وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال العام يبحثان التعاون في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة العمل والبرامج التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وضمان الإتاحة والاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض استهلاكه، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ملفات العمل المشتركة في عدد من المشروعات، لاسيما فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
تناول اللقاء عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة وخاصة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولى اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، وخطة العمل للتحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مضيفا استمرار العمل فى إطار الخطة العاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية والحد من الفقد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا) ـ Private to Private Projects.
قال الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاون مع مختلف الجهات لتحقيق كفاءة الطاقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى إطار خطة الدولة لتحقيق أمن ومزيج الطاقة
المهندس محمد شيمي: التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة لتحسين الأداء التشغيلي للمصانع في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة…
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية عمل الوزارة لتحديث وتطوير شركاتها التابعة تتضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلا عن العديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تسهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء.
المهندس محمد شيمي: دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج لتحسين الجودة وتوفير الطاقة وتعزيز تنافسية منتجات الشركات التابعة محليا ودوليا…
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع، لافتا إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحديث وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الوطنية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الشركات التابعة تعمل على دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، وذلك عبر تركيب محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض الانبعاثات الكربونية الطاقة المولدة كفاءة العمل الاعتماد على الطاقة النظيفة استخدامات الطاقة خدمات المقدمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطاقات الجديدة الأعتماد على الوقود المهندس محمد شیمی الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة کفاءة الطاقة مصادر الطاقة القطاع الخاص والتوسع فی فی مشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يلتقي سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى القاهرة، والوفد المرافق له، لبحث التعاون وسبل دعم وتعزيز الشراكة فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة وبناء وتطوير وتحديث الشبكات.
تناول اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين الجانب الياباني، وذلك في العديد من المشروعات في مجالات إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة طاقتى الشمس والرياح وبناء القدرات البشرية في قطاع الكهرباء وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية وتوطين صناعة المهمات الكهربائية فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان والتي امتدت على مدار 70 عامًا فى مختلف مجالات التعاون التنموي، موضحا الحرص والعمل الدائم على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق الاستدامة، مرحبا بالتعاون مع المستثمرين اليابانيين والشركات اليابانية العاملة فى مجال الطاقة في ضوء الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بجذب وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وإضافة قدرات توليديّة جديدة في إطار استراتيجية عمل الوزارة.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن هناك تعاون فى مجالات التدريب للاستفادة من الخبرات اليابانية من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية، موضحًا أهمية برامج إعادة التأهيل والتدريب في إطار تعظيم العوائد وحسن إدارة الموارد المتاحة والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الكوادر البشرية لتحقيق الاهداف المرجوة في ضوء خطة العمل لتحقيق الاستقرار للشبكة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحد من الفقد التجاري والفني.
وأشار السفير الياباني إلى عمق العلاقات بين مصر واليابان، موضحًا الحرص على استمرار التعاون البنّاء وتعزيز فرص الشراكة بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري لخدمة المصالح المشتركة، وتشجيع المزيد من المستثمرين اليابانيين على ضخ استثمارات جديدة فى ضوء خطة التنمية الشاملة في مصر.
جدير بالذكر أن التعاون المصري الياباني في مجال الكهرباء يشمل العديد من المشروعات لإعادة تأهيل توليد محطات كهرباء شمال القاهرة وسيدي كرير والعطف ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لشركات توزيع شمال القاهرة والإسكندرية وشمال الدلتا، وكذلك مشروع إنشاء محطة كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية، وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس ورأس غارب، والمحطة الشمسية بكوم امبو فى محافظة أسوان، بالإضافة إلى برامج للتدريب وبناء القدرات.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة