وزير العدل د. خالد شواني يناقش الاستعدادات لعقد مؤتمر العدالة الجنائية وسيادة القانون في المؤسسات الإصلاحية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
استقبل وزير العدل، د. خالد شواني، اليوم في مكتبه الرسمي، رئيس جامعة كويه في إقليم كردستان، أ.د. محمد حسين صديق، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر علمي بعنوان “العدالة الجنائية وسيادة القانون في المؤسسات الإصلاحية والجامعات العراقية: الآفاق والتحديات”.
ومن المقرر أن يُنظَّم المؤتمر بالتعاون مع جامعات المستنصرية، بغداد، البصرة، كركوك، وعدد من المنظمات المتخصصة، بهدف مناقشة التطورات في مجال العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون من خلال البحث الأكاديمي والتطبيقات العملية.
وأكد الوزير دعمه الكامل لهذا المؤتمر العلمي، مشدداً على أهمية التكامل بين الجهود الأكاديمية والتنفيذية في تطوير قطاع العدالة والإصلاح، فيما ثمّن الوفد دعم معاليه لهذه المبادرات التي تعزز التعاون المؤسسي بين الجامعات والجهات الحكومية.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية