحسبًا لقيود مالية قد تعرقل عملها.

في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية، القاضية توموكو أكاني، من أن التهديدات بفرض عقوبات على المحكمة قد تقوض بسرعة عملياتها في جميع الحالات، وتهدد وجودها ذاته.

وقالت أكاني، أمام أعضاء المحكمة في لاهاي، إنّ الهيئة القضائية تواجه “تدابير قسرية وتهديدات وضغوطًا وأعمالًا تخريبية”. معتبرةً أنه “إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتمًا انهيار كلّ المواقف والقضايا”.

ليست المرة الأولى

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إدارة ترامب مثل هذه الإجراءات؛ ففي عام 2020، فرضت عقوبات مماثلة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية آنذاك، فاتو بنسودا، وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان.

يأتي هذا المرسوم في وقت يشهد توترًا متزايدًا بين إدارة ترامب والمؤسسات الدولية. فبالإضافة إلى العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، اقترح ترامب خطة للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، وهي خطوة قوبلت بإدانة واسعة واعتُبرت انتهاكًا للقانون الدولي.

المحكمة الجنائية الدوليةترامبترمب

المصدر: تاق برس