المحكمة الجنائية الدولية تندد بإصدار أمر تنفيذي أمريكي بفرض عقوبات عليها
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية تندد بإصدار أمر تنفيذي أمريكي بفرض عقوبات عليها.
وقالت الجنائية الدولية: ندعو الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن “الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية القاهرة الإخبارية المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
700 دبلوماسي أمريكي يرفضون تفكيك وكالة التنمية الدولية.. يعرضنا للخطر
وجه 700 دبلوماسي أمريكي رسالة احتجاج إلى وزارة الخارجية، للتحذير من "مخاطر" قرار الرئيس دونالد ترامب، تفكيك وكالة التنمية الدولية.
وقال الدبلوماسيون في رسالتهم، التي نشرت تفاصيلها "الغارديان"، إن تفكيك الوكالة "يقوض قيادة الولايات المتحدة وأمنها ويترك فراغات في السلطة لتملأها الصين وروسيا، ويعرض الدبلوماسيين والقوات الأمريكية في الخارج للخطر".
وفي برقية من المتوقع تقديمها إلى "قناة المعارضة" الداخلية بوزارة الخارجية، والتي تسمح للدبلوماسيين بإثارة المخاوف بشأن السياسة بشكل مجهول، قال الدبلوماسيون إن تجميد إدارة ترامب لجميع المساعدات الأجنبية تقريبا، "يعرض حياة الملايين في الخارج الذين يعتمدون على المساعدات الأمريكية للخطر أيضا، ويعرض شراكاتنا مع حلفائنا الرئيسيين للخطر، ويؤدي إلى تآكل الثقة، ويخلق فرصا للخصوم لتوسيع نفوذهم".
وفي إطار ما أسماه "أمريكا أولاً"، أصدر الرئيس الأمريكي أمراً بوقف مؤقت للمساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً عند عودته إلى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير، وقد أدى هذا الأمر إلى وقف عمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مختلف أنحاء العالم، مما يعرض للخطر تسليم المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة، ويلقي بجهود الإغاثة الإنسانية العالمية في حالة من الفوضى.
وجاء في الرسالة أن "تجميد المساعدات المنقذة للحياة تسبب بالفعل في ضرر ومعاناة لا يمكن إصلاحهما لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم"، مضيفة أنه على الرغم من البيانات الصادرة بشأن الإعفاءات لبرامج منقذة للحياة، فإن التمويل ظل مغلقا.
وكلف الرئيس الملياردير ومستشاره إيلون ماسك بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كجزء من حملة غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بسبب ما يقول كلاهما إنه إنفاق مسرف وإساءة استخدام الأموال.
وجاء في الرسالة: "إن المساعدات الخارجية ليست صدقة، بل هي أداة استراتيجية تعمل على استقرار المناطق ومنع الصراعات وتعزيز المصالح الأمريكية".
وخلال عام 2023، صرفت الولايات المتحدة 72 مليار دولار من المساعدات في جميع أنحاء العالم، بدءًا من صحة المرأة في مناطق الصراع إلى الوصول إلى المياه النظيفة وعلاجات فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" وأمن الطاقة ومكافحة الفساد.
وبعد تقييم 6200 منحة متعددة السنوات، قررت الإدارة إلغاء ما يقرب من 5800 منها بقيمة 54 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 92%، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الخارجية. كما فصلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو وضعت آلاف الموظفين والمقاولين في إجازة إدارية.
وأضافت الرسالة، أن "الضغوط المالية الناتجة عن ذلك لا تقوض الثقة في الحكومة الأمريكية كشريك موثوق فحسب، بل إنها تضعف أيضا النمو الاقتصادي المحلي في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية".
والشهر الماضي، رفعت المنظمات والشركات المتعاقدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعوى قضائية ضد الإدارة، ووصفت تفكيك الوكالة بأنه غير قانوني، وقالت إن التمويل قد تم قطعه عن العقود القائمة، بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات مقابل العمل الذي تم إنجازه بالفعل.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية الأربعاء السماح للإدارة بحجب المدفوعات عن منظمات المساعدات الأجنبية مقابل العمل الذي قامت به بالفعل للحكومة، مؤيدة بذلك أمر قاضي المقاطعة الذي دعا الإدارة إلى الإفراج الفوري عن المدفوعات للمقاولين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة