وزير العدل د. خالد شواني يناقش الاستعدادات لعقد مؤتمر العدالة الجنائية وسيادة القانون في المؤسسات الإصلاحية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
استقبل وزير العدل، د. خالد شواني، اليوم في مكتبه الرسمي، رئيس جامعة كويه في إقليم كردستان، أ.د. محمد حسين صديق، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر علمي بعنوان “العدالة الجنائية وسيادة القانون في المؤسسات الإصلاحية والجامعات العراقية: الآفاق والتحديات”.
ومن المقرر أن يُنظَّم المؤتمر بالتعاون مع جامعات المستنصرية، بغداد، البصرة، كركوك، وعدد من المنظمات المتخصصة، بهدف مناقشة التطورات في مجال العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون من خلال البحث الأكاديمي والتطبيقات العملية.
وأكد الوزير دعمه الكامل لهذا المؤتمر العلمي، مشدداً على أهمية التكامل بين الجهود الأكاديمية والتنفيذية في تطوير قطاع العدالة والإصلاح، فيما ثمّن الوفد دعم معاليه لهذه المبادرات التي تعزز التعاون المؤسسي بين الجامعات والجهات الحكومية.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”