«ترامب» يفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية و«نتنياهو» يشكره
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
واعتبر ترامب، في تصريحات أدلى بها ليل الجمعة، أن الجنائية الدولية انخرطت في “أعمال غير مشروعة ولا أساس لها” تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و”ادعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل”.
ودافع ترامب عن إسرائيل، وقال إنها “دولة ديمقراطية يلتزم جيشها بصرامة بقوانين الحرب”، معتبرا أن “الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة.. وسلوكا خبيثا يهدد بانتهاك السيادة الأميركية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية”.
ومضى الرئيس الأميركي في تصريحاته معتبرا أن “الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أميركا ولا على إسرائيل”، مؤكدا أن واشنطن “تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل”، كما أنها تتوقع من حلفائها معارضة هذه الإجراءات.
وأضاف ترامب أن “على الجنائية الدولية احترام قرارات أميركا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة”، مؤكدا أن واشنطن ستفرض “عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرا في هذا الصدد إلى حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب إنه يعلن “حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”.
ويأتي توقيع ترامب على الأمر التنفيذي الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ولم تعلق المحكمة الجنائية الدولية على القرار الأميركي على الفور، لكنها اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ قامت المحكمة بدفع رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر 2023، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات الأميركية قد “تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.
بدوره، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن المحكمة الجنائية الدولية واصفا قراره “بالجريء”.
وأشار نتنياهو اليوم الجمعة إلى أن أمر ترامب التنفيذي سيدافع عن الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية “الفاسدة والمعادية للسامية”.
وقال إن المحكمة الجنائية الدولية “لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس لشن حرب قانونية ضدنا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا وإسرائيل المحكمة الجنائية الدولية ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب سيوقع على أمر الخميس يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أكد مسئول بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي ترامب سيوقع على أمر الخميس يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها أمريكا وحلفاء لها منهم إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابع مسؤول بالبيت الأبيض، أن الأمر الذي سيوقعه ترامب يفرض عقوبات مالية وأخرى على إصدار التأشيرات على أفراد يساعدون المحكمة في التحقيق مع أمريكيين أو حلفاء لهم.
وفي إطار آخر، قال إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
يعد مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تحمي حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها. وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يُحظر التهجير القسري للسكان المدنيين بموجب اتفاقيات جنيف، خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على عدم جواز ترحيل السكان أو نقلهم قسرًا من الأراضي المحتلة. كما أن هذا المقترح ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يضمن حق الأفراد في البقاء في أوطانهم وعدم إجبارهم على مغادرتها. علاوة على ذلك، فإن فرض تهجير قسري على سكان غزة يعتبر شكلاً من أشكال التطهير العرقي، وهو ما تصفه المحكمة الجنائية الدولية بأنه جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الدولية.
إضافة إلى البعد القانوني، فإن تنفيذ مثل هذا المخطط سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى، حيث يعيش في قطاع غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعتمدون على أراضيهم ومجتمعاتهم المحلية.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.
راموس ينضم لـ مونتيري المكسيكي.. رسميًا