النوّاب السنّة لسلام: لا لاختصار الطائفة بـكلنا إرادة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
كلّ المؤشرات توحي بانقطاع حبل الودّ بين الرئيس المكلّف نوّاف سلام والنواب السنّة. ما كان يقوله هؤلاء في اجتماعاتهم المُغلقة عن ظلم يلحق بهم تحوّل إلى مواقف على وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة.
وكتبت لينا فخر الدين في" الاخبار": تعامل «الرئيس الثورجي» الذي يُريد حكومة خارجة عن المألوف مع معظم الأحزاب والشخصيّات على قاعدة الحفاظ على التوازنات الطائفيّة وتركيبة الدّولة التقليدية، فيما قرّر شطب كل هذه القواعد في التعاطي مع النوّاب السنّة.
من هذا المنظور، خرجت علاقته مع ائتلاف النوّاب السنّة، الذي يضمّ نوّاب كتل «الاعتدال الوطني» و«التوافق الوطني» و«لبنان الجديد»، ومعهم بعض المستقلين كالنائب فؤاد مخزومي، عن المعايير المُتّبعة للتمثيل مع الكتل النيابيّة الأُخرى، كأنّهم «صفر على الشّمال»، مع كيل اتّهامات لهم من بعض الذين يدورون في فلكه بأنّهم «يبيعون ويشترون» في المناصب الوزاريّة.
كلّ ذلك، أدّى إلى انقطاع حبال التواصل مع سلام في اليومين الماضيين بعدد من النوّاب السنّة، طالباً لقاءهم لمحاولة إعادة ما انقطع. إلا أن هؤلاء باتوا متيقّنين من أن الرّجل «يفعل غير ما يقول، ويبيعهم أوهاماً عندما يلتقيهم قبل أن يكتشفوا أنّها ليست إلا وعوداً في الهواء».
وحتّى مُلاحظات دار الفتوى بالكاد نجحت في حماسة الرئيس المكلّف لبعض الأسماء، كما هو حاصل مع المرشّحة حنين السيّد التي اعترض مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان على توزيرها بسبب زواجها بغير مسلم وتغيير قيودها، ما لا يصحّ معه أن تكون من الحصة السنّية. وتقول مصادر إنّ المفتي دعا سلام، الذي زاره أمس، إلى التعاطي مع النواب السنّة بالطريقة نفسها التي يتّبعها مع نواب الطوائف الأُخرى.
اتّهامات للرئيس المكلّف بأنه نصّب نفسه «الوكيل الشرعي» الوحيد للطائفة السنيّة
وتشير معلومات إلى أن اللقاء الأوّل بين الطرفين، الذي حصل بعد رفض الرئيس المكلف زيارة المرجعيات الدينيّة، لم يكن سلبياً، وأن الأخير وعد المفتي بتغيير اسم السيّد، وحمل معه إلى القصر الجمهوري اسماً بديلاً منها، يتردّد أنّ رئيس الجمهوريّة لم يوافق عليه.
لا يحسم النواب أمر إعطاء الثقة من عدمها، وإن كان البعض قد جاهر بأن الطريق إلى «اللاثقة» بات سالكاً، وينتظرون عقد لقاء جامع بينهم قريباً لإعلان موقفهم.
في هذا الإطار، يقول النائب نبيل بدر لـ«الأخبار» إنّ «عتبنا نابع من أنّ النوّاب السنّة هم من سمّوا سلام لتشكيل الحكومة وفتحوا الباب أمامه، باعتباره الأصلح، وبالتالي عليه أن يردّ الجميل بالجميل، وليس بإبعادهم عن التشكيلة الحكوميّة واختصار الطائفة به، علماً أنّه ليس زعيماً سياسياً يحظى بشرعيّة شعبيّة».
وانتقد بدر التعاطي بمعايير مختلفة مع النوّاب السنّة، لافتاً إلى أنّ سلام قال على باب القصر الجمهوري إنّه لم يعتمد معيار نائب لكل كتلة من 5 نوّاب، «فلماذا إذاً أعطى القوات 5 نوّاب وأعطى حصّة للكتائب؟ كما أنه يردّد بأنّه أتى من رحم الثورة، فكيف يكون ذلك وهو يُريد تمثيل جميع أحزاب المنظومة؟». وخلص إلى أن سلام «يفعل عكس ما يقول، ونحن كنوّاب ترشّحنا إلى الانتخابات النيابيّة بقصد المُشاركة بالسلطة، وليس بهدف إلحاق الغبن بنا واستبعادنا عن التركيبة دوناً عن جميع الكتل».
