أوروبا تستعد لتوجيه ضربة «بازوكا» لكبرى شركات التكنولوجيا
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
يخطط الاتحاد الأوروبي لتوجيه ضربة قوية إلى وادي السيليكون في إطار تدابير انتقامية، إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض تعريفات جمركية على التكتل.
وسيعدّ ذلك أول استخدام لـ«أداة البازوكا» ضمن ترسانة بروكسل التجارية، ما قد يدفع قطاع الخدمات نحو حرب تجارية.
وقال مسؤولان مطلعان على خطط الاتحاد، إن المفوضية الأوروبية تدرس استخدام «أداة مكافحة الإكراه» إذا نشب نزاع محتمل مع واشنطن، ما قد يمكن الاتحاد الأوروبي من استهداف الصناعات الخدمية الأمريكية، خصوصاً كبرى شركات التكنولوجيا.
وقال مسؤول: إن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة»، مشيراً إلى أن أداة مكافحة الإكراه باعتبارها الرد الأكثر صرامة دون أي انتهاك للقانون الدولي.
وتسمح الأداة، التي صاغها الاتحاد الأوروبي إبان فترة الرئاسة الأولى لترامب واستخدمها كرادع ضد الصين، للذراع التنفيذية للكتلة الأوروبية بفرض قيود على التجارة في الخدمات، إذا ارتأت أن بلداً يستخدم التعريفات الجمركية على البضائع لإجباره على إجراء تغييرات في السياسة.
وذكر مسؤولون أن تهديدات ترامب باستخدام التعريفات الجمركية لإكراه الدنمارك على تسليم جرينلاند، والضغط على الاتحاد الأوروبي للتخلي عن إجراءاته ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، أمور تسمح باستخدام هذه الأداة.
وتتيح الأداة، التي لقبها بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي «بازوكا» حينما دخلت حيز التنفيذ عام 2023، للتكتل بالاختيار من بين مجموعة واسعة من التدابير الانتقامية، مثل إلغاء حماية حقوق الملكية الفكرية أو استخدامها التجاري، على سبيل المثال لا الحصر، في تنزيلات البرمجيات وخدمات البث المباشر.
كما تسمح الأداة بحظر الاستثمار الأجنبي المباشر أو تقييد الوصول إلى السوق في صناعات مثل الصيرفة، والتأمين، وخدمات مالية أخرى.
ومع ذلك، حذر مسؤول آخر من أنه، في حين اتسم الاتحاد الأوروبي بالمهارة في التعامل مع التعريفات الجمركية على البضائع، إلا أنه قد يتردد في توسيع نطاق النزاع إلى مجالات أخرى تشمل الخدمات وحقوق الملكية الفكرية.
وأعلن ترامب أنه سيفرض تعريفات جمركية «بالتأكيد» على الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى التدابير التي اتخذتها بروكسل ضد شركات أمريكية للتكنولوجيا، والعجز الكبير في الميزان التجاري في البضائع.
ولم يوضح ترامب أي تفاصيل بشأن الموعد الذي قد يتخذ فيه الإجراءات، أو ما إذا كان يمكن للتكتل أن يتفاوض للحصول على إعفاء مثلما فعلت كندا والمكسيك.
واجتمع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في وارسو لبحث تهديدات الرئيس الأمريكي.
وقال مسؤولون اطلعوا على المناقشات التي دارت خلف الأبواب المغلقة: «إن أغلبية الوزراء أعربوا عن دعمهم لاتخاذ تدابير عقابية إذا اقتضت الضرورة».
وأعلن ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري الأوروبي، رغبته في التفاوض للوصول إلى طريقة لتفادي التعريفات الجمركية، مضيفاً: «لكن إذا تضررنا، فسنرد بصرامة».
وأشار سيفكوفيتش، إلى أن التكتل لديه عجز كبير مع الولايات المتحدة في تجارة الخدمات برغم تمتعه بفائض تجاري في البضائع.
ويساور بعض الدول الأعضاء قلق من خوض حرب تجارية في وقت يمر فيه النمو الاقتصادي بضعف شديد. وأفاد دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي وعلى علم بالمناقشات: «نحن نرغب في تهدئة التصعيد».
ومن شأن أي رد فعل انتقامي أن يكون متناسباً، وسيكون لزاماً على المفوضية الأوروبية أن تعلن دلائل على الضرر الواقع على صناعات الاتحاد الأوروبي. ويجب أن تسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على موافقة 15 دولة عضوة على الأقل من بين 27 دولة، ويمكن للمشاورات أن تستغرق أسابيع.
على النقيض، أعلنت كندا والمكسيك التدابير الانتقامية في غضون سويعات من صدور قرار واشنطن بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25%.
وأعقب ذلك تعليق ترامب للتعريفات التي فرضها على كلا البلدين بدعوى حصوله على التزامات من كندا والمكسيك بمواجهة المهاجرين وكذا تهريب المخدرات.
وقال لوران سان مارتين، وزير التجارة الفرنسي: «إنه برغم وجود أداة مكافحة الإكراه، إلا أن الاتحاد الأوروبي ربما يكون بحاجة إلى تدابير انتقامية أسرع.
وأضاف: «تعد السرعة إحدى المسائل الأساسية، ويجب علينا أن نكون متأهبين بصورة أسرع من المرة الماضية. يجب علينا أن نكون أكثر اتحاداً وأسرع».
وفرض ترامب في مارس عام 2018 تعريفات جمركية قدرها 25% على الصلب و10% أخرى على الألومنيوم.
واستغرقت موافقة الاتحاد الأوروبي على تدابير انتقامية ضد بضائع أمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو ثلاثة أشهر.
وأشار دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إلى وجوب تحرك التكتل على نحو أسرع في حال نشوب أزمة، قائلاً: «انظر إلى ردنا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أو جائحة فيروس كورونا».
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التعریفات الجمرکیة الاتحاد الأوروبی تعریفات جمرکیة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستعد لأول صفقة بيع معدات عسكرية لأوكرانيا
مايو 1, 2025آخر تحديث: مايو 1, 2025
المستقلة/- ستوافق إدارة ترامب على أول صفقة بيع معدات عسكرية لأوكرانيا منذ تولي دونالد ترامب منصبه،وقد تفتح صفقة المعادن التي وقعها البلدان هذا الأسبوع الطريق أمام تجديد شحنات الأسلحة.
صادقت وزارة الخارجية على ترخيص مقترح لتصدير معدات وخدمات دفاعية بقيمة “50 مليون دولار أو أكثر” إلى أوكرانيا، وفقًا لرسالة أُرسلت إلى لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية. ويمثل هذا أول إذن من نوعه منذ أن أوقف ترامب جميع المساعدات العسكرية المتعلقة بأوكرانيا بعد وقت قصير من توليه منصبه.
صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس أن توقيع صفقة المعادن التي طال انتظارها – بشروط أفضل بكثير لأوكرانيا مما كان متوقعًا سابقًا – كان نتيجة الاجتماع الذي عقده مع ترامب على هامش جنازة البابا يوم السبت.
قال في خطابه المسائي عبر الفيديو: “الآن لدينا النتيجة الأولى لاجتماع الفاتيكان، مما يجعله تاريخيًا حقًا. نحن بانتظار نتائج أخرى من الاجتماع”.
وأشاد زيلينسكي بالاتفاق ووصفه بأنه “متساوي حقًا”، قائلًا إنه “يوفر فرصة لاستثمارات كبيرة جدًا في أوكرانيا”.
وقال ميخايلو بودولياك، أحد مساعدي زيلينسكي، خلال مقابلة في كييف: “لا يوجد رابط مباشر حيث كُتب ‘ستستلمون هذه الأسلحة تحديدًا’، ولكنه يفتح المجال لإجراء محادثات موازية بشأن شراء الأسلحة”. وأضاف: “الجانب الأمريكي منفتح الآن على هذه المناقشات”.
وقّعت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني، يوليا سفيريدينكو، الاتفاق في واشنطن يوم الأربعاء، إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت. وصرح مسؤولون أمريكيون كبار للصحفيين بأنهم يتوقعون أن يُصادق البرلمان الأوكراني على الاتفاق في غضون أسبوع. وبموجب الاتفاق سيتم إنشاء صندوق مشترك بين البلدين، يتم تمويله من خلال التراخيص الجديدة لاستغلال رواسب المعادن الحيوية والنفط والغاز.
بعد أسابيع من تساهل ترامب مع روسيا وعداء تجاه أوكرانيا، تأمل السلطات في كييف أن تكون الديناميكية قد تغيرت. وصرح زيلينسكي يوم الخميس بأن اتفاقية المعادن “تغيرت بشكل كبير خلال العملية” وأنها “أصبحت الآن اتفاقية متساوية تمامًا تسمح بالاستثمار في أوكرانيا”.
ومن أبرز ما في الأمر أنها تستثني من تحويلاتها الأموال التي أُرسلت سابقًا إلى أوكرانيا كمساعدات عسكرية وإنسانية، والتي كرر ترامب القول إنه يأمل في استعادتها. كما تنص صراحةً على ضرورة تنفيذها بطريقة لا تعيق اندماج أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي، وأن الشركات الأمريكية لن تحتكر الصفقات في أوكرانيا، بل ستحصل فقط على حق المشاركة في عطاءات تنافسية بشروط عادلة.
جاءت الوثيقة النهائية بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من المفاوضات المتواصلة، بعد أن قدم بيسنت المخطط الأولي إلى كييف ورفضه زيلينسكي باعتباره عقابيًا للغاية بحيث لا يمكن التوقيع عليه. كان من المقرر عقد حفل توقيع لاحق في البيت الأبيض في فبراير، لكنه انهار بعد أصطدام ترامب وجي دي فانس مع زيلينسكي في المكتب البيضاوي، مما أدى إلى اختتام مفاجئ للمحادثات وطلب من الرئيس الأوكراني المغادرة.
وعندما سُئل بودولياك عن كيفية تمكن كييف من تحسين شروط صفقة المعادن، ادعى أن المناقشات الفعلية سارت بنبرة مختلفة تمامًا عن بعض تصريحات ترامب العلنية.
وقال: “هذا هو أسلوب هذه الإدارة [الأمريكية]، إنها عدوانية للغاية في الاتصالات. سيسمحون بتسريب أسوأ الظروف وما إلى ذلك، ولكن في الواقع يتفاوضون بشكل طبيعي ويمكن تحقيق نتيجة”. وأضاف: “إنهم يستخدمون هذا العدوان فقط لمحاولة تحسين موقفهم الأولي”.
وقال بودولياك إنه نظرًا لضرورة شراء الأسلحة الأمريكية الموردة الآن، فستحتاج كييف إلى أن تكون أكثر انتقائية بشأن ما تطلبه من الولايات المتحدة. وقال: “أعتقد أننا سنتمكن سريعًا من فهم أنواع الأسلحة، واختيار الأسلحة الفريدة التي تمتلكها الولايات المتحدة بعناية. فإذا استطعنا، على سبيل المثال، إنتاج طائراتنا المسيرة، فسنفعل ذلك هنا. لكن هناك أنواعًا أساسية من الأسلحة لا تنتجها سوى الولايات المتحدة، ولا أحد غيرها.”
أعرب زيلينسكي سابقًا عن اهتمامه بإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على شراء أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق ذلك إما من خلال تمويل من الحلفاء الأوروبيين أو من خلال صندوق المعادن المخطط له.
ولم يتضح على الفور ما هي الأسلحة أو الخدمات التي سيتم شراءها. يُلزم قانون مراقبة تصدير الأسلحة وزارة الخارجية بإخطار الكونغرس بأي مبيعات كبيرة من الأسلحة والخدمات العسكرية.
وتم طلب تصريح لبيع تجاري مباشر، والذي يُجيز نقل “المواد أو الخدمات الدفاعية المُصنّعة بموجب ترخيص صادر عن وزارة الخارجية من قِبل الصناعة الأمريكية مباشرةً إلى مشترٍ أجنبي”. وكانت صحيفة كييف بوست أول من أورد خبر الصفقة.
جاءت آخر حزمة مساعدات لأوكرانيا في عهد إدارة بايدن، عندما أذن الكونغرس بإنفاق مليار دولار، حيث سعت الإدارة المنتهية ولايتها إلى تسريع المساعدات العسكرية قبل تولي ترامب منصبه.
كان رد فعل روسيا على صفقة المعادن خافتًا، باستثناء الرئيس السابق المتشدد دميتري ميدفيديف الذي زعم أنها كارثة على زيلينسكي. كتب على تيليجرام: “لقد حطم ترامب نظام كييف لدرجة أنه سيُجبرهم على دفع ثمن المساعدات الأمريكية من الموارد المعدنية. والآن، سيُضطرون [الأوكرانيون] إلى دفع ثمن الإمدادات العسكرية من الثروة الوطنية لبلدٍ يتلاشى”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا