لماذا الاصرار على تسمية الشيعي الخامس؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
عندما كان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجتمعًا مع الرئيس المكّلف نواف سلام في حضور الرئيس نبيه بري بصفته رئيسًا لمجلس النواب من جهة، وأيضًا بصفته "الأخ الأكبر" لـ "حزب الله"، كان الاعلاميون ينتظرون في الباحة الداخلية للقصر الجمهوري، وكانوا يعتقدون أن التشكيلة الحكومية ستعلن بين لحظة وأخرى، لكن الاجتماع الثلاثي طال أكثر مما هي العادة في مثل هكذا حالات سابقة.
وعندها بدأت وقائع الاجتماع تتسرّب إلى الخارج، والتي أصبحت مؤكدة بعد خروج الرئيس بري بعد ساعة وأربعين دقيقة من باب خلفي، وتبعه الرئيس سلام على عجل من دون أن يدلي بأي تصريح. وهكذا تمّ إرجاء إعلان التشكيلة الحكومية إلى حين تدوير الزوايا في تسمية الوزير الشيعي الخامس، الذي يصرّ الرئيس سلام على تسميته من خارج حصة "الثنائي الشيعي"، فيما تمسّك الرئيس بري بأن يكون من حصّة "الثنائي".
ولو لم تكن ثلاث تجارب تعطيلية سابقة مع الوزراء الشيعة في حكومات كل من الرؤساء فؤاد السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي الحاضر الرابع في اجتماع القصر الثلاثي لكانت التشكيلة أبصرت النور، ولما كانت تسمية الوزير الخامس تشكّل مشكلة جديدة تُضاف إلى عقد أخرى تم تفكيك معظمها باستثناء عقدتي تمثيل "التيار الوطني الحر" والتمثيل السنّي الصحيح.
وفي الاعتقاد فإنه جرى استحضار التجارب السابقة مع الوزراء الشيعة، وما أدّت إليه مقاطعتهم لحكومتي السنيورة وميقاتي من تعطيل عمل مجلس الوزراء و"تطيير" حكومة الرئيس الحريري. ومما لا شكّ فيه أن مشهدية خريف 2006 عادت إلى ذاكرة رئيس الجمهورية والرئيس المكّلف، إذ أراد حينها فريق 8 آذار الحصول على الثلث المعطّل بقوّة الأمر الواقع بعد "حرب تموز" ، وكانت البلاد خارجة من زلزال اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومن الحرب المدمّرة مع إسرائيل، حينها حاول "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحرّ" و8 آذار ضرب حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، فاعتكف الوزراء الشيعة وأقفل فريقهم السياسي وسط بيروت وحاصروا السرايا ونصبوا الخيام في ساحة رياض الصلح على مدى أكثر من عام ونصف، وانتهت كل تلك الإحتجاجات بأحداث 7 أيار 2008.
أمّا المشهد الثاني الذي حضر في الاجتماع الثلاثي فهو سقوط حكومة الوحدة الوطنية التي كانت برئاسة الحريري بعد استقالة الوزير عدنان السيد حسين، وهو الوزير الحادي عشر، الذي رجح كفة اعتبار الحكومة مستقيلة بعدما استقال منها ثلث الوزراء زائد "الوزير الملك"، الذي برّر استقالته بأنها جاءت "تمكينا للمؤسسات الدستورية من تشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات اللبنانيين في الوحدة الوطنية والاستقرار الشامل".
وقال وزير الطاقة حينها جبران باسيل الذي تلا بيان الاستقالة امام الصحافيين والى جانبه زملائه التسعة من مقر العماد ميشال عون في الرابية ان الاستقالة جاءت نتيجة "التعطيل" الذي اصاب الجهود الرامية الى "تخطي الازمة الناتجة عن عمل المحكمة الدولية"، متهما "الفريق الاخر بالرضوخ للضغوط الخارجية لا سيما الاميركية".
أمّا المشهدية الثالثة فتمثّلت بتعطيل عمل مجلس الوزراء حين تأجل انعقاد جلسة المجلس التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على "حزب الله" وحركة "أمل" على أن يبحث المجلس في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه ب"تسييس" القضية.
يذكر في هذا المجال أن لقاء ثنائيًا عقد قبل يوم من اللقاء الثلاثي، وصدر على أثره موقفان: واحد للرئيس عون يؤكد فيه أنه على توافق تام مع الرئيس المكّلف في ما له علاقة بالتشكيلة الحكومية، والثاني لسلام، الذي أعلن أنه لن يسمح بتعطيل عمل حكومته. وقد يكون السبب الرئيسي خارجيًا بنسب كبيرة، وذلك بالتزامن مع بدء موفدة الرئيس ترامب مورغن اورتاغوس جولتها على المسؤولين بعدما حلّت مكان آموس هوكشتاين.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لماذا اصطحب السيسي ماكرون لخان الخليلي؟.. خبراء يتحدثون لـRT عن دلالة زيارة الرئيس الفرنسي لمصر
مصر – أكد الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد محمود مهران، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تشكل منعطفا استراتيجيا بين البلدين.
وأوضح مهران أن هذه الزيارة حملت رسائل سياسية وقانونية مهمة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن التطور النوعي في العلاقات يأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد تتطلب تعاونا دوليا لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الأزمة الإنسانية في غزة والتهديدات للأمن الإقليمي.
وفيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية، لفت الخبير الدولي إلى أن التوافق بين الرئيسين على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أراضيهم يمثل التزاما صريحا بأحكام القانون الدولي، مستندا في ذلك إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل الجبري للسكان، وإلى نظام روما الأساسي الذي يصنف التهجير القسري كجريمة حرب.
كما أشاد مهران بالدعوة المشتركة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، مؤكدا أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين. وأضاف أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة تكتسب أهمية قانونية خاصة في ظل تقاعس إسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وفقًا للمواد 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وتطرق الخبير القانوني إلى الموقف المصري الفرنسي المشترك تجاه الأزمات الإقليمية الأخرى، مشيرا إلى تأكيد الرئيسين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان، والالتزام الكامل بتنفيذ القرار الأممي 1701 فيما يخص لبنان، مع إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.
وفي ملف الأمن المائي، أكد مهران أن الموقف المصري من سد النهضة يستند إلى أسس قانونية راسخة، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية لعام 1997، التي تنص على مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول المشاطئة. وأشار إلى أن الدعم الفرنسي للموقف المصري في هذا الملف يعكس التزامًا بمبادئ القانون الدولي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، نوه مهران إلى أهمية الدعم الفرنسي والأوروبي لمصر، والذي تجلى مؤخرا في موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي بقيمة أربعة مليارات يورو، مما يعكس الاعتراف الدولي بالدور المحوري لمصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وفي إطار التعاون الثنائي، أبرز مهران أهمية الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك في ضمان حرية الملاحة بقناة السويس، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن الزيارة تمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الفرنسية، وتأسيسا لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي، بما يعزز فرص تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
من جانبه قال الخبير المصري في شؤون الأمن القومي محمد مخلوف “تكتسب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة والعريش أهمية سياسية كبيرة، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا بصفتها احد أضلاع الاتحاد الأوروبي الرئيسيين كشريك لمصر جديد ليس فقط في منطقة البحر المتوسط بل شريكا اقتصاديا وسياسيا عالميا وإقليميا”.
وتابع: “تأتي الزيارة لمناقشة القضايا الإقليمية الملحة، خاصةً الوضع في قطاع غزة. كما ان عقد ماكرون قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني هدفه الرئيسي بحث سبل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية”.
وأشار إلى أنه تتضمن الزيارة أيضا توجه ماكرون إلى مدينة العريش، القريبة من قطاع غزة، للقاء العاملين في المجال الإنساني والأمني، مما يعكس دعم فرنسا للجهود المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. كما تؤكد الزيارة رفض فرنسا لتهجير الفلسطينيين قسرًا، وتأييدها لحل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
ونوه مخلوف بأن قيام الرئيس السيسي باصطحاب الرئيس إيمانويل ماكرون لمنطقة الحسين والتي لها مدلول عميق وأبعاد سياسية كبيرة ، لعل وعسى الدلالات الأمنية والسياسية العميقة، التي تجاوزت البعد السياحي، وتعكس رسائل موجهة داخليا وخارجيا. حيث تْعد زيارة خان الخليلي، وهو أحد أكثر الأماكن الشعبية ازدحاما وعفوية في القاهرة، بحضور رئيسين، تظهر الثقة العالية في الأجهزة الأمنية المصرية، وقدرتها على تأمين شخصيات رفيعة في بيئة مفتوحة ومعقدة. وخان الخليلي يقع في منطقة القاهرة الإسلامية، التي شهدت في فترات ماضية بعض التهديدات الأمنية. واختيار هذا الموقع بالتحديد هو رسالة طمأنة قوية بأن القاهرة آمنة ومستقرة، ليس فقط في المناطق الحديثة بل أيضًا في قلبها التاريخي.
وأشار مخلوف إلى أن الدولة المصرية قدمت مشهدا بالغ الذكاء خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، حيث لم يكن مجرد لقاءً رسميا، بل كان رسالة سياسية محكمة الصياغة، عبر صورة حيّة التقطتها عدسات العالم من قلب القاهرة الفاطمية، وتعتبر ردًا غير مباشر على أي تقارير دولية أو إعلامية تشكك في الوضع الأمني بمصر، وتؤكد أن الدولة قادرة على حماية مواطنيها وزوارها، مهما كان الظرف أو الزمان.
وتابع: “كما تحمل الزيارة رسالة اقتصادية بامتياز، موجهة للمستثمرين في الداخل والخارج، بأن مصر ليست فقط مستعدة لجذب الاستثمار، بل تؤكد استقرارها من خلال الصورة وليس عبر التصريحات”.
المصدر: RT
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات