قاطرة لدفع التنمية الاقتصادية.. نواب يطالبون بتسهيلات إضافية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

- برلماني: "دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة" قاطرة لدفع التنمية الاقتصادية 

- النائب أحمد صبور: توجيهات الرئيس بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة خطوة مهمة لتلبية احتياجات رواد الأعمال

- وكيل لجنة الطاقة: الدولة تبذل مجهودات كبرى لجذب مزيد من الاستثمارات 

أكد عدد من أعضاء البرلمان، أهمية التوجيهات الصادرة للحكومة من جاتب الرئيس السيسي، بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، مؤكدين أن ذلك خطوة همة لتلبية احتياجات رواد الأعمال.

وأشار أعضاء البرلمان أن دهم المشروعات المتوسطة والصغيرة قاطرة لدفع التنمية الاقتصادية، وطالبوا بالمزيد من التسهيلات المقدمة من جانب الحكومة لدعم القطاع.

وأكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها مكونا هاما من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حيوية دورها كقاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، لافتا إلى مساهمتها الفاعلة في خلق فرص عمل للشباب، ومن ناحية أخرى، التعاطي البناء مع التحديات، التي خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية، ووجود ضرورة ملحة للعمل على تعميق التصنيع، وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، مطالبا بتقديم المزيد من التسهيلات. 

وقال الجندي، في تصريحات له، إن الرئيس السيسي يعمل على توفير كافة سبل الدعم، للمساهمة في إطلاق طاقات الشباب الإبداعية، لا سيما في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويعزز الاقتصاد الوطني، منوها بضرورة دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال تذليل العقبات أمامهم وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج، وهو ما يتوائم مع جهود الدولة التنموية لتحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق العديد من المبادرات المختلفة، لدعم وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب المشروعات، مشيرا إلى أن ذلك لاشك سينعكس على إحداث طفرة حقيقية في هذا القطاع، خلال الفترة المقبلة، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ويتواكب مع توجهات الدولة للعمل من أجل تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعظيم دور القطاع الخاص.

من جانبه أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم في تلبية احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية الاستثمارية.

وقال "صبور"، إن توجيهات الرئيس تستهدف التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، وهو ما يأتي اتساقا مع الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، وهو ما يجعل الدولة المصرية تعمل بشكل متناغم من أجل تحقيق مستهدفات خطة التنمية، حتى تؤتي ثمارها، مشددا على أهمية تحديث استراتيجية الجهاز، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، جهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، من أجل  تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، فضلاً عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المشروعات الصغيرة قادرة على استيعاب مئات الأسر خاصة في الريف المصري وهو ما يمثل مصدر دخل أساسي لهم،  مشددا على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمكن أن يلعب دور هام  في الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات، خاصة أن هذه المشروعات لا تحتاج مصادر تمويل ضخمة.

بدوره قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبرى بشأن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالأضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيدًا بالتحركات الحكومية خلال الفترة الماضية في هذا الملف.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اجتماع رئيس الوزراء بالأمس مع رؤساء الغرف الصناعية، لمناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة، أمر هام للغاية في ظل الظروف والتحديات العالمية، مشيدًا بحرص الحكومة على دعم قطاع الصناعة وتذليل كافة العقبات أمام القطاعات المختلفة.

وأوضح الجبلاوي، أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية بمصر، ويجب على الحكومة العمل على تعزيز الشراكة بشكل مستمر مع هذا القطاع الهام والحيوي بالاضافة لبذل مزيد من الجهود لجذب الاستثمارات، مشيدًا كذلك بلقاء رئيس الوزراء مع مسئولي شركة "أباتشي" الأمريكية لاستعراض خطط واستثمارات الشركة فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الشركة تعد أكبر مستثمر أمريكى فى مصر و بدأت أعمالها فى مصر منذ نحو 30 عامًا.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن التوصيات الأخيرة الصادرة من الحوار الوطني في ملف الاستثمار تعد بمثابة خطوات إيجابية للغاية في اتجاه تعزيز مناخ الاستثمار والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ومنها ضرورة تعيين وزيرا للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، و التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، وتطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وغيرها من التوصيات الهامة في هذا الإطار.

المصدر: صدى البلد