أستاذ علاقات دولية: ترامب يعلن الحرب على القانون الدولي ويتجاهل المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ توليه الحكم في 20 يناير الماضي، ينتهك القانون الدولي في جميع قراراته وتصريحاته، متجاهلًا قرارات الأمم المتحدة ومحكمتي العدل والجنايات الدوليتين، مما يعكس تحديًا واضحًا للنظام القانوني العالمي.
وأوضح شعث، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب يضرب عرض الحائط بجميع المواثيق الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ما يهدد مستقبل العلاقات الدولية والقانون الدولي، مضيفًا أن ممارسات الإدارة الأمريكية الحالية تمثل نوعًا من الإرهاب القانوني، إذ تضغط على كل من يسعى لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أو يعارض سياساتها، سواء على المستوى الدولي أو داخل الولايات المتحدة نفسها.
وأشار شعث إلى أن تصريحات ترامب حول التهجير القسري للفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربعة، مؤكدًا أن هذا التوجه يفرض تحديًا خطيرًا على المجتمع الدولي الذي يجب أن يقف بحزم ضد هذه السياسات، كما شدد على أن الفلسطينيين، بدعم من الدول العربية، يرفضون بشكل قاطع أي محاولات للتهجير، سواء القسري أو الطوعي، مؤكدين تمسكهم بحقهم في وطنهم.
واختتم شعث حديثه بأن السياسات الأمريكية الحالية تثير مخاوف كبيرة بشأن مستقبل القانون الدولي، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف هذه التجاوزات ومنع تكرارها في مناطق أخرى من العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الأمم المتحدة دونالد ترامب المزيد
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.