وزير الري: إعداد خطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، على أهمية إعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية ، بما يمكن متخذى القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقاً لمعايير فنية واضحة ، وأيضاً إعداد خطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع تغير المناخ ، مشيراً لدور البحث العلمى فى التعامل مع مثل هذه المتطلبات من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملى على الارض لتحسين عملية إدارة المياه .
وذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف مشروع "تحسين أداء محطات الرفع فى مصر" ضمن أنشطة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا JCAR" ، وبالتعاون مع جامعة زويل .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية هذا المشروع في تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال بناء قدرات العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وتصميم منظومة لإدارة الأصول التابعة للمصلحة من المحطات و وحدات الرفع والمعدات وغيرها بما يعزز الأداء العام لهذه الأصول ، مع قياس هذا التحسن بناءاً على مؤشرات فنية محددة ، بما ينعكس فى النهاية على تحسين أداء المنظومة المائية بشكل عام .
وتم خلال الإجتماع استعراض ما تحقق من أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية ، حيث تم تنظيم عدد من البرامج التدريبية للمتخصصين من الوزارة فى مجال صيانة وتشغيل محطات الرفع ، كما تم إعداد منظومة لإدارة أصول مصلحة الميكانيكا والكهرباء من محطات الرفع والمعدات وغيرها ، مع تقييم الوضع الحالي لمحطات الرفع وتقييم أنظمة إدارة المحطات .
حيث تم عقد (٤) دورات تدريبية بقر مركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه لعدد (١٠١) من مهندسى مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة من مارس وحتى يوليو ٢٠٢٣ ، وتم إعداد المحتوى التدريبي من خلال معهد دلتارس الهولندى بناءاً على متطلبات مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، كما سبق عقد برنامج تدريبى عالى المستوى بمعهد دلتارس الهولندى لعدد (١٠) من المتخصصين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومى لبحوث المياه .
كما تم تطوير منصة مصممة لإدارة الأصول التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وتدريب عدد (٤٥) مهندس على استخدامها ، حيث تضمنت المراحل الأولى إنشاء منصة دعم فني عبر الإنترنت عبارة عن أداة اتصال تفاعلية يتم من خلالها جمع التعليقات واختبارها خلال مراحل تطوير المنصة وصولاً إلى صورتها شبه النهائية تمهيداً لإطلاقها قريباًَ .
الجدير بالذكر أن "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" JCAR تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة ، ولجنة التقييم البيئي الهولندية ، ومؤسسة دلتارس الهولندية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري خطة استراتيجية لمحطات الرفع مصر تأهيل المنشآت المائية استهلاك الطاقة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري المیکانیکا والکهرباء محطات الرفع من خلال
إقرأ أيضاً:
«عصمت»: المحركات وأجهزة التدفئة والتبريد تستحوذ على 70% من استهلاك الكهرباء
استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
حملات التوعية والتدريب وبناء القدراتوأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: «التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات»، وغيرها من العناصر الأخرى.
استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصروأوضح الوزير أن هناك عددًا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.
وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه بأنه تم إصدار قرارات وزارية لعدد 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و مصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
كما تناول الوزير فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية، وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى، كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.
وفي الوقت نفسه، لفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال «بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية »، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة. وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة