الخارجية الإسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، قال إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني ولا تلتزم بالقانون الدولي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن “الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب المحكمة الجنائية الدولية وزير الخارجية الإسرائيلي المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي: سنتخذ إجراءات صارمة ضد تمرد محتمل لجنود الاحتياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد أي عودة محتملة لرفض جنود الاحتياط الخدمة، وسط تقارير تفيد بأن قائد سلاح الجو، تومر بار، كان يعقد اجتماعات في محاولة لمنع المئات من توقيع رسالة تفيد بذلك.
ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن مسؤول عسكري لم تسمه، قوله "يتبع الجيش سياسة واضحة وصارمة بشأن عدم الالتحاق بخدمة الاحتياط"، مضيفا أن بار التقى بضباط كبار سابقين كانوا يخططون لتوقيع مثل هذه الرسالة الرافضة للخدمة، وسلط الضوء على التداعيات الأمنية لأفعالهم.
وأقر المسؤول بأن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، شارك لفترة وجيزة في أحد الاجتماعات.
وتظهر نسخة من الرسالة، التي لم تنشر، أنها دعت إلى إبرام صفقة لتحرير الرهائن، حتى لو كان ذلك على حساب إنهاء الحرب في غزة.
وقالت الرسالة إن تجدد القتال "يخدم مصالح شخصية لا أمنية".
كما أكدت "أن تجدد القتال لا يسهم في تحقيق أي من الأهداف المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود الجيش والمدنيين الأبرياء واستنزاف جنود الاحتياط".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل