تريث بري وسلام... أسبابه أميركية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
يمكن القول إنه من صنف المواقف المزدوجة التي يجوز تأويلها على نحوين مختلفين، ما شهده قصر بعبدا يوم أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام والذي انتهى الى انفضاض الاجتماع الثلاثي مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من دون تفاهم، ونسف ما كان متوقعاً على صعيد إنجاز التشكيلة الحكومية نتيجة تمسك سلام برئيسة معهد باسل فليحان المالي لمياء المبيض وتمسك بري بالقاضي عبد الرضا ناصر الذي زار بعبدا يوم الأربعاء.
صحيح أن موضوع المقعد الشيعي الخامس يعكس حساسية خاصة لكلا الطرفين، فمن زاوية الرئيس سلام هو يريد نزع قدرة الثنائي الشيعي على التعطيل من ناحية امتلاك فيتو الميثاقية، أما من زاوية الرئيس بري فهو يحرص على عدم توزير شخصية شيعية يمكن أن تعكس رمزية تموضعها السياسي في إطار ثورة 17 تشرين الاول 2019 انكسارا سياسياً للخيار الذي يمثله الثنائي، مبدياً استعداده لتسليم الرئيس المكلف أسماء شيعية أخرى للحقيبة الخامسة لكنه لن يقبل بلمياء والتي كان قد طلبها منه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حكومة سابقة لكنه رفض، في حين جاء رد الرئيس سلام أنه لن يشكل حكومة من دون مبيض.
ومع ذلك فإن الأكثر حراجة، بحسب مصادر سياسية مراقبة، أن كلا الرئيسين سلام وبري يتريثان لحسابات مختلفة تتصل بكلا الطرفين. فالأول يبدو أنه ينتظر وصول المبعوثة الأميركية للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس كي يتبين حقيقة التقويم الأميركي لمسار التأليف ودرءاً لأن تكون هناك أي دعسة ناقصة، خاصة في ظل المواقف الأميركية التصعيدية التي جرها تناقلها ومفادها أن واشنطن تريد ضمان عدم وجود دور لحزب الله في الحكومة، وإن تكن انطباعاته الأولية بعدم وجود فيتو على الأسماء الشيعية التي تضمنتها التشكيلة الحكومية، أما بري فهو ينتظر من جهته وصول الموفدة الأميركية وأيضاً زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان، من أجل التشدد في الحصول على مزيد من التطمينات التي تتصل بمسارات المرحلة المقبلة، لأن أكثر ما يهتم به الأميركيون في هذه المرحلة هو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق الاجراءات التنفيذية للقرار 1701 وترسيم الحدود وسحب سلاح حزب الله وربط عملية الاعمار بهذه المسارات.
ما يهم رئيس المجلس النيابي في هذه المرحلة، بحسب زواره، هو التأكد من أن إسرائيل سوف تنسحب انسحاباً كاملاً وتثبيت وقف إطلاق النار وإيقاف الأعمال العدائية وإدارة ما يتصل بشمال نهر الليطاني بالتفاهم والروية مع الحكومة اللبنانية والرئيس عون والحؤول دون الضغوطات الدولية التي تحمل الساحة الداخلية أكثر مما تحتمل، مع الإشارة في هذا السياق إلى أن الرئيس بري شكل على مدى الأشهر الماضية وباعتراف الأميركيين، ضمانة إيجابية في إدارة الموقف التفاوضي الذي أدى إلى إيقاف الحرب والحؤول دون انرلاق الوضع الى مستويات أكثر خطورة، ولذلك تبدي مصادر دبلوماسية تأكيدها أن لا فيتو أميركيا على مشاركة حركة أمل في الحكومة وإسناد وزارة المال إليها.
وبانتظار أن تتظهر معالم السياسية الأميركية الجديدة تجاه لبنان، فإن أوساطاً دبلوماسية تؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال في المرحلة الانتقالية وأن الفريق الذي سيفوض من قبل البيت الأبيض لملفات الشرق الأوسط لم يكتمل بعد، وإلى حين، فإن تشكيل الحكومة إنما مجرد بداية، في مسار شائك ومعقد يحتاج الى كثير من التفاهمات والمعالجات الهادئة لتلافي الألغام الكثيرة المزروعة في طريقها مثل سلاح حزب الله وإعادة الإعمار وتعديل قانون الانتخابات النيابية.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف