وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّبة إسرائيل".

لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة مقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.



ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.




كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.

وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وإسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.

ترحيب إسرائيلي

وأشادت إسرائيل بخطوة ترامب، واصفة المحكمة بـ"اللاأخلاقية".

وشكر رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ترامب لفرضه عقوبات على المحكمة بسبب إصدارها أوامر اعتقال بحقه ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت.

ونقل مكتب نتنياهو في بيان، عن نتنياهو قوله: "شكرًا لك، الرئيس ترامب، على الأمر التنفيذي الجريء الذي أصدرته ضد المحكمة الجنائية الدولية".

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على إكس "أشيد بقوة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المزعومة" معتبرا أن قرارات الهيئة "لاأخلاقية وعارية عن أي أساس قانوني".

امتعاض دولي

في المقابل، حذر رئيس المجلس الأوروبي بأن هذه العقوبات قد تهدّد استقلالية الهيئة.

وكتب أنتونيو كوستا على إكس أن "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدّد استقلالية المحكمة ويقوّض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع".




وأعربت هولندا التي تستضيف مقر الجنائية الدولية عن "أسفها" بعد إعلان المرسوم.
وأكد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب عبر منصة إكس أن "عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب".

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الجمعة، إن قرار ترامب يمثل "بطشا بالقانون الدولي وتكريسا لشريعة الغاب".

وأضاف في بيان إن "قرار ترامب فرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية يمثل بطشا بالقانون الدولي وتكريسا لشريعة الغاب التي تضع إسرائيل وحكامها فوق كل القوانين والأعراف الدولية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الجنائية الدولية غزة الاحتلال نتنياهو غزة نتنياهو الاحتلال الجنائية الدولية ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة عقوبات على المحکمة الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

تقرير دولي يحذر: استمرار تجميد أصول ليبيا يهدد ثروة شعبها ويعرقل التنمية

???? ليبيا | تقرير دولي: إصلاح العقوبات على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ضرورة لحماية ثروة الشعب

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجموعة الأزمات الدولية الضوء على واقع أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة، مشددًا على ضرورة إصلاح العقوبات المفروضة، لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية الثروة الليبية.

???? 70 مليار دولار مجمدة وحدود للنمو السيادي ????
أشار التقرير، الذي ترجمته صحيفة المرصد، إلى أن أصول المؤسسة تتألف من شركات تابعة وأموال تقدر بنحو 70 مليار دولار، نصفها على الأقل لا يزال خاضعًا للتجميد، مما حد بشكل كبير من نمو صندوق الثروة السيادية الليبي.

???? طلب ليبي لإصلاح العقوبات وموافقة جزئية من مجلس الأمن ????️
أوضح التقرير أن ليبيا قدمت في عام 2024 أول طلب رسمي لإصلاح نظام العقوبات، حيث وافق مجلس الأمن الدولي مطلع هذا العام على تعليق جزئي رغم التحفظات بسبب الوضع الأمني والسياسي المتأزم.

???? مخاوف دولية من سوء الإدارة وغياب الثقة ????
أكد التقرير أن أعضاء مجلس الأمن ما زالوا يفتقرون إلى الثقة في قدرة المؤسسة الليبية للاستثمار على إدارة الأصول بكفاءة، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة السياسية وضعف الشفافية يعززان المخاوف من سوء الاستخدام.

???? خسائر فادحة بسبب التجميد الطويل للأصول ????
كشف التقرير أن العقوبات أدت إلى تجميد مليارات الدولارات نقدًا، مما تسبب في خسائر فادحة بسبب التضخم، مع استمرار المؤسسة في دفع رسوم باهظة لشركات إدارة الأصول دون تحقيق نمو يذكر.

???? مطالبات بإصلاح تدريجي ونموذج استثماري آمن ????
دعا التقرير إلى تحرير مدروس للأصول عبر السماح بإعادة استثمارها في أدوات مالية آمنة ومنخفضة المخاطر، مع اقتراح إطلاق مشروع تجريبي بالشراكة مع جهات دولية موثوقة مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي.

???? مبادئ سانتياغو وتعزيز الشفافية كخطوة ضرورية ????
شدد التقرير على ضرورة التزام المؤسسة الليبية للاستثمار الكامل بـ مبادئ سانتياغو، وإعداد تقارير مالية دقيقة وشاملة لتعزيز مصداقيتها أمام المجتمع الدولي.

???? تحذيرات من مخاطر إبقاء نظام العقوبات القديم ⚠️
أكد التقرير أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاح يهدد مصداقية العقوبات الدولية نفسها، مشيرًا إلى أن الإبقاء على القيود الحالية لم يعد يتماشى مع الأهداف الأصلية التي فرضت من أجلها عام 2011.

???? مستقبل أفضل رهين بالإصلاح والشفافية
اختتم التقرير بالتأكيد على أن اتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح نظام العقوبات، مع رفع كفاءة إدارة صندوق الثروة السيادية، قد يؤمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر إشراقًا لليبيا، ويعيد للشعب الليبي جزءًا من ثروته المهدورة.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • بكين تحمّل واشنطن مسؤولية قرارها تجميد تسلّم طائرات “بوينغ” الأميركية
  • برلمان المجر يصوت على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
  • «العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
  • واشنطن تفرض عقوبات على ثلاث سفن تورطت في توريد وقود لموانئ الحوثيين
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سفن شحن ومالكيها بسبب دعم الحوثيين
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
  • تقرير دولي يحذر: استمرار تجميد أصول ليبيا يهدد ثروة شعبها ويعرقل التنمية
  • مديناً استهداف الضاحية.. الرئيس عون: على الولايات المتحدة وفرنسا ان يجبرا إسرائيل على التوقف عن اعتداءاتها