"أبوظبي للأوراق المالية" يرسخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالميا
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تعزيز مكانته كأحد أبرز الأسواق المالية إقليمياً وعالمياً خلال عام 2024، محققًا إنجازات نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث التصنيفات العالمية، ونشاط التداول، والإدراجات، والتحول الرقمي، والتوسع في الأسواق العالمية.
وحافظ السوق على تصنيفه كثاني أكبر بورصة في المنطقة، كما رسّخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالميا، بينما حلّ ثامنًا بين الأسواق الناشئة، مع بلوغ القيمة السوقية الإجمالية 2.
وشهد نشاط التداول نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 7 بالمئة مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 342 مليار درهم، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 24 مليار درهم، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين.
وساهم المستثمرون الأجانب بنحو 40 بالمئة من إجمالي نشاط التداول، بإجمالي 262 مليار درهم كإجمالي بيع وشراء، فيما استحوذ المستثمرون المؤسساتيون على 80 بالمئة من التداولات، كما شهد سوق المشتقات نموًا كبيرًا، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 154 بالمئة.
وعلى صع
الإدراجات، شهد السوق إدراج 28 ورقة مالية جديدة خلال العام، ليصل إجمالي الأوراق المالية المدرجة إلى 187 ورقة مالية.
وتمكن السوق من أن يكون ضمن المراتب الخمس الأولى عالميًا من حيث عائدات الاكتتابات الأولية، حيث جمعت الطروحات العامة نحو 3.35 مليار دولار.
واستحوذ السوق على 38 بالمئة من إجمالي عائدات الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط، و80 بالمئة داخل دولة الإمارات.
وفي إطار التحول الرقمي، واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تطوير بنيته التحتية التقنية، حيث أطلق خمسة أنظمة متطورة ضمن استراتيجيته للتحول الرقمي، شملت الموقع الإلكتروني الجديد، وتطبيق الهاتف المحمول، ونظام إدارة علاقات العملاء المتقدم، ومنصة تكامل الأنظمة، ومنصة البيانات الشاملة، بالإضافة إلى مركز اتصال متطور يعزز تجربة المستثمرين.
كما عزّز السوق مكانته الرائدة في قطاع الصناديق المتداولة ETF، حيث بلغ عدد الصناديق المدرجة 15 صندوقا، بينها خمسة أُدرجت خلال 2024.
وبلغ إجمالي قيمة تداولات الـ 15 صندوق 2 مليار درهم، وكان السوق سبّاقًا في إدراج أول صندوق سندات متداول في منطقة الخليج، مما شكّل معيارًا جديدًا للاستثمارات في أدوات الدخل الثابت.
وشهد أداء المؤشرات نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 85 بالمئة منذ يناير 2020، متفوقًا على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
كما أطلق السوق مؤشر "فوتسي سوق أبوظبي 15" "فادكسي 15" لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تجاوزت القيمة السوقية للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة المدرجة في السوق 2.6 تريليون درهم.
وفي إطار التوسع العالمي، انضمت خمسة أسواق مالية جديدة إلى منصة "تبادل"، مما عزز حضور السوق على الساحة الدولية، حيث باتت المنصة تتيح الوصول إلى 490 شركة مدرجة، وشبكة تضم أكثر من 6.5 مليون مستثمر، إضافةً إلى توفير خدمة الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية لعدد من الأسواق المالية الأعضاء.
كما شهدت قاعدة المستثمرين في السوق نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز عدد المستثمرين المسجلين 1.16 مليون مستثمر بنهاية العام، في ظل استمرار الجاذبية القوية للمستثمرين الأجانب.
وعلى صعيد الفعاليات، استضاف السوق المؤتمر السنوي السادس عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.
واختتم سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2024 بسلسلة من الجوائز والتكريمات، حيث حصد جائزة أفضل سوق عربي للأوراق المالية من اتحاد أسواق المال العربية، بفضل أدائه المتميز ونسبة السعر إلى العائد التي عزّزت ثقة المستثمرين.
وحصل على جائزة أفضل سوق عربي من حيث التكامل مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، تقديرًا لدوره الريادي في تبني مبادرات الاستدامة.
كما نال السوق جائزة أفضل سوق أوراق مالية إسلامي لعام 2024 من جوائز التمويل الإسلامي العالمية "جيفا"، نظير إنجازاته في توفير الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تبلغ قيمتها السوقية 2.6 تريليون درهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأسواق الناشئة الاستثمار الأجنبي المستثمرون الإمارات التحول الرقمي مؤشر MSCI سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي للأوراق اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات اقتصاد أبوظبي الأسواق الناشئة الاستثمار الأجنبي المستثمرون الإمارات التحول الرقمي مؤشر MSCI سوق أبوظبي للأوراق المالية أسواق عربية أبوظبی للأوراق المالیة ملیار درهم سوق أبوظبی بالمئة من
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأمريكية تكبد السوق السعودية أكبر خسارة منذ خمسة أعوام
شهدت البورصة السعودية تراجعاً حاداً بنسبة 6.78%، وهي أكبر نسبة هبوط منذ جائحة كوفيد-19، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على صادرات المملكة، بما في ذلك النفط والأسمدة.
وفقد المؤشر الرئيسي "تاسي" نحو 800 نقطة، ليصل إلى 11,077 نقطة، في جلسة وصفت بـ"الدامية" بعد تراجع أسهم 252 شركة، بينما صعد سهم واحد فقط.
وتحملت "أرامكو" الجزء الأكبر من الخسائر، حيث انخفضت قيمتها السوقية بأكثر من 340 مليار ريال (90 مليار دولار)، بينما تراجعت قطاعات المرافق العامة بنسبة 8.4%، والمصرفي بـ6.9%، والاتصالات بـ5.9%، والطاقة بـ5.29%.
وأفقدت هذه التطورات السوق نحو نصف تريليون ريال من قيمته السوقية خلال يوم واحد، وفقاً لبيانات رسمية.
امتدت موجة الهلع إلى الأسواق العالمية، حيث شهدت البورصات الأوروبية والآسيوية افتتاحاً هبوطياً، لكن السوق السعودية سجلت تعافياً نسبياً الاثنين الماضي، متفوقة على نظيراتها الخليجية.
وأرجع الخبراء هذا التعافي إلى مرونة الاقتصاد السعودي، الذي يسعى لتنويع شراكاته بعيداً عن الاعتماد الكلي على السوق الأمريكية، حيث تمتلك المملكة شبكة تصديرية قوية في آسيا، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا.
العلاقات الثنائية
يأتي القرار الأمريكي قبل زيارة متوقعة لترامب إلى المملكة الشهر المقبل، والتي قد تشمل محادثات حول تعديل الرسوم.
وتُعد السعودية شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في 2023 نحو 112 مليار ريال (29.7 مليار دولار)، تمثل الصادرات السعودية منها 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، غالبيتها من النفط الخام.
وفي حين يميل الميزان التجاري لصالح واشنطن حالياً، فقد أشار محللون إلى أن الرسوم قد تدفع الرياض لفرض إجراءات مماثلة، أو التركيز على تعزيز التعاون في مجالات أخرى، مثل الاستثمارات العسكرية والطاقة.
وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية السعودية لتنويع اقتصادها وفق "رؤية 2030"، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات