وزير الري: تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أدائها
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف مشروع "تحسين أداء محطات الرفع فى مصر" ضمن أنشطة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا JCAR" ، وبالتعاون مع جامعة زويل .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية هذا المشروع في تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال بناء قدرات العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وتصميم منظومة لإدارة الأصول التابعة للمصلحة من المحطات و وحدات الرفع والمعدات وغيرها بما يعزز الأداء العام لهذه الأصول ، مع قياس هذا التحسن بناء على مؤشرات فنية محددة ، بما ينعكس فى النهاية على تحسين أداء المنظومة المائية بشكل عام .
كما أكد وزير الري على أهمية إعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية ، بما يمكن متخذى القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقاً لمعايير فنية واضحة ، وأيضاً إعداد خطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع تغير المناخ ، مشيراً لدور البحث العلمى فى التعامل مع مثل هذه المتطلبات من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملى على الارض لتحسين عملية إدارة المياه .
وتم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق من أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية ، حيث تم تنظيم عدد من البرامج التدريبية للمتخصصين من الوزارة فى مجال صيانة وتشغيل محطات الرفع ، كما تم إعداد منظومة لإدارة أصول مصلحة الميكانيكا والكهرباء من محطات الرفع والمعدات وغيرها ، مع تقييم الوضع الحالي لمحطات الرفع وتقييم أنظمة إدارة المحطات .
وتم عقد (٤) دورات تدريبية بقر مركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه لعدد (١٠١) من مهندسى مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة من مارس وحتى يوليو ٢٠٢٣ ، وتم إعداد المحتوى التدريبي من خلال معهد دلتارس الهولندى بناءاً على متطلبات مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، كما سبق عقد برنامج تدريبى عالى المستوى بمعهد دلتارس الهولندى لعدد (١٠) من المتخصصين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومى لبحوث المياه .
كما تم تطوير منصة مصممة لإدارة الأصول التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وتدريب عدد (٤٥) مهندس على استخدامها ، حيث تضمنت المراحل الأولى إنشاء منصة دعم فني عبر الإنترنت عبارة عن أداة اتصال تفاعلية يتم من خلالها جمع التعليقات واختبارها خلال مراحل تطوير المنصة وصولاً إلى صورتها شبه النهائية تمهيداً لإطلاقها قريباًَ .
الجدير بالذكر أن "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" JCAR تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة ، ولجنة التقييم البيئي الهولندية ، ومؤسسة دلتارس الهولندية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وزير الموارد المائية والرى جامعة زويل محطات الرفع مصر وهولندا البحوث التطبيقية المزيد المیکانیکا والکهرباء محطات الرفع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية وضع سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن المنطقة الساحلية في مصر تٌعد منطقة ذات تفاعلات ديناميكية متعددة بين عدد من الأنشطة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وهذه التفاعلات في تطور بشكل مستمر نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضري وتأثيرات تغير المناخ وغيرها، وهو ما يتطلب وضع سياسة متكاملة لإدارة هذه المناطق الساحلية، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق، مع تعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروع شواطئ آمنة ضمن أنشطة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا "JCAR".
وقال سويلم، إنه تم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية في مجال دعم هيئة حماية الشواطئ من خلال معهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ بتوفير المعرفة والأدوات التي تدعم اتخاذ القرار عند التعامل مع التحديات الموجودة بالمناطق الساحلية، من خلال تدريب وبناء قدرات المتخصصين بهيئة حماية الشواطئ ومعهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ في أربع دورات تدريبية تم عقدها في عامي 2023 و2024، وتوفير عدد من الأجهزة والمعدات للمعهدين، وإعداد النماذج الرياضية اللازمة لإدارة المناطق الساحلية، وتحديد إجراءات التعامل المثلى مع الظواهر المناخية المتطرفة.
وأضاف أنه من المهم أن يتم الاعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذي القرار من تقييم الوضع على الطبيعة واتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على المناطق الساحلية وما عليها من بنية تحتية واستثمارات في مواجهة مخاطر تغير المناخ، وأيضا تحديد التطور الحضري الملائم ليتم تنفيذه بالمناطق الساحلية.
كما أكد الوزير أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية، ووضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع ارتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة، على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في سبتمبر 2023، على أن يتم وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق هذه الخطط.
ووجه وزير الري بالتنسيق بين أنشطة المشروع والمحور الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ضمن أنشطة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.
جدير بالذكر أن مشروع "شواطئ آمنة" يأتي ضمن أنشطة اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية، والتي تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ ومؤسسة "دلتارس" الهولندية.
اقرأ أيضاًوزير الري: مصر أعلى دولة تعاني من الإجهاد المائي في حوض النيل
وزير الري: قناطر الدلتا تُلبي احتياجات الزراعة لأكثر من 5 ملايين فدان
وزير الري يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