بسبب بطة .. نجل ترامب يواجه تهمة القتل العمد في ايطاليا | تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أفادت تقارير ايطالية بأن النجل الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جونيور يواجه عقوبة تهمة قتل بطة من النوع المحمي البط قيامه بالصيد في بحيرة البندقية.
وبدوره ، ذكر السياسي الإيطالي المدافع عن البيئة أندريا زانوني، من منطقة فينيتو الإيطالية ، أن مقطعا للفيديو نشره ترمب جونيور على الإنترنت أظهر بعض الأشخاص بما في ذلك نجل الرئيس الأمريكي وهم يقتلون أنواعاً مختلفة من البط.
وقال السياسي الإيطالي على وسائل التواصل الاجتماعي: في الفيديو، يظهر جونيور ترامب مع بطة حمراء وهي بطة نادرة جداً في جميع أنحاء أوروبا ومحمية بموجب توجيه الطيور في الاتحاد الأوروبي وقانون حماية الحياة البرية الإيطالي.
ويظهر جونيور في مقطع الفيديو وهو يطلق النار على البط من حفرة مخفية ثم خاطب الكاميرا ليقول وهو يشير إلى بطة برتقالية بنية بين ستة طيور مائية ميتة أخرى حوله: «صباح الخير، الكثير من البط البري.. هذا في الواقع بط غير شائع إلى حد ما في المنطقة».
وأكد زانوني أن قتل هذا الطائر المحمي يعد جريمة، مشيرا الي أنه قدم سؤالاً إلى السلطات الإقليمية لمعرفة العقوبات التي تنوي فرضها.
وتساءل عما إذا كانت هذه الإجراءات تشمل تعليق أو إلغاء ترخيص شركة صيد الحيوانات البرية والمسؤولين عن الأفعال التي تنتهك اللوائح الإيطالية والأوروبية.
وأوضح أن الفيديو تم تصويره أخيراً في وادي بيريمبي جنوب مدينة البندقية، وهي منطقة محمية خاصة بموجب اللوائح الأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب ايطاليا المزيد
إقرأ أيضاً:
طموح ماسك السياسي يواجه تهديدات جدية
ينشغل الوسط السياسي في واشنطن حاليا بالتكهنات حول احتمال مغادرة الملياردير الأميركي إيلون ماسك منصبه الحكومي، إثر إخفاقاته السياسية التي أسفرت عن تدهور شعبيته وتراجع أسهم شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، التي يشغل منصب رئيسها التنفيذي.
عززت هذه التوقعات هزيمة المرشح الذي دعمه ماسك في سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، مما صاعد الانتقادات ضده من داخل الأوساط الجمهورية، تزامنا مع احتجاجات واسعة داخل وخارج الولايات المتحدة تطالب بإقالته من منصب "إدارة الكفاءة الحكومية" الذي يشغله بتكليف من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتقليص الإنفاق الحكومي.
تلقى ماسك صفعة سياسية مدوية الأسبوع الماضي بعد خسارة مرشحه، براد شيميل، أمام القاضية سوزان كروفورد في السباق نحو مقعد المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن. طرحت الهزيمة -التي اعتبرت عثرة إستراتيجية لماسك في تعزيز أجندة ترامب- تساؤلات بشأن جدوى تسخير ثروته في دعم حظوظ الحزب الجمهوري في أي انتخابات مستقبلية.
ما حدث أن ماسك، الذي يقود وزارة الكفاءة الحكومية، أنفق أكثر من 21 مليون دولار لدعم حملة شيميل، شملت تمويلا مباشرا للناخبين مما أثار جدلا واسع النطاق. وكان يعوّل على أن يفوز مرشحه بموقع قضائي في المحكمة العليا في ويسكونسن التي لها دور مؤثر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو أمر بالغ الأهمية في الانتخابات القادمة لعام 2026.
إعلانوفي ليلة الانتخابات، ظهر ماسك على شبكة فوكس نيوز الإخبارية ليشرح أهمية المنصب بقوله "خسارة هذا السباق على منصب القاضي قد تُؤدي إلى فقدان الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب وبالتالي ستكون هناك جلسات استماع واستدعاءات مستمرة لعزل الرئيس". وأضاف أنه إذا سيطر الديمقراطيون على المجلس "سيفعلون أي شيء لوقف أجندة ترامب التي صوت لها الناخبون".
ورغم هذا الإنفاق الضخم، نجحت كروفورد في الفوز في انتخابات سجلت أرقاما قياسية في تمويلها، مما جعلها الحملة القضائية الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة. وفي خطابها بعد الفوز، أكدت كروفورد أن "ويسكونسن أعلنت أن العدالة لا تُشترى وأن محاكمنا ليست للبيع".
يشير المراقبون إلى أن فشل ماسك في ويسكونسن يعكس تراجع تأثير ترامب على الناخبين ويهدد حظوظ الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية القادمة، ويعطي مؤشرا على تراجع تأثير التحالف بين المال والسياسة في كسب ثقة الناخب الأميركي.
ولعب الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، دورا محوريا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024 من خلال مساهمات مالية ضخمة ودعم إستراتيجي لحملة دونالد ترامب. وبحسب تقارير لجنة الانتخابات الفدرالية، تبرع ماسك وقتها بأكثر من 290 مليون دولار للجان العمل السياسي المرتبطة بترامب والحزب الجمهوري.
مباشرة بعد الهزيمة السياسية للجمهوريين في ولاية ويسكونسن، توالت التقارير الإعلامية التي تشير إلى قرب انسحاب إيلون ماسك من منصبه في الإدارة الأميركية، وهو المنصب شغله بتكليف مباشر من ترامب لقيادة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أُنشئت بهدف تقليص الإنفاق الفدرالي وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة بوليتيكو، أبلغ ترامب عددا من أعضاء حكومته ومستشاريه أن ماسك يعتزم مغادرة منصبه خلال الأسابيع المقبلة. ورغم ما وصفته الصحيفة بعلاقة "إيجابية ومستمرة" بين الرجلين، فإن كليهما توصّل إلى قناعة بأن الوقت قد حان لكي يتراجع ماسك عن الدور الحكومي ويعود للتركيز على مشاريعه الاقتصادية.
إعلانوردا على ما أوردته بوليتيكو، وصف البيت الأبيض التقرير بأنه "هراء"، مؤكدا أن ماسك لا يزال يؤدي مهامه، وسيبقى في موقعه حتى يتمّ إنجاز المهمة الموكلة إليه كموظف خاص.
ويعتبر ماسك "موظفا خاصا" في الحكومة الفدرالية، وهي صفة قانونية تسمح له بأداء مهام استشارية محددة لا تتجاوز مدتها 130 يوما في السنة، ما يُعفيه من بعض متطلبات الإفصاح والمساءلة التي تُفرض على الموظفين الحكوميين الدائمين.
وذهبت تحليلات عدة إلى أن اللوائح الفدرالية التي سينتهي بموجبها عمل ماسك في نهاية شهر مايو/أيار، ستساهم في تهدئة الأجواء داخليا، بعد التوترات المتصاعدة التي طفت على السطح مؤخرا داخل الإدارة الأميركية، وهو ما كشفته وسائل إعلام أميركية تناولت خلافات بين ماسك وعدد من أعضاء الحكومة، أبرزهم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق، أن مواجهة حادة دارت بين ماسك وروبيو خلال اجتماع حكومي عُقد في مارس/آذار الماضي. ووفقا للتقرير، وجّه ماسك انتقادات مباشرة للوزير، متهما إياه بعدم اتخاذ إجراءات كافية لتقليص عدد الموظفين في وزارة الخارجية، مضيفا أن "روبيو جيد على التلفاز"، في إشارة إلى أن الوزير يُجيد الكلام أكثر من الفعل. وبحسب الصحيفة، حاول ترامب احتواء الخلاف أثناء الاجتماع ودافع عن روبيو بالقول إنه "يقوم بعمل عظيم".
لاحقا، نفى الرئيس الأميركي أمام وسائل الإعلام وجود أي توتر بين ماسك والوزير، مؤكدا "إيلون ينسجم بشكل رائع مع ماركو، وكلاهما يؤدي عملا ممتازا ولا توجد أي خلافات بينهما" واتهم وسائل الإعلام بالسعي لإحداث انقسام داخل فريقه الحكومي.
سقوط تسلاوسط الانتقادات المستمرة من كبار مسؤولي الحكومة الأميركية لإيلون ماسك، نشب خلاف جديد لم يتمكن البيت الأبيض من إخفائه خلف الأبواب المغلقة، بين مالك شركات تسلا، وبيتر نافارو كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون التجارية. الخلاف برز على خلفية سياسات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب، والتي أثرت بشكل سلبي على أسهم تسلا.
في سلسلة من المنشورات على موقع "إكس"، هاجم ماسك بشدة نافارو، الذي يعد من أبرز الداعمين لـ"يوم التحرير"، واصفا إياه بـ"الغرور"، متسائلا عن قدرته على بناء أي شيء ملموس. ولم يَتوان ماسك في توجيه انتقاد قاس لحاملي درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد، معتبرا ذلك "أمرا سيئا" في تلميح واضح تجاه المستشار الذي يحمل هذه الدرجة من الجامعة.
