بعد حبس مرتضى منصور .. عمرو الدرديري: نهاية شديدة القسوة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري منشورا غامضا بعد حبس مرتضى منصور 6 أشهر ، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك.
وكتب الدرديري: تتفق أو تختلف ،نهاية شديدة القسوة.
وقضت المحكمة الاقتصادية ، اليوم، بحبس مرتضى منصور 6 أشهر ، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
ووفقا للقانون الحكم الصادر اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها وعلى المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ.
كان محامي الموظفة تقدم ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشره منشورا بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.
الجدير بالذكر أن محكمة جنح الاقتصادية، تنظر جلسة محاكمة رئيس نادي الزمالك فى قضية أخرى تحمل رقم 1509 لسنة2022 جنح اقتصادية، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدرديري مرتضى منصور حبس مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في تاريخ البلاد.. محكمة تأمر باعتقال رئيس كوريا الجنوبية
أصدرت محكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي يواجه اتهامات بالتمرد بسبب فرضه الفاشل للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، لأول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية.
وقالت مصادر قضائية لوكالة يونهاب إن "محكمة منطقة سيئول الغربية وافقت على طلب مقدم من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإصدار مذكرة الاعتقال بحق يون"، إضافة إلى "مذكرة تفتيش تستهدفه".
ومن المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الاعتقال بحق "يون" في مقر الإقامة الرئاسي قريبًا.
وعادة ما تمتد صلاحية مذكرة الاعتقال إلى أسبوع واحد من تاريخ إصدارها.
وكان المكتب قد طلب إصدار مذكرة الاعتقال بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد أن تجاهل "يون" ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب.
وقال فريق التحقيق المشترك، الإثنين، إنه سعى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس "يون سوك-يول" بسبب فرضه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلاً، مما يجعله أول رئيس حالي يواجه الاعتقال.
ويقول المحققون إن "يون" قاد التمرد وأساء استخدام سلطته عندما أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول.
كما يُزعم أنه أمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.
وينفي "يون" هذه الاتهامات، قائلاً إن إعلانه للأحكام العرفية كان «عملاً من أعمال الحكم» لتحذير حزب المعارضة مما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية.