آثار تقييد.. ننشر شهادة الطبية الشرعية بتحقيقات قضية عصابة استعراض القوة بالمعصرة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل شهادة الطبية الشرعية الواردة بتحقيقات النيابة العامة بشأن عصابة استعراض القوة وضرب مواطن حتى الموت بالمعصرة وإكراه على توقيع إيصالات أمانة.
وشهدت دعاء عبد الرحمن طبيبه شرعية بمصلحة الطب الشرعي من أنها وبتوقيع الكشف الطبي على جثمان المجني عليه تبين وجود آثار بخلفية الرسغين و من شكلها و أماكن تواجدها أنها على غرار التقييد و تحدث من الجنزير أو ما في حكمها من أدوات.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم « م . ع »، 30 سنة، عاطل بالاشتراك مع آخرين بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموهم ضد المجني عليه « أ . ع » بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء – تالي وصفها – لإجباره على الاعتراف بواقعة سرقة.
وأضافت التحقيقات أنه قد وقعت بناءا على ارتكاب هذه الجريمة جناية وجنحة تالية الوصف بأنهم في ذات الزمان والمكان بأن خطف المتهمين المجني عليه بالإكراه بأن اقتادوه عنوة إلى حيث مقر احتجازه قاصدين بذلك اقصاءه عن أعين ذويه.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين ضربوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار وأفضى هذا الضرب إلى موته، بأن عقدوا العزم على ايذائه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة البيضاء تالية الوصف واصطحبوه إلى حيث مقر احتجازه وانهالوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء حوزتهم فلما حاول الفرار منهم تتبعوه بأسلحتهم فسقط من أعلى سطح عقار فحدثت به الإصابات ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أودى بحياته.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح وأوثقوا وثاقه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أكرهوا المجني عليه بالقوة والتهديد على إمضاء سندات مثبتا ليدن «عدد اثنين إيصال أمانة» وأخفى جثة المجني عليه بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها والتحقق من حالة الموت وأسبابه، وحازوا وأحرزوا مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص «عصا – جنزير حديدي» بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.
أكد النقيب حسام وجدي معاون مباحث قسم المعصرة أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين إلى ارتكاب تلك الواقعة و أنهم و حال تواجد المجني علية بالطريق بجوار مسكنة تقابل مع المتهمين وحدثت بينهم مشادة كلامية اقتادوه على إثرها إلى أسفل كوبري سيجورت و تعدوا علية بالضرب وقيدوه لإجباره على الاعتراف بسرقة الدراجة النارية خاصة المتهم الثاني وأكرهوه على توقيع إيصالي أمانه و إقتاده المتهم السابع والعاشر إلى عقار تحت الانشاء حراسة المتهم الثامن و قيدوه بحبال وإنهالوا علية ضربا بعصا خشبية وجنزير حديد و حال تعديهم علية غافلهم المجني علية محاولة الهرب من سطوتهم فتتبعوه بأسلحتهم حتى سقط من الطابق الثامن وتوفي فأتصل المتهم العاشر بالمتهم التاسع وطلب منه الحضور لنقل جثمان المجني علية فأنصاع لهم الأخير وأضاف بتمكنه من ضبط المتهمين من الأول وحتي التاسع و ما يحوزوه من اسلحة بيضاء و إيصالي أمانه وعزي قصدهم خطف المجني علية و احتجازه و إكراهه على توقيع إيصالي أمانه والتعدي عليه بالضرب الذي أفضي إلى موته غير قاصدين من ذلك قتلة.
وأضاف أنه فور حدوث الواقعة أجرى تحرياته التي أسفرت عن قيام المتهم وباقي المتهمين السابق محاكمتهم بإرتكاب تلك الجرائم و و عرض التحريات على النيابة العامة التي أصدرت قرارا بضبط وإحضار جميع المتهمين و نفاذا لذلك قام بتجهيز مأمورية من خلالها قام بضبط متهم آخر و عثر بحوزته على عدد إثنين إيصال أمانة كلا منهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه . و ضبط متهم آخر و بحوزته جنزير حديدي به عدد إثنين قفل ، ضبط متهمين آخرين و متهم آخر و ضبط بحوزته عصا خشبية ، متهم آخر و ضبط بحوزته دراجة بخارية (توك توك) ، و لم يتمكن من ضبط المتهم لعدم تواجده بمسكنه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد استعراض القوة الطبيبة الشرعية ضرب أفضى إلى موت المزيد المجنی علیه المجنی علیة متهم آخر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة المتهمين في قضية «مافيا التعويضات»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مافيا التعويضات" وذلك لأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين.
تنظر الجلسة برئاسة الجلسة المستشار محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وقررت المحكمة فى وقت سابق تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة اليوم لسماع الشهود ، واستمعت لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزعامة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واستخدموا فى ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التى كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.
أمر إحالة المتهمينكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم "م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام، 39 سنة، "أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، "ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب آلى، 42 سنة، هارب، و"س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وآخر توفى "ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقيعات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر "ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بأن مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة آخرين حسنى النية بإنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء إجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات وإصدار المحررات اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها إيهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشأن وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.