ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمس الخميس أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ويتيح ذلك فرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات فضلا عن استهداف أفراد أسرهم.
متى أُسست المحكمة ولماذا؟أُسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي؛ عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى، في حين يبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
ما الذي تحقق فيه؟تجري المحكمة الجنائية الدولية، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا ودول أفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وفنزويلا في أميركا اللاتينية وميانمار والفلبين في آسيا.
إعلانوتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبه به واحد، في حين أصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.
كم عدد الذين أدانتهم؟أصدر قضاة المحكمة 11 حكما بالإدانة و4 أحكام بالبراءة، في حين احتُجز 21 شخصا في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بلاهاي ومثلوا أمام المحكمة، ولا يزال 31 متهما فارا. كما أسقطت التهم عن 7 أشخاص بسبب وفاتهم.
ومن بين الإدانات الـ11، كانت 6 فقط منها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما كانت الإدانات الأخرى تتعلق بارتكاب جرائم مثل التأثير على الشهود.
وجميع الأشخاص الستة المدانون من قادة المليشيات الأفريقية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا.
وتراوح الأحكام بين 9 أعوام و30 عاما في السجن، وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي السجن مدى الحياة، وفق رويترز.
من على قائمة مذكرات الاعتقال؟أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، المتهم بالمسؤولية الجنائية عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة، في حين رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية".
كذلك أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد دياب المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب القسّام الذي أعلنت الكتائب لاحقا استشهاده.
وقد رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية"، ووصف الاتهامات بأنها سخيفة وكاذبة، في حين شنت إسرائيل حملات عدة على المحكمة.
وتضم القائمة كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في نقل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني، في حين نفت موسكو مرارا الاتهامات.
وفي الأشهر الماضية، طلب المدّعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة كبار من أفغانستان وميانمار، لكن القضاة لم يوافقوا عليها رسميا.
ما الدول التي ليست أعضاء فيها؟رغم أن المحكمة تحظى بدعم العديد من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء بها وترى أن المحكمة "يمكن أن تُستغل في ملاحقات قضائية بدوافع سياسية".
ورغم أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة، قال القضاة في عامي 2018 و2019 إن المحكمة لديها سلطة قضائية لنظر الجرائم المزعومة عبر الحدود والتي وقع بعضها في الجارة بنغلاديش العضو في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الترحيل والاضطهاد.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها القضائية لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في المحكمة في عام 2015.
ويعني هذا، إلى جانب حكم أصدره قضاة، أن المحكمة يمكنها النظر في جرائم الحرب في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إسرائيلية -بدعم عسكري أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة الدول الأعضاء فی المحکمة فی حین
إقرأ أيضاً:
غزة والضفة.. الموت في كلّ مكان و«نتنياهو» يجاهر بدعم جرائم المستوطنين
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، “إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يساند الجرائم البشعة التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين”.
وأضاف إيهود أولمرت، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، “أن نتنياهو، بصفته رئيسا للوزراء “يساند الجرائم البشعة التي يرتكبها “شبان التلال” في الأراضي الفلسطينية”.
وصرح رئيس الوزراء الأسبق بأن “الحكومة أيضا تغض الطرف عنها”.
يذكر أن “شبان التلال” هي مجموعة يمينية متطرفة من المستوطنين الإسرائيليين تهاجم الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وإضرام النيران بالممتلكات واقتلاع الأشجار وإقامة البؤر الاستيطانية، وينتمي أعضاء هذه المجموعة إلى أحزاب يمينية تشكل الحكومة الحالية”، وفق وكالة “الأناضول”.
وكان المستوطنون “صعدوا منذ تشكيل الحكومة الحالية نهاية العام 2020 من اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وخاصة شمال الضفة الغربية، وشهد الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، دفعة قوية منذ تشكيل الحكومة، وفقا لمعطيات حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية التي ترصد الاستيطان بالضفة الغربية”.
هذا “ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية ما أدى إلى مقتل أكثر من 945 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية”.
