الصناعة التقليدية تحقق عائدات تصل إلى 140 مليار درهم
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
يساهم قطاع الصناعة التقليدية على المستوى الوطني في تحقيق رقم معاملات يقدر بـ 140 مليار درهم.
وأفادت معطيات تم تقديمها أمس الخميس بفاس، على هامش لقاء تواصلي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، مع مختلف الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، بأن القطاع يخلق رقم معاملات يصل إلى 3ر96 مليار درهم في صنف الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية، و7ر43 مليار درهم في صنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
وبحسب المعطيات ذاتها، التي قدمها المدير الجهوي للصناعة التقليدية بفاس، عبد الرحيم بلخياط، فإن القطاع يساهم بـ 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، ويوجد ما يناهز 275 ألف وحدة للصناعة التقليدية على المستوى الوطني، إضافة إلى 2063 مقاولة في القطاع على الصعيد الوطني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن صادرات منتوجات الصناعة التقليدية على المستوى الوطني بلغت سنة 2024 ما يناهز 11ر1 مليار درهم بزيادة 3 في المائة مقارنة بسنة 2023، مبرزا وجود 251 صانعا حائزا على شارات الجودة على المستوى الوطني.
وعلى مستوى جهة فاس مكناس، أوضح السيد بلخياط أن القطاع يشغل أزيد من 144 ألف صانع تقليدي بصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، كما توجد 44 ألف وحدة بالجهة أي ما يقارب 16 في المائة من عدد وحدات الإنتاج وطنيا.
وأشار المسؤول إلى أن القطاع يحقق على صعيد الجهة رقم معاملات يناهز 6ر10 مليارات درهم، أي ما يقارب 11 في المائة من رقم معاملات صنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية الوطني.
وتصل صادرات منتوجات الصناعة التقليدية على صعيد جهة فاس مكناس إلى 143 مليون درهم، ويوجد بها 641 صانعا حائزا على شارات الجودة، أي ما يعادل 25 في المائة من عدد شارات الجودة وطنيا.
كما توجد، بحسب المصدر ذاته، 525 مقاولة للصناعة التقليدية على مستوى الجهة، أي ما يعادل 23 في المائة من عدد مقاولات الصناعة التقليدية على الصعيد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اطلع أمس الخميس بفاس على تقدم مجموعة من المشاريع المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية بالمدينة.
وتفقد السيد لحسن السعدي مجمع الصناعة التقليدية بالمدينة، والذي عرف عملية ترميم مهمة في إطار إعادة هيكلته وتحسين ظروف الاشتغال فيه بالنسبة للصناع التقليديين بالمدينة.
ويضم برنامج المسؤول الحكومي زيارات للمدينة القديمة لفاس ولمراكز تكوين ومقاولات في الصناعة التقليدية بالمدينة، ومركبات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعقد اجتماع مجلس المؤسسة الخاص بالمعهد المتخصص لفنون الصناعة التقليدية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعة التقلیدیة على على المستوى الوطنی فی المائة من رقم معاملات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
دبي تحقق نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 3.1% في 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت إمارة دبي نموًا بنسبة 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 339،371 مليار درهم.
وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الأداء الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 يعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالنمو القائم على الابتكار وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.
بدوره، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على النتائج المتحققة في الأداء الاقتصادي لدبي - إن الأرقام تنبع من كونها تقدم مادة غنية للتحليل والاستشراف استعدادًا لما سيكون عليه الوضع مستقبلًا، الأمر الذي يساعد صناع القرار في استباق المتغيرات في كافة القطاعات، واتخاذ القرارات والإجراءات لتعظيم النجاحات وإجراء التطويرات.
وحقق قطاع النقل والتخزين نموًا متميزًا قدره 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مساهمًا في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 12.4% وفي مجمل النمو المتحقق بنسبة 20.8%، في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فقد حقق نسبة نمو قدرها 3.7%، مسجلًا زيادة في القيمة من 11،123 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 11،538 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024.
أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نسبة نمو قدرها 2.3% ليصل إجمالي قيمته إلى 28،338 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ27،699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4%، مساهمًا في النمو المتحقق في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2024 بنسبة 6.2%.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 11،203 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ10،883 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، مع نسبة نمو قدرها 2.9% ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.3%، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1%.
وحقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.5% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليبلغ حجمه 39،439 مليار درهم مقارنة بـ 37،733 مليار درهم خلال الفترة نفسها ولتسجل نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي 11.6%، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 16.6 %.
ويأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 83،120 مليار درهم، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.9% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت قيمته فيها 80،803 مليار درهم وبنسبة مساهمة قدرها 24.5% في الناتج المحلي، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 22.6 %.