توقيف قيادي بحركة النهضة في تونس.. وحملة تضامن مع رئيس جمعية القضاة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد رئيس حركة "النهضة" التونسية بالنيابة منذر الونيسي خبر إيقاف المكلف بالإعلام في الحزب عبد الفتاح التاغوتي.
وقال الونيسي إنه تم إيقاف التاغوتي صباح الاثنين، ولم يتسن بعد معرفة الأسباب.
من جهته قال القيادي بحركة "النهضة"، رياض الشعيلي لـ"عربي21" إن " التاغوتي تحول صباحا لثكنة العوينة للاستفسار عن رخصة سياقة له محجوزة فتم إعلامه أنه محل تفتيش وتم إيقافه".
وسبق أن تم إيقاف التاغوتي في آذار/ مارس الماضي في ما يعرف بـ"ملف التآمر" وتم الاحتفاظ به لمدة أيام ليقرر قاضي التحقيق الإفراج عنه.
وفي السابع والعشرين من آذار/ مارس الماضي تم اتخاذ قرار قضائي بتحجير السفر على المكلف بالإعلام في حركة النهضة.
ويعد التاغوتي من ضمن قيادات عديدة تم إيقافها وعلى رأسهم رئيس الحزب راشد الغنوشي على خلفية تصريح له في مسامرة رمضانية، كما صدرت بحقه بطاقتي إيداع في ملفات أخرى.
ومنذ أشهر تم إيقاف نائب رئيس الحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، وقيادات بارزة .
وتشهد تونس حملة إيقافات واسعة منذ شباط/ فبراير الماضي شملت قيادات حزبية مختلفة ومن الصف الأول، ومحامين بتهمة التآمر، وتقدم الدفاع عديد المرات بمطالب إفراج وتم رفضها، ومن المنتظر أن تنظر دائرة الاتهام الأسبوع الجاري في مطلب إفراج جديد بالتزامن مع النظر إما التمديد للموقوفين أو الإفراج بعد 6 أشهر من السجن.
وقفة احتجاجية
تظاهر عشرات القضاة ونشطاء المجتمع المدني في تونس، الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الكاف (شمال غرب)، احتجاجا على مثول رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، بتهمة تعطيل العمل.
جاء ذلك وفق فيديو نشره موقع "كشف ميديا" (محلي) عبر حسابه على "فيسبوك".
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "القضاء سلطة لا وظيفة" و"قضاء الحريات.. لا قضاء التعليمات"، و"لا قانون لا ديمقراطية لقضاء التبعية" و"يكفي من إعدام القضاء.. يكفي من تفكيك دولة القانون".
والجمعة، تمت دعوة الحمادي للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، الاثنين، على خلفية نشاطه النقابي ودفاعه عن استقلال القضاء وعن القضاة المعفيين خلال حزيران/ يونيو 2022، وفق بيان صادر عن الجمعية.
وفي تصريحات إعلامية قبل دخوله المحكمة، الاثنين، قال الحمادي "رئيس الجمعية لا يمثل من أجل الفساد أو الرشوة أو أي نوع من أنواع الجرائم (..)، وإنما يمثل من أجل الحق المشروع للقضاة في ممارسة الحق النقابي".
وأضاف: "سنواصل الدفاع عن هذا الحق مهما كلفنا الأمر"، مؤكدا على احترام القضاء.
وتابع "هدف السلطة هو ترهيب القضاة".
ووفق راديو "موازييك" المحلي، قرر حاكم التحقيق بمحكمة الكاف الابتدائية تأجيل الاستماع إلى رئيس جمعية القضاة التونسيين إلى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ومطلع يونيو/حزيران 2022، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإقالة 57 قاضيا بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية وقف تنفيذ القرار في 9 آب/ أغسطس من العام نفسه.
اتحاد الشغل يحمل السلطات مسؤولية الأزمة المعيشية
حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية تونسية)، الاثنين، السلطات في البلاد، مسؤولية ما تعيشه الدولة من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية غي مسبوقة.
جاء ذلك، خلال كلمة لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور، خلال مؤتمر نقابات الصناديق الاجتماعية بمدينة الحمامات شمال شرقي تونس، وفق موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد.
وقال: "ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة، تعود إلى سياسات أثبتت فشلها والتفرد بالرأي في تسيير الشأن العام".
وندّد بإلغاء السلطات في البلاد، "التشاركية، واستهداف الحوار الاجتماعي في تسيير الشأن العام، وفي الإصلاح المنشود على كافة المستويات وبضرب الحريات العامة الفردية واستقلالية القضاء والحق النقابي".
كما ندّد بن قدور "بالمظلمة المسلطة على التعليم الأساسي، وانتهاك مصداقية المفاوضة الجماعية والاتفاقات الموقعة، بين الحكومة والأطراف الأخرى".
وفي 10 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت السلطات التونسية إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب شهرية لـ 17 ألف معلّم، على خلفية رفضهم معالجة تقييمات الاختبارات التي سلمها المعلمون إلى الإدارة.
ومرارا، حمّل الرئيس قيس سعيد أزمة ندرة المواد الأساسية وخاصة الخبز، إلى "كارتلات" و"لوبيات" هدفها "إثارة الأوضاع الاجتماعية".
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.
وتعاني البلاد منذ مدة من أزمة خبز، حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات عدة في طوابير للحصول على حاجاتهم، وفق إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسة تقضي بالسجن عاما ضد محامية انتقدت قيس سعيد
قضت محكمة تونسية بالسجن عاما ضد المحامية سنية الدهماني، بسبب انتقادها سياسات الرئيس قيس سعيد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامي سامي بن غازي، الموكل بالترافع عن زميلته سنية الدهماني، إن الحكم جاء بعد اتهامها بالسخرية من تدهور الأوضاع في تونس.
ويعزز الحكم ضد المحامية مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر تشرين الأول هذا العام.
وقال سامي بن غازي إن "الحكم بالسجن لمدة عام قاس وظالم يؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس".
وألقت الشرطة القبض على الدهماني في أيار بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش، كما ألقت القبض على المعارض لطفي المرايحي الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بشبهة غسل أموال.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجون، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لملاحقة منافسي سعيد في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول أحزاب المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
وأمس الجمعة، اشتكى فرع نقابة الصحفيين بوكالة الأنباء الرسمية من سحب خبر إعلان السياسي منذر الزنايدي الترشح للانتخابات من النشرة والتراجع عن تغطية ندوة صحفية للحزب الدستوري الحر.
وحذرت النقابة من مغبة الانحراف بالخط التحريري ودعت "لإبعادها عن أي شكل من أشكال الزج بها في المشهد السياسي والحزبي باعتبارها مرفقا عموميا ينتج أخبارا صحفية في كنف النزاهة والموضوعية".
وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر وهي مرشحة محتملة بارزة، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام.
ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي، المحاكمة بشبهة الاحتيال وتبييض الأموال.
ولم يعلن قيس سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، رسميا عن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر تشرين الأول، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.
وقال العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.
وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمرسوم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال سعيد إن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري بين النخبة السياسية منذ سنوات.
ومنذ ثورة 2011، حصلت تونس على المزيد من الحريات الصحفية وتعتبر واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحا في العالم العربي.
لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد مع وجود خمسة صحفيين على الأقل في السجن الآن.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