غوتيريش: لا ينبغي أن تصبح الضفة الغربية غزة أخرى
أعلنت حركة “حماس” مقتل 29 شخصا وجرح أكثر من 50 في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا مكتظا بالمدنيين والنازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “عن قلقه العميق إزاء تجدد العنف في قطاع غزة وحذر من تصعيد آخر في الشرق الأوسط، وخاصة في الضفة الغربية المحتلة”.
وقال غوتيريش في نيويورك إن “خطر تحول الضفة الغربية المحتلة إلى غزة أخرى يجعل الأمر أسوأ”.
وحث غوتيريش، “إسرائيل والمجتمع الدولي على احترام القانون الدولي”، قائلا “يجب أن نلتزم بمبادئنا الأساسية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويجب أن تكون هناك عدالة ومساءلة عندما لا تفعل ذلك”.
وفي إشارة إلى الأزمة الإنسانية في غزة، قال غوتيريش: “قد ينفد العالم من الكلمات لوصف الوضع في غزة، لكننا لن نهرب مطلقا من الحقيقة”.
وتابع: “الطريق الحالي هو طريق مسدود، غير مقبول تماما في نظر القانون الدولي والتاريخ”، مضيفا “لقد حان الوقت لإنهاء التجرد من الإنسانية، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان وصول المساعدات المنقذة للأرواح، وتجديد وقف إطلاق النار”.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن “إجبار الفلسطينيين على النزوح من قطاع غزة يتعارض مع القانون الدولي”.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “أكثر من شهر قد مر بدون دخول قطرة مساعدات إلى غزة، و”فيما تنفد المساعدات، يُعاد فتح أبواب الأهوال”، مبينا أن “قطاع غزة أصبح ساحة للقتل، وأن المدنيين عالقون في دوامة موت لا نهائية”.
وأضاف أن “وكالات الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون ومصممون على تقديم الإغاثة، لكن آليات الموافقة المقترحة حديثا من السلطات الإسرائيلية بشأن توصيل المساعدات، تهدد بفرض مزيد من السيطرة على الإغاثة وتقليصها بشكل كبير حتى آخر سعر حراري وذرة دقيق”.
واختتم قائلا: “الوقت قد حان لإنهاء تجريد المدنيين من إنسانيتهم ولحمايتهم وضمان الإغاثة المنقذة للحياة واستئناف وقف إطلاق النار”.
ويوم أمس الاثنين، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وجود قوات حفظ سلام أمريكية في غزة وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع سيعود بالنفع على القطاع الفلسطيني.
وأعرب ترامب عن استغرابه من “سبب تنازل إسرائيل عن غزة أصلا”، واصفا إياها بأنها “موقع استراتيجي رائع لكنه غير صالح للسكن”.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، إن هناك “محادثات إيجابية مع دول أخرى ترغب في استقبال سكان قطاع غزة”، إلا أنه رفض الكشف عن هذه الدول.
وعقب الاجتماع الذي عقده مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، أشاد نتنياهو مجددا بخطة ترامب لإجلاء سكان قطاع غزة أثناء إعادة إعمار القطاع.
خطة إسرائيل في منطقة رفح
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن “الجيش الإسرائيلي يستعد لجعل مدينة رفح والأحياء المحيطة بها، التي تشكل خمس مساحة قطاع غزة، جزءا من المنطقة العازلة”.
هذا وبحسب الصحيفة، “كانت المنطقة، الواقعة بين محور فيلادلفيا في الجنوب وممر موراغ في الشمال، موطنا لنحو 200 ألف فلسطيني قبل الحرب، لكن في الأسابيع الأخيرة أصبح المكان مهجورا تقريبا بعد أن أحدث الجيش الإسرائيلي الفوضى فيه، وتقع المنطقة التي تبلغ مساحتها 75 كيلومترًا مربعًا بين طريقي فيلادلفيا وموراغ، وتشمل مدينة رفح والأحياء المحيطة بها، ولن يسمح للسكان بالعودة إليها، حيث يجري النظر في هدم كافة المباني فيها”.
وكانت أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، “ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 50.810 قتلى و115.688 إصابة، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023”.
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 16:09
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا