نواب عن أرتفاع أسعار الأدوية فى مصر:إعطاء أولوية قصوى لتشجيع صناعات الأدوية بصفة عامةأهمية مراجعة أسعار الأدوية لتحقيق استقرار السوقبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 

 

طالب عدد من اعضاء مجلس النواب بأهمية تطبيق التسعير العادل للأدوية لتحقيق أستقرار فى السوق وتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين خصوصا فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى انعكست على جميع الدول المختلفة وعلى رأسهم مصر.

فى البداية، أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن استيائه بسبب تفاقم ازمة الدواء فى مصر بشكل ملحوظ سواء باختفاء أصناف منه أو ارتفاع الأسعار مما انعكس على ظهور السوق السوداء.

تطبيق التسعير العادل للأدوية

وقال “محسب” لـ"صدى البلد"، إنه قام بتقديم طلب احاطة خلال الاونة الماضية بشأن تطبيق التسعير العادل للأدوية لتحقيق استقرارها فى السوق ولتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا على أهمية وضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خاصة مع تراجع القوة الإنتاجية لمصانع الدواء وهو ما أثر على حجم المعروض بالسوق المحلي.

وأوضح النائب، أن سوق الدواء في مصر يضم 174 مصنعا، و47 مصنعا تحت الإنشاء، و720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية ومصر، حيث تستهلك 4 مليارات أنبوبة دواء سنويا، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التى أعلنتها هيئة الدواء المصرية.

وشدد "محسب"، على أن إصلاح سوق الدواء المصري يبدأ من تذليل العقبات التى تواجه المصنعين والمستثمرين في مجال الدواء، موضحا أن المصنعين يواجهون أزمة بسبب ثبات أسعار الأدوية رغم الزيادة المضاعفة في التكلفة بسبب ما يواجهه العالم من ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى إرتفاع سعر الصرف الذي تعرضت له مصر على مدار الشهور الماضية.

وتابع: "الأدوية من السلع التى يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريك سعرها إلا بقرارات من رئيس هيئة الدواء المصرية"، مؤكدا أن  ثبات الأسعار مع زيادة التكلفة يؤدى إلى مأزق كبير يواجه صناعة الدواء، مطالبا بتحرك فورى من الحكومة للتعرف على مشكلات هذه الشركات وما تواجهه من ضغوط، من أجل الحفاظ على استقرار هذا السوق الذي مس صحة المصريين، فضلا عن تحقيق المعادلة الصعبة التى تسمح ببيع الأدوية بسعرها العادل حتى لا تتكبد الشركات خسائر كبيرة تدفعها لخفض الإنتاج، وأيضا بما يضمن عدم تحميل المواطن مزيد من الأعباء.

وطالب النائب أيمن محسب، الهيئة المصرية للدواء بمراجعة أسعار الأدوية لتحقيق استقرار السوق في أقرب وقت ممكن، ومن ثم توافر جميع الأصناف التى يعاني المريض المصري من الحصول عليها، ويضطر لشرائها من السوق السوداء بضعف ثمنها، وهو السوق الذي يسمح بتسلل الأدوية المغشوشة وغير المرخصة.

ومن جانبه، طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة والجنونية فى أسعار الدواء خاصة أن زيادة أسعار الادوية وصلت لنحو 2000 صنف دواء بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري وذلك فى ضوء تصريحات أدلى بها علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر.

وتساءل " قاسم " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قائلاً : لماذا لاتقوم الحكومة بالرقابة الحقيقية على اسعار الادوية ؟ ومن المسئول عن تسعير الدواء ؟ وكيف يتم زيادة اسعار 2000 صنف دوائى فى أقل من عام ؟ موضحاً أن سوق الدواء المصرية شهد زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع اضافة الى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً وكذلك أسعار الكهرباء.

وطالب النائب محمود قاسم من الاسراع فى ايجاد حلول عاجلة لمشكلة استيراد لنحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً من الهند والصين لانخفاض التكلفة ، مؤكدا على ضرورة أن تعطى الحكومة اولوية قصوى لتشجيع صناعات الادوية بصفة عامة وصناعات مدخلات الادوية بصفة خاصة بدلاً من استيرادها لتوفير العملة الصعبة خاصة أن مصر بها حوالى 180 مصنعاً في قطاع الأدوية بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الدكتور أيمن محسب الدواء المصري الصناعات الدوائية المستلزمات الطبية أسعار الأدویة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تواجه لغم الميثاقيّة والتحديات بعد التأليف

كتبت ابتسام شديد في" الديار": بعد ان كانت كل الأجواء يوم الأحد تؤشر لتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقعت المفاجاة الحكومية وتبدلت الأمور بسرعة قياسية، مما مهد الطريق لتوحد
المعارضة حول تسمية السفير نواف سلام، الذي حصل انقلاب مفاجىء في مواقف عدد من الكتل النيابية، فجاءت التسمية خارج التوقعات، اذ سماه "اللقاء الديموقراطي". وكان اجتمع برئاسة الرئيس السابق وليد جنبلاط وترك اعلان تسمية رئيس الحكومة للنائب تيمور جنبلاط في الإستشارات، ليكتمل المشهد لاحقا بتسمية تكتل "لبنان القوي" له، باعتباره "رجلا اصلاحيا" كما قال النائب جبران باسيل، وكذلك فعل تكتل "الإعتدال الوطني" الذي ركب موجة تسمية سلام، مما قلب الطاولة على
تسمية ميقاتي مجددا لرئاسة الحكومة. وكذلك سلكت كتلة "الجمهورية القوية" المنحى نفسه، والنواب "التغييريين" والمعارضون. 
من المؤكد ان مهمة الرئيس المكلف نواف سلام لن تكون سهلة، باعتراض عدد من القوى السياسية ومسألة المشاركة الشيعية في الحكومة، وإشراك الاحزاب فيها، لكن المؤكد ان الرئيس المكلف سيعمد الى التشكيل بالتعاون مع العهد الجديد، وسيسير وفق التوجه الجديد والتأليف السريع، ومراعاة معايير معينة في التشكيل تسقط فيها الأعراف السابقة، التي تكرست بعد الطائف. ومن ابرز المعايير فصل السلطات، وتحديدا النيابة عن الوزارة، فلا يكون رئيس الحكومة ووزرائها مرشحين للانتخابات النيابية، كون الحكومة تشرف على الإنتخاباتالنيابية، إضافة الى قرار بعدم توزير حزبيين من دون وضع فيتو على المقربين من القوى السياسية والأحزاب، والمعيار الأهم هو عدم السماح باحتكار الوزارات، واستمرار المحاصصة في الوزارات. 
هل يشارك الثنائي الشيعي في الحكومة؟ وهل تقتصر على الرئيس نبيه بري، في حال امتنع حزب الله؟ هل يستكمل الغياب السياسي القوي للثنائي بشخصيات شيعية مستقلة؟ هل الحكومة ميثاقية؟ وهل تقاطع كتلة الوفاء للمقاومة العمل الحكومي؟ تساؤلات لا يمكن الجواب عليها، لكن المؤكد ان حزب الله كما تقول مصادر سياسية ليس في وارد الاستقالة من العمل السياسي والاعتراض، الذي سجله النائب محمد رعد بعد الخروج من الاستشارات، وهو موقف طبيعي فقد سجّل تحفظا ميثاقيا، واعتراضا حول مقابلة اليد الممدودة. 
لا يمكن كما تقول المصادر معرفة ما سيقرره الثنائي الشيعي حكوميا بعد،وكيفية التعامل مع العهد الجديد، لكن الاستناد الى كلام نائب كتلة "التنمية والتحرير" بعد الخروج من
الإستشارات عن "إيجابية"، يؤشر الى مخرج ملائم سيعمل على وضعه رئيس المجلس، القادر على تدوير الزوايا وإعادة ترسيم وضعية الطائفة، وحضورها على مستوى الوطن.  

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة: شركات الأدوية المصرية أنتجت 90%من احتياجات الدواء محلياً
  • تحديات متزايدة تواجه صناعة السيارات الألمانية: خفض تصنيفات مرسيدس وبورش وسط ضغوط السوق
  • 5 مطالب لضبط السوق.. مذكرة عاجلة من شُعبة المحمول أمام رئيس غرفة القاهرة
  • شعبة المحمول تقدم 5 مطالب عاجلة لإنقاذ السوق
  • اتفاقية عام 1968 بين فرنسا والجزائر.. معاهدة لتنظيم الهجرة تواجه مطالب بالإلغاء
  • ارتفاع أسعار خام الحديد وسط آمال بتحفيز الاقتصاد الصيني
  • الحكومة تواجه لغم الميثاقيّة والتحديات بعد التأليف
  • محافظ المنيا يوجه بدعم المشروعات الصناعية وتذليل العقبات لزيادة الإنتاج
  • لجنة برلمانية تعتمد توصيات استراتيجية الحكومة في البحث والتطوير
  • أسعار الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025: استقرار بعد ارتفاع عيار 21