لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي.. حدد البنك المركزي المصري موعد اجتماع للجنة السياسة النقدية 2025، موضحًا أنه سيكون في يوم الخميس 20 فبراير، وذلك في إطار اجتماعاتها المنتظمة التي تُعقد كل ستة أسابيع لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.
وتستعرض «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، وذلك من خلال خدمة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:
موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزيومن جانبه حدد البنك المركزي الجدول الخاص باجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وشهدت اجتماعات النصف الثاني في عام 2024 تثبيتًا لسعر الفائدة.
يعقد اجتماع البنك المركزي الأول في عام 2025 للبنك المركزي يوم الخميس 20 فبراير 2025.
ـ يعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس يوم 17 أبريل 2025: ثاني اجتماعات البنك المركزي للعام الحالي.
ـ يعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس يوم 22 مايو 2025، هو اجتماع البنك المركزي الثالث للعام الحالي.
- يعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم رابع اجتماعات البنك المركزي المصري في 2025، ويوافق يوم الخميس 10 يوليو.
-يعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم اجتماع البنك المركزي الخامس لعام 2025 يتم تحديده يوم الخميس الموافق 28 أغسطس.
-يعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم اجتماع البنك المركزي السادس وفقًا للمعلن عنه رسميًا، لعام 2025، يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر المقبل.
- يعقد اجتماع البنك المركزي المصري قبل الأخير لعام 2025، يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر المقبل.
- يعقد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير لعام 2025 ينعقد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي، بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
كانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
اقرأ أيضاًأول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
قبل إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي.. العربي الأفريقي الدولي يكشف عن أسعار الفائدة الجديدة
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي قرار البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي اليوم موعد اجتماع البنك المركزي القادم قرارات البنك المركزي اليوم قرار اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي اليوم قرار اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزى اليوم یوم الخمیس الموافق السیاسة النقدیة موعد اجتماع لعام 2025
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.