من جانبه، رد نافارو عبر قناة "فوكس" الإخبارية، معتبرا أن هجوم ماسك عليه ناتج عن استياء الأخير من الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها ترامب. وأشار إلى أن ماسك "يحمي مصالحه الخاصة كما يفعل أي رجل أعمال".
إعلانوتسببت السياسات الجمركية الأخيرة في خسائر كبيرة لشركة تسلا، التي يعتمد نموذجها الإنتاجي على استيراد أجزاء رئيسية من الصين. حيث فرضت الصين بدورها تدابير مماثلة ردا على القرارات الأميركية. إضافة إلى ذلك، كشفت البيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية عن انخفاض حاد في مبيعات تسلا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث تم بيع أقل من 17 ألف سيارة في فبراير/شباط 2025، مقارنة بأكثر من 28 ألف وحدة في الشهر نفسه من العام 2024.
وأبدى رئيس إدارة كفاءة الحكومة، آماله في تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات يمكن أن تؤدي إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يسهم في تعزيز حركة التجارة العالمية.
يرى اقتصاديون أن هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها الأنشطة السياسية المثيرة للجدل التي يقوم بها إيلون ماسك، خاصة تقاربه مع أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، مما أثار ردود فعل سلبية أثرت على صورة الشركة وعلى قرارات الشراء لدى المستهلكين الأوروبيين، وتوقع هؤلاء أن تشكل هذه الخسائر دافعا قويا له للابتعاد عن السياسة والتركيز بشكل أكبر على مصالحه التجارية.
ويأمل المساهمون في الشركة في أن يكون لدى ماسك "الوقت للتركيز على إعادة بناء علامة تسلا التجارية، بعيدا عن الضغوط السياسية التي قد تشتت انتباهه عن الأهداف الاقتصادية الأساسية" بحسب ما صرح دينيس ديك، المستشار لدى الشركة.
التحديات الكبيرة التي تواجه شركة تسلا في سوق السيارات الكهربائية، لا تعود فقط إلى المنافسة الشرسة في السوق أو الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي مؤخرا، فسياسة التقشف التي فرضها ماسك، واستهدفت خفض التكاليف الحكومية بشكل قاس، أثرت سلبا على سمعة العلامة التجارية للشركة، مما ألحق بها أضرارا اقتصادية وصورة سلبية في أذهان المستهلكين.
إعلانومع أن عملية تسريح الآلاف من الموظفين وتفكيك العديد من الوكالات الحكومية، تتماشى مع برامج ترامب الاقتصادية، إلا أنها خلقت حالة من الاستقطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة، نتج عنها احتجاجات في مختلف أرجاء البلاد، أسفر بعضها عن أعمال شغب وتخريب طالت سيارات تسلا ومقارها، مما دفع العديد من مالكي سياراتها إلى وضع ملصقات تعبر عن اعتراضاتهم على سياسات ماسك.
وشهدت جميع الولايات الخمسين يوم السبت الماضي، احتجاجات واسعة النطاق تحت شعار "ارفعوا أيديكم" شاركت فيها منظمات حقوقية ونقابات عمالية ومقاتلون قدامى، مستنكرين سياسات ترامب وممارسات ماسك، التي مست الاقتصاد، والهجرة وحقوق الإنسان.
وتشير نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع ملحوظ في شعبية ماسك بين الأميركيين. فقد أظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" في الفترة بين 6 و9 مارس/آذار الماضي أن 53% من الأميركيين يحملون انطباعا سلبيا عن ماسك، بينما يرى 35% منهم أنه يمتلك تأثيرا إيجابيا. وفي استطلاع آخر أجراه مركز كوينيبياك في نفس الشهر، كشف 54% من الناخبين عن اعتقادهم بأن ماسك وإدارته يؤثران سلبا على البلاد، بينما عارض 60% من المشاركين سياساته تجاه القوى العاملة الفدرالية.
ورغم هذه الخسائر السياسية والاقتصادية التي يعاني منها ماسك، لا يزال مستقبله السياسي محاطًا بالغموض. ويبقى السؤال قائما حول ما إذا كان ماسك سيعيد النظر في إستراتيجيته ويعود لمتابعة أعماله التجارية أم سيواصل في جهوده لتحقيق أجندة ترامب؟
في كلتا الحالتين، لا شك في أن أغنى رجل في العالم بدأ يدرك أن منصبه السياسي قد لا يخدم مصالحه التجارية بشكل دائم، على الرغم من أن علاقته لا تزال وثيقة مع الرئيس ترامب الذي أكد بداية الأسبوع للصحفيين، من داخل طائرته الرئاسية، رغبته في بقاء ماسك ضمن إدارته "لأطول فترة ممكنة" لأسباب ثلاثة: "إعجابه به، وتأديته لعمله على أكمل وجه بالإضافة إلى وطنيته".
إعلان
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"