كذلك شدّد النائب وليد البعريني لـ«الأخبار» على أن «لا اعتراضات على سلام، فهو صاحب كفٍّ نظيف وسيرة ممتازة، لكنّي أُطالبه بالاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة لأنه لم يمثّل في حكومته إلا من شتمه وتجاهله، أمّا نحن الذين سمّيناه، وقرّرنا أن نكون درع حماية له ونشدّ عضده، فقرّر تهميشنا». وعن إمكانية حجب الثقة، قال: «هذا الأمر نحسمه بعد اجتماعنا، إما ككتلة اعتدال أو كائتلاف الكتل الثلاث».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
علويون خارج سوريا يعلنون تأسيس لقاء تشاوري وسط مطالب بـتقرير المصير عبر استفتاء
أعلنت مجموعة من الشخصيات العلوية خارج سوريا، عن تأسيس ما وصفوه بـ"اللقاء التشاوري للسوريين العلويين في المغترب"، في خطوة تهدف إلى تشكيل كيان سياسي يمثل الطائفة العلوية عقب سقوط نظام بشار الأسد.
جاء الإعلان بعد أشهر من الاجتماعات والمناقشات التي شهدت تباينا في وجهات النظر، إلا أن القاسم المشترك بينهم كان ضرورة إيجاد مسار سياسي جديد يكون صوتا موحدا للعلويين في الداخل والخارج، مع التركيز على تشكيل جسم سياسي يتولى التفاوض مع الأطراف الداخلية والخارجية.
شارك في اللقاء عدد من الشخصيات المعروفة، بينهم الدكتورة منى غانم، رئيسة "ملتقى نساء من أجل السلام"، والباحث عمار وقاف، مؤسس ومدير "مؤسسة غنوغس للأبحاث" في بريطانيا، بالإضافة إلى الإعلامي أكثم سليمان، والمحامي عيسى إبراهيم، والدكتور أمجد بدران، والدكتور أحمد خلوف، والناشطة الحقوقية إنانا بركات، وغيرهم.
وأكد البيان الأول الصادر عن اللقاء على إدانة المجازر في الساحل السوري، محملا السلطات الجديدة القائمة مسؤوليتها، كما عبّر عن تحفظه على التشكيلة الحكومية الحالية، مشيرا إلى افتقارها للتجانس والتمثيل المناسب.
ورغم توافق المجتمعين على ضرورة إيجاد جسم سياسي يمثل الطائفة العلوية، إلا أن اللقاء شهد خلافات جوهرية حول آلية العمل وأهدافه المستقبلية.
وكان أبرز هذه الخلافات ما أُثير حول مقترح قدمه المحامي عيسى إبراهيم، حيث أصدر بيانا منفصلا طالب فيه بإجراء استفتاء دولي يمنح العلويين حق تقرير المصير في مناطقهم، وصولا إلى إمكانية إقامة كيان مستقل يقوم على مبادئ العلمانية والديمقراطية، مما أثار جدلا واسعا داخل وخارج اللقاء.
في المقابل، وصف الدكتور عدنان الأحمد، حفيد الشاعر السوري بدوي الجبل، بيان إبراهيم بأنه "ممتاز"، لكنه أعرب عن تفضيله نموذج الإدارة الذاتية على غرار تجربة "قوات سوريا الديمقراطية" بدلا من الحديث عن تقرير المصير، بينما رفض محمد صالح، المعتقل السياسي السابق، أي حديث عن التقسيم، معتبرًا أن سوريا تمر بمرحلة تحتاج فيها إلى مركزية قوية لضمان استقرارها.
في ظل هذه الخلافات، يبقى مستقبل "اللقاء التشاوري" مفتوحا على جميع الاحتمالات، خاصة أن المشاركين يملكون رؤى متباينة حول طبيعة الحلول المطروحة لمستقبل العلويين في سوريا. لكن ما يبدو مؤكدًا هو أن الطائفة العلوية باتت تبحث عن مسارات جديدة بعيدًا عن النظام الذي حكم سوريا لعقود، في ظل تعقيدات الواقع السياسي والميداني الحالي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات