برلمانية: الحوار الوطني يعكس إرادة الدولة الحقيقية في تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الذي عقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، يمثل دفعة قوية لمسار التوافق الوطني، ويعزز من تماسك المجتمع المصري في مواجهة التحديات المختلفة، خاصة على مستوى الأمن القومي والسياسة الخارجية، مشيرةً إلى أن مصر تخطو بثبات نحو ترسيخ حوار بناء وشامل يستوعب مختلف الرؤى والتوجهات.
وأوضحت « إسحاق» خلال تصريح لها أن تناول قضايا الأمن القومي ضمن الحوار الوطني يعكس مدى وعي القوى السياسية بمسؤوليتها تجاه الدولة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مؤكدةً أن القيادة السياسية تعمل وفق رؤية استراتيجية محكمة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وهو ما يحظى بدعم وتأييد كافة القوى الوطنية.
وأضافت أن الحوار الوطني يعكس إرادة الدولة الحقيقية في تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية، ويؤكد حرص القيادة السياسية على إشراك الجميع في مناقشة قضايا الوطن الكبرى، ما يعزز الاستقرار ويدعم مسيرة التنمية، لافتةً إلى أن التماسك الداخلي والتلاحم بين كافة أطياف المجتمع يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات.
وثمنت النائبة موقف الحوار الوطني الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه لأي محاولات للتهجير القسري، مؤكدةً أن هذا الموقف يأتي في إطار السياسة المصرية الثابتة تجاه دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ويعكس دور مصر المحوري في المنطقة، سواء عبر جهودها الدبلوماسية أو عبر الدعم الإنساني المستمر للشعب الفلسطيني.
وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف الوطني، وأن الحوار الوطني يعد نموذجًا ناجحًا لإدارة القضايا الوطنية بروح من المسؤولية والوعي، ما يعزز مناعة الدولة المصرية في مواجهة أي تحديات مستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة فلسطين مجلس الشيوخ رشا إسحق المزيد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن تحسين الإنتاجية تمثل خطوة هامة لتعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الصناعي.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحسين الإنتاجية يرتبط بشكل وثيق بتطوير القطاع الصناعي، الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن دعم الصناعة الوطنية من خلال سياسات مالية متوازنة يعزز فرص الاستثمار ويوفر بيئة تنافسية قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت النائبة أن الموازنة الجديدة تُظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية تعتمد على الكوادر المؤهلة. وأوضحت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالحد من التضخم، شددت متى على أن هذا التحدي يتطلب جهودًا متكاملة لتحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يسهم في استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.