الخارجية الإسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، قال إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني ولا تلتزم بالقانون الدولي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن “الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب المحكمة الجنائية الدولية وزير الخارجية الإسرائيلي المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
"الجنس مقابل السمك".. كيف تُستغلّ النساء في زامبيا بسبب الجفاف وقلة المساعدات الدولية
في زامبيا، تم الإبلاغ عن أكثر من 42,000 حالة عنف قائم على الجنس بين عامي 2023 و2024، وسط ظروف اقتصادية قاسية أدت إلى تفاقم معاناة النساء الريفيات.
مع تزايد عددالنساءاللواتي يلجأن إلى تجارة صيد الأسماك كوسيلة لكسب القوت، تُجبر العديد منهن على ترتيب صفقات استغلالية تحت شعار "الجنس مقابل السمك"، وهي ظاهرة تفاقمت بسبب تقليص المساعدات الأجنبية.
أصدرت منظمة "أكشن إيد" غير الحكومية تقريرا جديدا يسلط الضوء على تفشي ظاهرة تعرض النساء للعنف القائم على النوع. وكيف أجبر الجفاف الطويل الأمد العديد من النساء الزامبيات على البحث عن سبل عيش بديلة، مما جعلهن عرضة بشكل متزايد للإكراهوالإيذاء في قطاع يتسم باختلال موازين القوى ومحدودية الفرص.
تعتبر زامبيا واحدة من الدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ، حيث أدى الجفاف الشديد في العام الماضي إلى تهديد حياة أكثر من 6 ملايين شخص من الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر للعيش، مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ. كما أن نقص المياه وفشل المحاصيل جعل العديد من النساء يلجأن إلى الصيد كسبيل للنجاة، إلا أنهن وقعن في فخّ الاستغلال.
مارثا سيدة من مناطق ضربها الجفاف، تروي معاناتها قائلة: "لا أملك قارباً، لكنني أعتمد على الصيادين للحصول على الأسماك، لكنهم لا يطلبون المال، بل يطلبون ممارسة الجنس مقابل حصولي على السمك".
فيما تشارك امرأة أخرى، بالكيلو، تجربتها المأساوية: "قال لي الصياد إنه يمكنني دفع المال، لكن إذا لم أزره ليلاً، فلن أحصل على السمك".
أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من ثلث النساء والفتيات في زامبيا تعرضن للعنف الجسدي في حياتهن. وقد ظلت المنظمات الإنسانية، مثل "أكشن إيد"، تعمل على مدار عقود لمكافحةهذه الظاهرة من خلال برامج تهدف إلى التخفيف من العنف القائم على الجنس.
وتشمل هذه البرامج مجموعات المراقبة النسائية وفتح الملاجئ وحملات التوعية.
ومع ذلك، فقد تأثرت هذه البرامج كثيرا في الفترة الأخيرة لأن دولا عدة بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا قلصت مؤخرا المساعدات مما أجبر العديد من البرامج على التوقف أو تقليص أنشطتها.
في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة إنسانية متفاقمة، يواجه حوالي 5.8 مليون شخص في زامبيا مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تزداد حالات العنف ضد النساء والفتيات.
تقول فايدس تيمبا تيمبا، المديرة الإقليمية لمنظمة "أكشن إيد" في زامبيا: "لا ينبغي أن تضطر أي أم إلى المخاطرة بسلامتها حتى تحمي أطفالها من الجوع. لكن هذا هو الواقع الذي يواجه النساء في زامبيا اليوم. من غير المقبول أن نجبر النساء ونحن في عام 2025 على الدخول في دوامة من العنف وسوء المعاملة لمجرد أن الحكومات اختارت أن تدير ظهرها لهن.“
ويسلط الوضع السائد في زامبيا الضوء على نقاش أوسع بشان دور المساعدات الدولية في مواجهة التحديات الاجتماعية.
رغم التزام الدول الغنية بتوفير تمويل إضافي لمواكبة آثار المناخ، فإن تقليص برامج المساعدات الحالية يثير المخاوف بشان طريقة دعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
بعد أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني، أجرت إدارته تخفيضات شاملة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي الهيئة المسؤولة عن المساعدات الخارجية. وقد تم تسريح آلاف الموظفين وإلغاء التعاقد مع المتعاقدين، حيث تم وقف كل شيء بدءاً من مبادرات مكافحة الملاريا في ميانمار إلى خدمات الترجمة في أوكرانيا.
ويقول نيرانجالي أميراسينغي، المدير التنفيذي لمنظمة أكشن إيد في الولايات المتحدة: "إن القرار المتهور بخفض تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية له تأثير فوري وشديد على الفئات الأكثر هشاشة في العالم. فقد عرّض النساء والفتيات في زامبيا لخطر الاستغلال وحرمهن من مساعدات حيوية بالنسبة لهن دون وجود أي خطة بديلة". ويضيف: "الأمر ليس مسألة كفاءة، بقدر ما هي مسألة تجاهل قاسٍ للمحتاجين".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية منظمات غير حكومية في جنوب أفريقيا تحذر: تجميد ترامب للمساعدات سيحرم مرضى الإيدز من العلاج الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. تجميد ترامب للمساعدات يهدد حياة ملايين المصابين بالإيدز مايوت تحت وطأة إعصار "شيدو".. فرنسا تواصل إرسال المساعدات في ظل دمار غير مسبوق جفافأفريقياالولايات المتحدة الأمريكيةالتحيز القائم على الجنستغير المناخالعنف ضد المرأة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه