“لحد ما ترجعوا ودائع السوريين”.. وسائل إعلام لبنانية تكشف تفاصيل “مثيرة” عن لقاء الشرع وميقاتي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
سوريا – كشفت صحيفة “الأخبار” عن حديث دار بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال اللقاء بينهما في 11 يناير الماضي في دمشق.
وأفادت الصحيفة بأن ميقاتي سمع بوضوح من الشرع أن “سوريا لن تسمح بمرور أموال أو سلاح إلى حزب الله في لبنان بعدما أساء للسوريين وقاتلهم في عقر دارهم”، مشيرا إلى أن “على الحزب وإيران إعادة النظر في سياساتهما تجاه المنطقة وشعوبها”.
ولفت الشرع إلى “الخطر الأمني الذي يشكله تنظيم داعش على كل من سوريا ولبنان”، محذرا من أن “هناك محاولات بدعم خارجي لتشكيل خلايا للتنظيم في لبنان، وخصوصا في الشمال، حيث ستكون وجهة نشاطها الأراضي السورية بذريعة محاربة علمانية الإدارة السورية الجديدة”.
وبحسب الصحيفة، “طرح الوفد اللبناني في اللقاء مسألة إعادة مليون و350 ألف نازح سوري إلى بلادهم من لبنان، فبادر الشرع بالقول إن معظم هؤلاء لا بيوت لهم، فإلى أين سيعودون؟، طالبا التريث، قبل أن يفاجئ محاوريه اللبنانيين بالقول: طولوا بالكن علينا متل ما نحنا مطولين بالنا على فقدان ودائع السوريين في لبنان”.
وأشارت “الأخبار” إلى أنه “عندما أجاب ميقاتي بأن الودائع تعود لأفراد سوريين وليس للدولة السورية، وهؤلاء سيُعاملون وفق الآلية التي سنتعامل بها مع أصحاب الودائع اللبنانيين، ابتسم الشرع قائلا: خلوهن عندكن لحد ما ترجعوا المصريات”.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد اللبناني طرح مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومزارع شبعا، مشيرة إلى أن الشرع اعتبر “أننا غير جاهزين بعد لترسيم الحدود لأن الأمر يحتاج إلى لجان وخبراء، ونحن لا نزال حديثي العهد في الحكم، ولم تكتمل أجهزة الدولة السورية بعد، متجنبا التطرق إلى مسألة مزارع شبعا”.
وتابعت صحيفة “الأخبار” أنه “في ما يتعلق بضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وضبط تهريب المخدرات وتسهيل عبور شاحنات النقل اللبنانية الأراضي السورية في طريقها إلى بلدان أخرى، فقد أبدى الشرع استعداده للتعاون لكنه طلب التريث ريثما تكتمل هيكلية الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية”.
كما أبدى الاستعداد للموافقة على استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان في حال تمكنت بيروت من الحصول على استثناء من قانون قيصر، وفي مقابل دفع الرسوم المتوجبة للدولة السورية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “عندما طرحت قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، أكد الشرع أننا أفرغنا كل السجون ولا يوجد مفقودون أحياء”، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بفحوصات الحمض النووي لدى العثور على مقابر جماعية لمعرفة ما إذا كانت تضم لبنانيين.
وبحسب “الأخبار” فقد “أشار الشرع بشأن توسيع الجيش الإسرائيلي سيطرته على أراض سورية، إلى أنه حصل على تعهدات من دول كبرى بأن الإسرائيليين سينسحبون إلى خط حدود عام 1974 فور تمكن الدولة الجديدة من بسط سيطرتها على كل الأراضي السورية، من دون أن يتطرق إلى قضية الجولان”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء الشرع مع أهالي المعتقلين والمفقودين
أفادت الرئاسة السورية يوم أمس الأربعاء، بأن لقاء رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، التقى بوفد من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات.
وشارك في الاجتماع مجموعة من ممثلي المنظمات الحقوقية وعائلات الضحايا، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وجادة لكشف مصير المفقودين ومعرفة الحقيقة حول ما جرى في المعتقلات وأماكن الاحتجاز.
وذكرت "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا"، في بيان لها، أن الروابط المشاركة أكدت أن "كشف الحقيقة حول عشرات الآلاف من المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هو حق غير قابل للمساومة وشرط أساسي لتحقيق العدالة"، مشددة على أن "العدالة الانتقالية لا تقتصر على الشق الجنائي فقط، بل تشمل أيضا إصلاح المؤسسات وتخليد ذكرى الضحايا".
وجاءت المطالب المطروحة من قبل روابط الناجين والناجيات وأهالي المعتقلين والمعتقلات خلال الاجتماع، وفق ما نقل "تلفزيون سوريا":
ضمان عدم تكرار الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والإخفاء القسري.
ضمان وصول العائلات إلى المعلومات المتوفرة حول أبنائهم المفقودين، باعتبار أن الحقيقة حق لهم.
الحفاظ على الأدلة في السجون ومقرات الأمن، وحماية المقابر الجماعية من أي عمليات نهب أو تخريب قد تمس بالحقيقة.
ضمان دور مركزي للضحايا وعائلاتهم في جميع جهود العدالة الانتقالية، من خلال إشراكهم إلى جانب المنظمات الحقوقية السورية.
التعاون مع المؤسسات الأممية والدولية المختصة بملف المفقودين، نظرًا لتعقيد الملف وضخامة عدد الضحايا.
من جهته، أكد أحمد الشرع التزام الحكومة بإعطاء قضية المفقودين أولوية قصوى، والعمل على إنشاء جهة متخصصة في شؤون المفقودين وعدم تكرار الانتهاكات السابقة، مبديا حرص الحكومة على التواصل المستمر مع عائلات المفقودين وروابط الضحايا، حسب بيان "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا".
كما شدد الرئيس السوري على "ضرورة عدم اعتبار المخفيين قسرا متوفين دون أدلة ملموسة"، وفق ذات البيان.
وجاء في البيان أن "الروابط الحقوقية ستواصل متابعة تنفيذ هذه الالتزامات عن كثب، وستمارس الضغوط اللازمة لضمان تحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة، كما شددت على أن العدالة لا تُبنى على الوعود، بل تتحقق بالأفعال".
وأكدت أن "معالجة هذا الملف تتطلب تعاونا جادا بين الحكومة، والضحايا وعائلاتهم، والمنظمات السورية والدولية لضمان الوصول إلى حلول عادلة وفعالة".
وفي ختامه، أشار البيان مؤكدا، إلى أنه "لا استقرار ولا عملية سياسية ذات مصداقية دون معالجة قضية المعتقلين والمفقودين بجدية وشفافية، بما يعزز بناء الثقة بين السوريين".