وزارة الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 45 مسجدا جديدا بعدد من المحافظات
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تفتتح وزارة الأوقاف 45 مسجدا جديدا، اليوم الجمعة، في مختلف المحافظات، 33 مسجدا منها بنظام الإحلال والتجديد، و12 مسجدا صيانة وتطويرا.
وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان، أن إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 حتى الآن بلغت 769 مسجدا، من بينها 528 مسجدا إحلالا وتجديدا، و 241 مسجدا صيانة وتطويرا.
وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 12850 مسجدا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارا و 929 مليون جنيه.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف الجمعة مسجد المحافظات إجمالي المساجد المزيد وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.