خردة فرنسا في بلادنا.. صفقة حافلات مستعملة من باريس تثير غضب التونسيين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أثار إعلان وزارة النقل التونسية عن صفقة شراء 300 حافلة مستعملة من الوكالة المستقلّة للنقل بالعاصمة الفرنسية باريس، غضب ناشطين تونسيّين عبر المنصّات، واعتبروها إهانة للمواطن التونسي.
واستقبل وزير النقل، ربيع المجيدي ومسؤولٌ رفيع المستوى بميناء حلق الوادي، السبت الماضي، 122 حافلة فرنسية من نوع "إيفيكو إيريسباص"، منها 32 حافلة مزدوجة كدفعة أولى من صفقة مع الوكالة المستقلة للنقل بباريس، بحسب بيان للوزارة منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأضافت الوزارة في البيان "أنه من المنتظر أن تتسلّم الوزارة 100 حافلة في الدفعة الثانية نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتعزيز الأسطول استعدادا للعودة المدرسية والجامعية".
وقالت إن "الحافلات صديقة للبيئة، ومجهزة بمصفاة جزيئات مطابقة للمواصفات الأوروبية، ومناسبة لتسهيل صعود ذوي الهمم"، في إشارة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقدّر هذه الصفقة وفق البيان، بنحو 16 مليون دينار (5 ملايين دولار) في حين يتراوح سعر الحافلة العادية الجديدة بين 400 و450 ألف دينار (130 ألف دولار) وسعر الحافلة المزدوجة بين 700 و750 ألف دينار (227 ألف دولار).
وأشار البيان إلى أنه سبق للوزارة "شراء هذه الحافلات لفائدة شركة نقل تونس سنة 2015 و2016 و2017 وبعضها قيد الاستعمال حاليّا".
واستنكر ناشطون تونسيّون إبرام صفقة شراء حافلات مستعملة "انتهى عمرها الافتراضي"، ووصفوها بـ"الصفقة الفاشلة" و"خردة فرنسا".
يذكر أن شركة نقل تونس كانت تعمل في عام 2010 بـ1213 حافلة وتراجع العدد إلى 676 حافلة سنة 2021 وفي عام 2022، انخفض العدد إلى 239 حافلة.
وحسب تصريح سابق للمدير المركزي بشركة نقل تونس شكري بن غانم لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، فإن "50% من الأسطول في حالة عطب ولا يستعمل"، مؤكدًا أن "العربات أخذت في التآكل بعد 30 سنة من الاستعمال".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الصغيري: المؤسسات التعليمية في بلادنا تشهد تصاعدًا مقلقًا في مظاهر العنف
أكدت لبنى الصغيري، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أن « المؤسسات التعليمية في بلادنا تشهد تصاعدًا مقلقًا في مظاهر العنف بمختلف أشكاله، من العنف اللفظي إلى الاعتداءات الجسدية، بما يهدد سلامة الأطر التربوية والإدارية، وينعكس سلبًا على الجو العام ».
وأبرزت في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ما يقع اليوم « يساهم في تقويض الدور التربوي والتعليمي الذي يفترض أن تمارسه المؤسسات التعليمية »، مشيرةً إلى أن هذه الظاهرة أضحت جزءًا من الواقع المدرسي ببلادنا، وتؤدي إلى حوادث مروعة.
وقالت الصغيري إن « استمرار ظاهرة العنف المدرسي، يشكل تهديدًا لثقافة التربية والتعليم في بلادنا، ويُعرقل تحقيق الهدف الأسمى للمنظومة التعليمية، والذي يتجسد في تقديم تعليم قائم على الأمان والاحترام المتبادل »، مشددةً على أن الوزارة الوصية مطالبة باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة وفعلية لضمان سلامة الأطر التعليمية والإدارية.
وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الإجراءات الاستعجالية التي ينوي اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة، وعن الضمانات التي ستوفرها وزارته لحماية الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية.
وطرحت البرلمانية كذلك سؤالا حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة البروتوكولات الأمنية المعتمدة حاليًا، علاوة على تفعيل مقاربات تشاركية بين المدرسة ومحيطها المجتمعي والأمني، بما يساهم في خلق بيئة مدرسية آمنة.
كلمات دلالية البرلمان التعليم التقدم والاشتراكية الصغيري
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة