الخارجية الهولندي: عمل المحكمة الجنائية الدولية ضروري في مكافحة الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، قالت :"نأسف للأمر التنفيذي الأمريكي الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وعمل المحكمة الجنائية الدولية ضروري في مكافحة الإفلات من العقاب".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية وزير الخارجية الهولندي الخارجية الهولندي المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
غرامات ضخمة ومصادرة ممتلكات.. إدارة ترامب تشدد عقوبات المهاجرين
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض غرامة مالية قدرها 998 دولار يوميًا على المهاجرين غير الشرعيين الذين يتأخرون في مغادرة الولايات المتحدة بعد صدور أوامر بترحيلهم، مع إمكانية مصادرة ممتلكاتهم في حال عدم سداد هذه الغرامات.
وكشف تقرير نشرته وكالة رويترز أن الغرامات تستند إلى قانون الهجرة الذي أُقر في عام 1996، والذي طبّق لأول مرة في عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن إدارة ترامب تعتزم تطبيق هذه العقوبات بأثر رجعي، مما يعني أن المهاجرين الذين لم يغادروا البلاد في المواعيد المحددة قد يُطلب منهم دفع غرامات تصل إلى أكثر من مليون دولار في بعض الحالات، وذلك بناءً على فترة تجاوزهم للأوامر الصادرة بشأن مغادرتهم.
وبجانب الغرامات اليومية، أظهرت رسائل بريد إلكتروني حكومية اطلعت عليها رويترز أن الإدارة الأمريكية تدرس أيضًا إمكانية مصادرة ممتلكات المهاجرين الذين لا يسددون هذه الغرامات، حيث يأتي ذلك في سياق السياسات الصارمة التي تبنتها إدارة ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين، حيث تسعى إلى زيادة الضغط عليهم للامتثال لأوامر الترحيل.
حملة ترامب ضد الهجرة
وكان الرئيس ترامب قد أطلق حملة صارمة على الهجرة غير الشرعية منذ ولايته الأولي وأعادها من جديد من توليه منصبه في كانون الثاني / يناير ، وهو ما أتاح له تطبيق سياسة أكثر تشددًا فيما يتعلق بالاعتقالات والترحيل.
ومثلت السياسة اختبارًا مهمًا للقانون الأمريكي حول حدود ما يمكن أن تُفرض من عقوبات ضد المهاجرين غير الشرعيين، حيث شملت العديد من الإجراءات مثل فصل العائلات عند الحدود وتشديد الرقابة على الأشخاص الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية.
من ناحية أخري قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلافلين، إن المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة يجب عليهم استخدام تطبيق "سي.بي.بي هوم" لترحيل أنفسهم ومغادرة البلاد فورًا.
وأضافت أن أولئك الذين يرفضون الامتثال لأوامر الترحيل سيواجهون عواقب جسيمة، تشمل فرض الغرامات اليومية المشار إليها، بما قد يتسبب في تراكم مبالغ ضخمة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"