ابتكار خارق.. علماء يطورون مادة تعيد بناء العظام في وقت قياسي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ابتكر العلماء السويسريون مادة هلامية تعيد بنا العظام في أسبوعين فقط وبعد حقنها زادت كثافة العظام بمقدار 2-3 مرات، وفي حال العلاج المركب ارتفعت إلى ما يقرب من 5 أضعاف.
وهشاشة العظام (Osteoporosis) هو مرض يحدث بسبب اختلال التوازن بين الخلايا التي تدمر أنسجة العظام والخلايا التي تبنيها، ويعاني من هشاشة العظام حول العالم ثلث النساء وخمس الرجال فوق سن الخمسين، وعادة ما يتم علاج المرض بأدوية إما تبطئ تدمير العظام أو تسرع إعادة بنائها، مع فترات علاج تتراوح بين 6 إلى 24 شهرا، وغالبا ما يكون مصحوبا بآثار جانبية.
واقترح الباحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان بديلا جديدا، وهو جل قابل للحقن (مادة هلامية) تم تطويره بالتعاون مع شركة Flowbone.
وتتكون هذه المادة من حمض الهيالورونيك، بصفته مكونا طبيعيا للأنسجة الضامة وجزيئات نانوية من هيدروكسيباتيت (المعدن الرئيسي لأنسجة العظام). ويتم حقنها في المناطق الضعيفة من العظام، حيث تعزز نمو أنسجة العظام. وفي التجارب المختبرية على الفئران زادت كثافة العظام في المناطق المعالجة بعد أسبوعين من الحقن بمقدار 3 مرات. وفي حال العلاج المركب الذي يتضمن العلاج الهرموني ودواء يبطئ تدمير العظام، ارتفعت الكثافة إلى ما يقرب من 5 أضعاف.
وتعطي المادة المبتكرة نتائج في غضون أسبوعين فقط، مقارنة بعام واحد خلال العلاج التقليدي مع آثار جانبية أقل. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن دمجها مع الأدوية الحالية لتحقيق أقصى فائدة.
وينتظر الباحثون حاليا موافقة الجهات المختصة على إجراء التجارب على البشر. وإذا تم تأكيد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مادة هلامية هشاشة العظام المعهد الفيدرالي لوزان حمض الهيالورونيك
إقرأ أيضاً:
إجماع الآراء.. مادة استخدمتها المحكمة لإحالة قاتل شقيقته بقنا للمفتي
سطرت محكمة جنايات نجع حمادي، كلمة النهاية في محاكمة المتهم بقتل شقيقته بمركز أبو تشت، بعد إحالة المتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي استخدمتها الجنايات لإحالة المتهم للمفتي.
ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وقالت المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
مشاركة
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