تدشين سفينة الأبحاث الحسن المراكشي وإطلاق مشروع قرية الصيادين من الجيل الجديد بأكادير
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية واليابان في مجال الصيد البحري، أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وسفير اليابان بالمغرب كوراميتسو هيديآكي، على التدشين الرسمي لسفينة الأبحاث “الحسن المراكشي” بميناء أكادير.
وقد تم اقتناء هذه السفينة المتطورة بتمويل ياباني من خلال قرض ميسر بقيمة 462 مليون درهم، وهي مخصصة لدراسة علوم المحيطات وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تدبير الثروات البحرية.
وتتميز بقدرتها على الإبحار بسرعة 12 عقدة بحرية، مما يمكنها من أداء مهامها العلمية بكفاءة عالية، خاصة في مجال دراسة النظم البيئية البحرية وحماية الموارد السمكية.
وعلى هامش هذا الحدث، وقّعت السيدة زكية الدريوش والسيد كواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب، اتفاقية منحة لتمويل مشروع “قرية الصيادين من الجيل الجديد” بالصويرية القديمة، باستثمار إجمالي يبلغ حوالي 129 مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الصيد البحري، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، بما في ذلك السياحة البيئية والصناعات التقليدية المحلية، كما يركز على إنشاء قرية صيد حديثة ومستدامة، وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية، بما يساهم في تحسين ظروف عيش الصيادين وتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
ويأتي هذا التعاون في سياق استكمال اتفاق تبادل المذكرات الموقع بمدينة آسفي يوم 22 يناير 2025 بين السيدة كاتبة الدولة وسعادة سفير اليابان بالمغرب، والذي يعزز الشراكة بين البلدين في دعم التنمية الساحلية المستدامة.
وخلال كلمتهم بالمناسبة، أكد المسؤولون من الجانبين على التزامهم المشترك بتطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال إدماج الابتكار والتكنولوجيا في تدبير الموارد البحرية. كما جدد المغرب واليابان عزمهما على مواصلة العمل المشترك من أجل بناء نموذج متكامل يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الساحلية، ويضمن استدامة الثروات البحرية للأجيال القادمة.
وحضر حفل التدشين، عدد من كبار المسؤولين والخبراء من كلا البلدين، تأكيدًا على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في دعم البحث العلمي البحري وتحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجديد: الحكومتان مطالبتان بضبط الإنفاق قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية
ليبيا – ???? الجديد يدعو الحكومتين إلى التحلي بالمسؤولية وضبط الإنفاق العام
أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن استقرار سعر الصرف في ليبيا مسؤولية مشتركة تقع على ثلاثة أطراف رئيسية، وهي:
المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المصدر الرئيسي للعملة الصعبة. الحكومتان في الشرق والغرب ومسؤوليتهما في ضبط الإنفاق العام. مصرف ليبيا المركزي المكلف بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي. ???? تأثير التوسع في الإنفاق على سعر الصرففي منشور له عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، أوضح الجديد أن تقرير مصرف ليبيا المركزي عن شهري يناير وفبراير كشف عن وجود فجوة بين الإيرادات والمصروفات:
بلغت الإيرادات من النقد الأجنبي 3.5 مليار دولار. في المقابل، تجاوزت المصروفات 6 مليارات دولار. أدى ذلك إلى عجز مالي قدره 2.5 مليار دولار.وأشار إلى أن هذا العجز ناتج عن التوسع في الإنفاق خلال عام 2024، مما أدى إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا اليوم.
⚠️ تحذير من تهور الحكومتين في الإنفاق لعام 2025حذر الجديد من أن أي تهور في الإنفاق الحكومي خلال عام 2025 سيؤدي إلى تفاقم الأزمة مع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم، كما حدث نتيجة الإنفاق غير المنضبط في 2024.
???? دعوة إلى ضبط الإنفاق العامدعا الجديد الحكومتين إلى:
تحمل المسؤولية في ضبط الإنفاق. وضع سياسات مالية متوازنة تساهم في استقرار الاقتصاد. الحد من العجز في الميزانية العامة لتفادي أي تأثيرات سلبية على سعر الصرف. Previous العكاري: إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results