«ترامب» يفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية و«نتنياهو» يشكره
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
واعتبر ترامب، في تصريحات أدلى بها ليل الجمعة، أن الجنائية الدولية انخرطت في “أعمال غير مشروعة ولا أساس لها” تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و”ادعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل”.
ودافع ترامب عن إسرائيل، وقال إنها “دولة ديمقراطية يلتزم جيشها بصرامة بقوانين الحرب”، معتبرا أن “الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة.. وسلوكا خبيثا يهدد بانتهاك السيادة الأميركية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية”.
ومضى الرئيس الأميركي في تصريحاته معتبرا أن “الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أميركا ولا على إسرائيل”، مؤكدا أن واشنطن “تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل”، كما أنها تتوقع من حلفائها معارضة هذه الإجراءات.
وأضاف ترامب أن “على الجنائية الدولية احترام قرارات أميركا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة”، مؤكدا أن واشنطن ستفرض “عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرا في هذا الصدد إلى حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب إنه يعلن “حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”.
ويأتي توقيع ترامب على الأمر التنفيذي الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ولم تعلق المحكمة الجنائية الدولية على القرار الأميركي على الفور، لكنها اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ قامت المحكمة بدفع رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر 2023، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات الأميركية قد “تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.
بدوره، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن المحكمة الجنائية الدولية واصفا قراره “بالجريء”.
وأشار نتنياهو اليوم الجمعة إلى أن أمر ترامب التنفيذي سيدافع عن الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية “الفاسدة والمعادية للسامية”.
وقال إن المحكمة الجنائية الدولية “لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس لشن حرب قانونية ضدنا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا وإسرائيل المحكمة الجنائية الدولية ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء غرينلاند: مستعدون للشراكة مع الولايات المتحدة
صرح رئيس وزراء غرينلاند الجديد، ينس فريدريك نيلسن، بأن الجزيرة مستعدة للدخول في شراكة قوية وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة شريطة أن يقترن ذلك بالاحترام المتبادل.
وقال نيلسن، ردا على سؤال حول ما إذا كانت غرينلاند مستعدة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة: "نحن مستعدون لشراكة قوية وللمضي قدما في تطوير علاقاتنا، لكننا نريد أن يقابل ذلك بالاحترام"، وذلك وفقا لما نقله التلفزيون الدنماركي "TV2".
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، خلال زيارته الرسمية إلى الدنمارك، جدد نيلسن التأكيد على أن غرينلاند "لن تكون يوما ملكية يمكن لأي جهة شراؤها".
من جانبها، قالت فريدريكسن: "نحن بصدد الشروع في تحديث العلاقات بين غرينلاند والدنمارك"، مضيفة أنها "ستكون سعيدة بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
يذكر أن ترامب جدد تصريحاته في مارس الماضي التأكيد على أن غرينلاند "ستؤول بطريقة أو بأخرى" إلى السيطرة الأمريكية، واعدا سكان الجزيرة بالازدهار في حال انضمامهم إلى الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن غرينلاند كانت حتى عام 1953 مستعمرة دنماركية، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، إلا أنها حصلت في عام 2009 على حكم ذاتي موسع، مما منحها صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها الداخلية.