التغير المناخي والبيئة والفاو تطلقان تقييم نظام الرقابة الغذائية في الإمارات
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، "تقييم نظام الرقابة الغذائية في دولة الإمارات"، إيذانًا ببدء عملية تقييم شاملة للنظام الوطني للرقابة الغذائية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تأسيسية وتدريبية شارك فيها أكثر من 50 ممثلًا عن الجهات المختصة على مستوى الدولة.
أخبار ذات صلةوجمعت الورشة، التي استمرت 5 أيام واختتمت أعمالها اليوم في مقر الوزارة في دبي، كبار المسؤولين وفنيين من الجهات الاتحادية والحكومية في الدولة، وتضمنت جلسات تدريبية قدمها خبراء الفاو، تناولت استخدام "أداة تقييم نظم الرقابة الغذائية" التي طورتها الفاو ومنظمة الصحة العالمية، وهي أداة معترف بها عالمياً لتقييم نحو 160 معياراً تشمل السياسات الخاصة بسلامة الغذاء، والأطر التشريعية، وأنظمة المراقبة والتفتيش، وإدارة المخاطر، وإمكانية وتتبع المنتجات الغذائية.
كما يهدف هذا التقييم إلى ضمان توافق ومواءمة نظام الرقابة الغذائية الوطني مع المعايير الدولية، بما يعزز إجراءات السلامة الغذائية وقدرة الدولة على التنافس في أسواق التجارة العالمية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفاو التغير المناخي والبيئة الإمارات الرقابة الغذائية الرقابة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط عمل المشغل الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وتنص المادة 90، على أنه يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادى المعتمد باعتباره طرفًا فى سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجــًا أو مصدرًا أو مستــوردًا أو مخلصًا أو ناقلًا أو شاحنًا أو مستودعًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام، كما تحدد المزايا التى يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة.
وأكد التشريع على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة، كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفى من خلال نظام الربط الإلكترونى بقائمة بأسماء المتهربين جمركيًا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة، وذلك كله طبقًا لمـا تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
راموس ينضم لـ مونتيري المكسيكي.. رسميًا