الوزير الشيعي الخامس يؤخر إعلان الحكومة وعون على خط المعالجة

أجّلت عقدة «الوزير الشيعي الخامس» ولادة الحكومة التي كان يتوقع أن تُعلن، أمس.

وكشفت مصادر متابعة عن أن الرئيس جوزيف عون يحاول معالجة إشكالية الوزير الشيعي الخامس الذي يصر بري على أن يكون له رأي في تسميته.

وكتبت" الديار": كل شيء كان يوحي بان الحكومة ستولد امس، لكن سلام اجهض الفرصة بعد اصراره على عدم ايجاد مخرج حول تسمية الوزير الشيعي الخامس، علما ان العقدة الشيعية ليست وحدها ما يشوه ولادة الحكومة بعدما جرى احراج «التيار الوطني الحر» لاخراجه، واحتكار سلام لتسمية الوزراء السنة، وعدم بذل جهد كاف لحل ازمة المردة، والاكتفاء بنسج اتفاق حكومي مع القوات اللبنانية.

اكثر المتفاجئين بموقف سلام كان رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي استقبل يوم الاربعاء القاضي عبد الرضى ناصر، وكان اللقاء جيدا جدا واقتنع به كمرشح شيعي خامس للتوزير، وظن ان لا مشكلة مع الرئيس المكلف.

وقد وصل الرئيس بري الى القصر الجمهوري والتقى عون وكانت الاجواء ايجابية، ثم استدعي سلام الذي رفض التصور المشترك لعون وبري حول ترشيح الوزير الشيعي. وبعد نقاشات مستفيضة استمرت لنحو ساعتين ابدى بري تساهلا عارضا على سلام اكثر من اسم للتوزير، وهي تتمشى مع معايير رئيس الحكومة، تصلب سلام في موقفه واصر على توزير لميا المبيض، مصرا على انه هو من يسمي وحده الوزير الشيعي الخامس بحجة عدم منح «الثنائي» القدرة على تعطيل الحكومة انطلاقا من الميثاقية اذا قررا الاستقالة لاحقا... عندئذ قال له بري «ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طلب الامر مني سابقا لكنني لم اقبل، واذا اردت فشكل حكومة مبيض وحدك»، ملمحا الى ان «الثنائي» لن يشارك ولن ويمنحه الثقة... ثم غادر من الباب الخلفي للقصر الجمهوري، بعدها بعشرة دقائق غادر سلام دون التصريح بعدما تمنى عليه الرئيس ذلك وقال في دردشة «مشي الحال وما مشي الحال؟ وفيما لا يزال «الثنائي» يتعامل مع الامور انها غير مقفلة الا ان التعثر بقي بالامس، والرهان على مساعي الرئيس عون لتذليل العقبات، ووفق مصدر سياسي فان الامور ليست سيئة الى هذا الحد، ولا مشكلة مع الاميركيين، وقالت ان الرئيس عون طلب من سلام حل المشكلة سريعا والعودة خلال الساعات المقبلة باسم جديد واعلان الحكومة، وفيما نقل زوار سلام عنه اصراره المضي في التاليف وعدم نيته الاعتذار بتاتا، علم انه ارسل اسما جديدا الى بري وينتظر رده.

ومن وجهة نظر مصادر مقربة من «الثنائي»، فانه في السادس من شباط، وهو تاريخ له رمزيته عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثمة من حاول نصب كمين سياسي محكم له في قصر بعبدا امس، لكسره، واللعب على رمزية هذا التاريخ حين تمرد عام 84 على اتفاق  17 ايار واسقطه، لاعلان افول «الشيعية السياسية». فهو وصل الى القصر الجمهوري على اساس ان الامور منتهية بالنسبة الى اسم الوزير الخامس من حصة الطائفة الشيعية، بعد التوافق مع الرئيس عون على اسم القاضي عبدالرضى ناصر، الا انه فوجىء بان الرئيس المكلف نواف سلام مصر على توزير لميا المبيض التي سبق وتم ابلاغه بان «الثنائي» لا يقبلها، وللضغط عليه تم استدعاء الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية للايحاء بان المراسيم «قاب قوسين» او ادنى من الصدور، وما عليه الا القبول بالمطروح او يتحمل مسؤولية افشال ولادة الحكومة امام الراي العام اللبناني والخارج الذي يراقب عن كثب مجريات الامور. لكن بري انتفض مرة جديدة رافضا «لي ذراعه» بهذه الطريقة غير المألوفة في الحياة السياسية، خصوصا ان الرئيس جوزاف عون كان ممتعضا وحاول تأدية دور الوسيط للانتقال الى طرح تسميات اخرى، الا انه ووجه بعناد غير مفهوم من قبل سلام. على الرغم من ذلك، فان دوائر القصر الجمهوري رفضت اي حديث عن عودة الامور الى نقطة الصفر، ولفتت الى ان الرئيس عون يتابع اتصالاته لتقريب وجهات النظر.

وكتبت" اللواء": إستبق وصول الموفدة الرئاسية الأميركية الى لبنان والمنطقة مورغان اورتاغوس موقفاً أميركياً، تجاهل المهمة الاساسية المتعلقة بـ «ضمانات» وقف النار وتنفيذ الاتفاق ضمن المهلة الممتدة الى 18 شباط، والمرشحة لان تتمدد لفترات اضافية، بدعم اميركي، والتركيز على ملف تأليف الحكومة، من زاوية إبعاد اي دور لحزب الله داخلها، وبالتهديد بأن لبنان سيتعرض لعزلة اكبر ودمار اقتصادي، ما لم تشكل حكومة ملتزمة بالاصلاحات، وتحد من نفوذ حزب الله.

وبدت المسألة اكبر من خلاف على وزير او تسمية، بل تتعلق باستقلالية تشكيل الحكومة، وعملها في المرحلة المقبلة، بعيدا عن المناكفات والتدخلات.

وجاء هذا التطور، بعد ان انفضَّ الاجتماع الرئاسي الثلاثي في بعبدا، والذي كان المأمول ان يتصاعد منه دخان مراسيم الحكومة الابيض، الى مغادرة، على خلاف بين الرئيس نبيه بري، الذي تمسك بتسمية الوزير الشيعي الخامس القاضي عبد الناصر رضا في الحكومة، والرئيس المكلف نواف سلام «لمياء مبيض»، والذي اكد انه من غير الممكن بالنسبة له التنازل عن تسمية الوزير الشيعي الخامس، حتى لا تكون الحكومة مُشكَّلة على غرار ما كان في السنوات السابقة، وحرصا على الحؤول دون تحول مجلس الوزراء الى متاريس داخلية، تمنع عليه اتخاذ القرارات، وسط رهانات عربية ودولية على ضرورة السير بالاصلاحات والتزام القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وجنوبه، لا سيما بالقرار 1701.

وبقي إنجاز بيان وزاري متوازن يُرضي كل الاطراف ويكون قابلاً للتنفيذ في شقّيه، السياسي المتعلق بموضوع السلاح والمقاومة والاستراتيجية الدفاعية وتطبيق باقي بنود اتفاق الطائف، و الشق الاصلاحي السياسي والاداري والاقتصادي والمالي وهو لا يقل صعوبة عن الشق السياسي نظراً لتداخل السياسة والمحسوبيات والانتماءات بالمال والاقتصاد والادارة. 

وامام الحكومة متى ابصرت النور تحديات وصعوبات محلية وخارجية في كيفية التعامل معها من دون توافق سياسي واسع تؤمّنه للحكومة الكتل النيابية، لا سيما اذا استمر الضغط الاميركي على العهد وسلام لإستبعاد حزب الله، وما لم يحصل سلام على ثقة نيابية معقولة ستواجه الحكومة عقبات وتعطيل من دون وجود الثلث المعطل فيها.

والاهم اكثر، الشق الخارجي الاقليمي الذي سيواجه الحكومة بعد الحرب ومعالجة نتائجها الاعمارية والمالية وبقاء الاحتلال في عدد من المناطق الجنوبية، وبعد المتغيرات التي حصلت في وضع المنطقة من سوريا الى العاصفة الهوجاء التي تسببت بها تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعد لقاء رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول «السيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم في مصر والاردن ودول اخرى منها لبنان».
 

المصدر: لبنان ٢٤