توسع صيني في قطاع الغاز بعد زيادة عقود الاستيراد من أمريكا وقطر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بدأ مستوردو الغاز الطبيعي المُسال في الصين بإنشاء أو توسيع مكاتب تجارية في لندن وسنغافورة من أجل إدارة محافظ الاستيراد المتنامية والمتنوعة بشكل أفضل في سوق عالمية تزداد تقلباً.
ويضع تعزيز الوجود التجاري المستوردين الصينيين في منافسة مباشرة مع شركات عالمية لها ثقل كبير مثل "شل" و"بي.بي" و"إكوينور" و"توتال إنَرجيز" في السوق، التي قالت "وكالة الطاقة الدولية" إن حجمها ارتفع إلى المثلين ليصل إلى 450 مليار دولار العام الماضي.
وعززت نحو 10 شركات صينية فرقها التجارية أو أنشأت مكاتب جديدة، وصارت "إي.إن.إن" للغاز الطبيعي الخاصة وشركة الصين الوطنية للنفط البحري "سينوك"، التي تديرها الدولة، أحدث الشركات التي تعتزم فتح مكاتب في لندن، كما فتحت "تشاينا غاس القابضة للمرافق" عمليات في سنغافورة، وفقا لمسؤولين في الشركات ومتعاملون.
وقال متعاملون ومحللون إن مستوردي الغاز الصينيين زادوا أيضاً عقود الغاز الطبيعي المُسال طويلة الأجل مع الموردين في قطر والولايات المتحدة بنحو 50% منذ أواخر عام 2022 إلى أكثر من 40 مليون طن سنوياً، مع وجود خطط لاستيراد المزيد من الكميات من البلدين، وكذلك من سلطنة عمان وكندا وموزمبيق.
وقال توبي كوبسون، رئيس قسم التجارة العالمية في شركة "ترايدنت" للغاز الطبيعي المُسال والمقيم في شنغهاي: "سنشهد نقلة نوعية في الشركات الصينية من كونها مستوردة أكثر من مصدرة إلى أن تصبح من الأطراف التجارية الرئيسية على المستويين الدولي والمحلي".
اقرأ أيضاً
لهذه الأسباب تتجاوز الروابط الاقتصادية الوطيدة بين الصين والخليج النفط والغاز
وقال كوبسون إن شركات "بتروتشاينا" و"سينوبك" و"سينوكيم غروب" و"سينوك" التي تديرها الدولة تجري تداولات كبيرة بشكل نشط للاستفادة من محافظها طويلة الأجل.
وتتنافس الصين مع اليابان على أن تصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المُسال في العالم، لكن ليس من الواضح مقدار الفائض أو الكميات الأخرى التي قد تكون متاحة للتداول للشركات الصينية.
واستوردت "بتروتشاينا إنترناشونال" أو تعاملت في نحو 30 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال العام الماضي، والشركة هي الذراع التجارية لـ"بتروتشاينا" وأكبر تجار الغاز في الصين بفريق عالمي يضم 100 فرد في بكين وأربعة مكاتب دولية أخرى.
ورفض تشانغ ياويو، الرئيس العالمي لتعاملات الغاز الطبيعي المُسال في "بتروتشاينا إنترناشونال"، التعليق على حجم تداول الشركة، لكنه قال إن التداول جزء من الاستراتيجية العامة للشركة.
وقال ياويو: "لا يزال تأمين الإمدادات في صميم أنشطة أعمالنا. وتشكل القدرة التجارية أحد عوامل التمكين… لمساعدتنا على التعامل بشكل أفضل مع تقلبات السوق".
اقرأ أيضاً
شراكة الغاز بين قطر والصين.. فوائد اقتصادية وعوائد جيوسياسية
وبحلول عام 2026 من المتوقع أن تتعاقد الشركات الصينية على استيراد ما يزيد على 100 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال.
وتقول "بوتين أند بارتنرز" للاستشارات، إن هذا من الممكن أن يعني فائضاً يصل إلى ثمانية ملايين طن في ذلك العام، بينما ترى تقديرات وكالة "آي.سي.آي.إس للتسعير" أن هذا سيعني عجزا من خمسة إلى ستة ملايين طن.
وفي كلتا الحالتين يوفر الإنتاج المحلي الصيني المتزايد إلى جانب المزيد من إمدادات الغاز عبر الأنابيب من آسيا الوسطى وروسيا ما يكفي من إمدادات الوقود الأساسية التي يمكن لشركات الغاز الصينية تداولها أو مبادلتها مع محافظ سلع أمريكية ومن دول أخرى عند بدء عملية المراجحة أو عندما يكون ذلك منطقياً في السوق.
كما قال رئيس قطاع معلومات الأعمال في "بوتين اند بارتنرز"، جيسون فير: "يمكنني أن أتوقع أن تصبح الصين بائعاً موسمياً لمناطق مثل جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية واليابان، وكذلك لأوروبا".
وتبرم عقود الغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة على أساس التسليم على ظهر السفينة وعلى أساس مفتوح مع عدم وجود قيود على الوجهة. وتتوقع "ريستاد إنرجي" لاستشارات الطاقة أن تستحوذ الولايات المتحدة على رُبع العقود الصينية طويلة الأجل بحلول عام 2030.
أما قطر، التي ستكون أكبر مُوَرِّد للصين لعام 2026، فتوفر عقود الغاز الطبيعي المُسال التقليدية التي تقتصر على وجهة أو دولة واحدة.
يذكر أن الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي أجبر المشترين الأوروبيين على زيادة واردات الغاز الطبيعي المُسال بمقدار الثلثين لتعويض الغاز الروسي الذي كان يصل إليهم عبر خطوط الأنابيب.
وأدى ذلك إلى إتاحة متنفس للشركات التي لديها إمدادات متاحة، فيما انتهزت الشركات الصينية واليابانية والكورية الجنوبية الفرصة في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المُسال عالمياً وتضاعف القيمة السوقية.
وقال فير إن المستخدمين الأوروبيين يبدون تردداً في توقيع عقود طويلة الأجل بسبب الأهداف التي تتبناها دولهم لإزالة الكربون. ويرسل تجار الغاز والمستوردون الآسيويون الغاز الطبيعي المُسال إلى أوروبا خلال فصلي الربيع والصيف لملء مستودعات التخزين هناك.
اقرأ أيضاً
قطر توقع اتفاقية جديدة مع الصين لتزويدها بالغاز لمدة 27 عاما
كما وقعت "بتروتشاينا إنترناشونال" صفقة في مايو/أيار لاستخدام محطة لإعادة التغويز في روتردام لمدة 20 عاما، وهذه الصفقة هي الأولى لشركة صينية في أوروبا. ودفعت هذه الانفتاحات في السوق وتراجع القيود في سوق الغاز محليا موزعي الغاز الصينيين ومستورديه الأصغر حجما إلى التوسع في المساحات التجارية.
وعلى سبيل المثال، قال مسؤول تنفيذي بشركة "تشاينا غاس هولدِنغز" لـ"رويترز"، إن الشركة التي وقعت عقودا لنحو 3.7 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي الأمريكي المُسال تعمل على تعيين أول متعاملين اثنين لها لمكتب جديد في سنغافورة وتتطلع لإبرام المزيد من العقود.
وتنضم الشركة بذلك إلى شركات "إي.إن.إن" و"بكين غاس" و"تشجيانغ إنرجي" و"جوفو إنرجي "في تأسيس وجود تجاري في مركز الطاقة في جنوب شرق آسيا.
وقال مسؤول توظيف في سنغافورة: "بالمقارنة مع الشركات اليابانية، فإن الصينيين أكثر حماساً في التوسع، مع كون بتروتشاينا إنترناشونال ويونيبك من بين أفضل دافعي الأجور؛ إذ تعرضان حزما تضاهي الشركات العالمية الكبرى" في إطار سعيهم لإيجاد كفاءات لتوظيفها.
اقرأ أيضاً
أول صفقة غاز باليوان بين الإمارات والصين.. ماذا تعني؟
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الغاز أزمة الغاز الغاز القطري الغاز الأمريكي طویلة الأجل اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بمنهج واضح لدعم الصادرات وتقليل الفجوة مع الاستيراد
طشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات مكثفة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
وأكد الأعضاء أهمية التركيز على هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الاقتصاد الوطني والخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحديد أولويات الدعم للصناعة والتصدير
وطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الوقوف على آليات دعم الصناعة والتصدير، موضحًا أن مفهوم "الدعم" يتطلب تحديدًا دقيقًا للمكون المحلي في المنتجات قبل توجيه الحوافز للصادرات.
واوضح النائب طارق عبد العزيز أن تقارير النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات ومقارنات جادة، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية شاملة لدعم الصادرات وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن حوافز داعمة للتصدير وُضعت منذ عام 2002 لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكنها لم تحقق المستهدف حتى الآن.
وأثار النواب تساؤلات حول دور 44 مكتب تمثيل تجاري في السفارات المصرية بالخارج في فتح أسواق جديدة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دورها لدعم التصدير.
وأكد النائب أحمد الجندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكن الحكومة لم تصل حتى الآن إلى 40 مليار دولار، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنظومة دعم الصادرات ووضع توصيات قابلة للتنفيذ.
من جانبه، شدد النائب تيسير مطر على أهمية الجودة كشرط رئيسي لدعم الصادرات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للصناعات التصديرية، لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الوطنية.
اختتمت الجلسة بمطالبات بوضع استراتيجية واضحة وملزمة لدعم الصادرات المصرية، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.