انتكاسة اعلان الحكومة الاولى للعهد والساعات المقبلة اختبار للحسابات
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
عاد التفاوض في ملف تشكيل الحكومة إلى المربع الأول بعدما كانت المؤشرات تشي بإعلان ولادتها ليل أمس، بعد اللقاء الرئاسي الثلاثي الذي عُقد في قصر بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي حملها الرئيس المكلف نواف سلام إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، غير أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفض اسم الوزير الشيعي الخامس الذي سمّاه سلام عارضاً إسماً آخر، فرفضه سلام، ما دفع بالرئيس بري الى مغادرة القصر الجمهوريّ من المدخل الخلفي.
وكتبت" النهار": في الشكل ليس هناك سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات عُطلت فيها إصدار المراسيم في اللحظة الاخيرة كما حصل أمس في قصر بعبدا. أما في المضمون، فإن انتكاسة إعلان ولادة حكومة نواف سلام الأولى برئاسته كما الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون أمس شكلت مفارقة شديدة السلبية لجهة "استعادة" الثنائي الشيعي "امل" و"حزب الله" الإدمان الذي طالما التصق بسلوكياته والمتمثل بممارسات التعطيل. فما برز بقوة من خلال الانتكاسة التي تسبّب بها ممثل الثنائي رئيس مجلس النواب نبيه بري تمظهر في تفاجؤ بري بإصرار الرئيس المكلف نواف سلام وعدم تهاونه حيال تسمية الوزير الخامس الشيعي لدى عرضه اسم المرشحة لوزراة التنمية الإدراية لميا مبيض على نحو لا جدل فيه لأن تسميته الوزير الخامس كانت من بين معايير ومسلمات عملية التأليف لحماية شرط أساسي كان سلام أعلن التزامه التام به في بيانه في قصر بعبدا مساء الأربعاء وهو منع قيام أي حالة توزيرية تعطيلية من داخل الحكومة. ولذا برزت خلفيات تتجاوز الاعتراض على تسمية سلام للوزير الخامس تتمثل في حسابات تعطيلية في هذه اللحظة خصوصاً لدى ما كشفه انفعال بري حيال أمر جديد غير معتاد حيال ما درج عليه في عمليات تشكيل الحكومات وهو أنه كان يحمل معه الاسماء الشيعية إلى بعبدا في اللحظة الأخيرة السابقة لاصدار مراسيم التاليف، فإذا به هذه المرة يواجه تبديلاً في اللعبة سواء في تسمية الوزراء الأربعة في أوقات سابقة أو لدى محاولته البارحة فرض اسم مرشحه للمقعد الخامس وإذ بسلام يبلغه باسم المرشحة من جانبه.
هل يعني ما حصل أن عملية التأليف أُصيبت كلا بنكسة كبيرة؟ المعطيات التي أعقبت الاجتماع الرئاسي الثلاثي في بعبدا تشير إلى أن المشاورات والاتصالات استؤنفت بعد الظهر بما يفترض معه أن تشكل الساعات المقبلة اختباراً للحسابات حيال إنجاز إعلان التشكيلة أو ظهور عقبات طارئة علماً أن الرؤساء سينشغلون باستقبال الوفد الأميركي الزائر.
ومعلوم أن اجتماعاً عقد ظهر أمس في قصر بعبدا وضم الرؤساء عون وبري وسلام إيذاناً بصدور مراسيم تشكيل الحكومة وطال انتظار الاجتماع لنحو ساعتين تبين بعده أن بري غادر القصر من الباب الخلفي، فيما بقي عون وسلام مجتمعين. وأفيد أن العقدة لا تزال في اختيار الوزير الشيعي الخامس، ليخرج بعد خمس دقائق سلام من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول رداً على سؤال ما إذا كان "مشي الحال" في عملية التشكيل "مشي الحال وما مشي الحال". وأفيد أن سلام طرح اسم لميا مبيض للتنمية الإدارية فرفضه بري، ثم طرح بري اسم القاضي عبد الناصر رضا بديلاً فرفضه سلام. وأفيد أنه لدى تمسك سلام بإسم لميا مبيض للمقعد الشيعي الخامس ردّ بري "اعملها حكومة مبيض"، كما أنه اعترض على نقل حقيبة الصناعة من الثنائي إلى "القوات اللبنانية"، ومن ثم غادر الاجتماع من الباب الخلفي للقصر.
وكتبت" نداء الوطن": انتهى الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا الذي ضمّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، على مشهد مأسوي مخيب للآمال. مشهد أسدل ستار التعطيل على الأجواء التفاؤلية التي رافقت الاجتماع، والابتسامة العريضة التي تبادلها المجتمعون في الصورة التي تم توزيعها على وسائل الإعلام، بددها تمسّك "الإستاذ" بالوزير الخامس الذي يصر على تسميته، في محاولة واضحة لإحداث "انقلاب مضاد" على الرئيس المكلف وعهد عون.
في مقابل تلقف الرئيس عون والرئيس المكلف كل الإشارات الدولية والداخلية للإنطلاق بصورة مغايرة لبناء الدولة وفق معايير السيادة والإصلاح، طغت صورة "الهروب" التي خرج فيها الرئيس بري من الباب الخلفي.
وعلى الرغم من الاتفاق المسبق بين الرئيس سلام و"الثنائي" على حق سلام والرئيس عون بتسمية الوزير الشيعي الخامس (لمياء مبيض – حقيبة التنمية الإدارية)، تفاجآ بأرنب بري (القاضي عبد الرضا ناصر)، بهدف الاستئثار بالقرار الشيعي واحتفاظه بسلاح الميثاقية للتعطيل واستعماله داخل الحكومة متى وكيفما يشاء.
وكتبت" البناء": مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله اشارت الى أن «الاتفاق كان مع الرئيس المكلف أن يسمّي هو الوزير الشيعي الخامس يوافق عليه الثنائي، لكن الرئيس بري تفاجأ بأن الرئيس المكلّف مصرّ على لميا المبيض من دون تشاور مسبق وكأنه أراد إحراج رئيس المجلس للموافقة على التشكيلة تحت ضغط تحضير المراسيم الحكومية لتوقيعها وحضور الجميع الى القصر الجمهوري والتسريبات الإعلامية المقصودة منذ يوم أمس بالإعلان عن قرب ولادة الحكومة، وبحال وافق الرئيس بري تكون نجحت خطة كسر الثنائي أما بحال رفض بري فيصار الى تحميله مسؤولية عرقلة ولادة الحكومة». وشدّدت المصادر على أن «الثنائي أبدى كل التعاون مع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ومنفتح على أسماء بديلة تكون مقبولة من الثنائي والرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، لكن الرئيس المكلّف أقفل الباب بإصراره على اسم يعرف مسبقاً أنه مرفوض من قبلنا، فما المصلحة بالتمسك به وتعليق مراسيم الحكومة على توزيره؟».
ولفتت المصادر الى أن «الأداء المعتمد بتأليف الحكومة يهدّد الميثاقية ومبدأ الشراكة في السلطة والتوازن الطائفي في البلد، علماً أن الرئيس المكلف أعلن حرصه على أن تحظى الحكومة بأوسع تمثيل نيابي وسياسي لتنطلق من أرض صلبة لمواجهة التحديات والأزمات المتعددة وأولها مواجهة الخطر الإسرائيلي من الجنوب»، وعوّلت المصادر على «حكمة ودراية رئيس الجمهورية في معالجة هذا الخطأ بالتعامل مع مكونٍ أساسي في البلد يحظى بإجماع التمثيل النيابي في المجلس النيابي ومن حقه اختيار وزرائه الذين يمثلوه». وتضيف المصادر أن عين التينة وعلى الرغم ما حصل لم تقفل أبواب التشاور على قريطم بل مفتوحة للتوصل الى توافق وإخراج الحكومة الى النور.
وبعد نحو ساعتين على اجتماع رئاسيّ ثلاثيّ في قصر بعبدا، غادر الرئيس بري القصر من الباب الخلفي، فيما بقي الرئيسان عون وسلام، حيث أفيد أن العقدة لا تزال في اختيار الوزير الشيعي الخامس. ليخرج بعد خمس دقائق سلام من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول رداً على سؤال ما إذا كان «مشي الحال» في عملية التشكيل «مشي الحال وما مشي الحال». وأفيد أن سلام طرح اسم لميا مبيض للتنمية الإدارية فرفضه بري، ثم طرح بري اسم القاضي عبد الناصر رضا بديلاً فرفضه سلام. وتردّد أن «لدى تمسك سلام باسم لميا مبيض للمقعد الشيعي الخامس رد بري «اعملها حكومة مبيض» ومن ثم غادر الاجتماع من الباب الخلفي للقصر».
ووفق معلومات «البناء» فإن رئيس الجمهورية دخل على الخط لحلّ عقدة الوزير الشيعي الخامس، وقد يطرح أسماء أخرى توافقية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من الباب الخلفی رئیس الجمهوریة الرئیس المکلف فی قصر بعبدا الرئیس بری نواف سلام
إقرأ أيضاً:
تسعة شواهد تكشف صورة قاتمة لدولة الاحتلال بعد انتكاسة السابع من أكتوبر
ما زال الوضع الذي وجدت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي نفسها فيه بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر سيئ للغاية، ومعقّد إلى درجة من الصعب وصفه بلغة بسيطة، رغم توفر العديد من الشواهد المنفصلة، التي تساهم جميعها بتكوين صورة أكبر وأكثر قابلية لفهم الوضع المُزري الذي يعيشه الإسرائيليون.
آرييه إيغوزي مراسل الشؤون الأمنية لموقع "زمان إسرائيل" العبري، بدأ مقاله بالشاهد الأول "المتمثل برسالة رئيس جهاز الأمن العام-الشاباك، رونين بار، للمحكمة العليا، وما جاء فيها من طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا بتقديم رأي يفيد بأنه لا يستطيع الإدلاء بشهادته في المحاكمة لأسباب أمنية، وأن هذا الخلاف أدى لانعدام الثقة بينهما، ولعل ما كشفته رسالة بار تقول كل شيء عن الجنون الذي وقعنا فيه جميعا".
وأضاف في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، أن "الشاهد الثاني عن وضعنا الكارثي ما يأتي من أخبار ميدانية من غزة، وتفيد بأننا لا زلنا بعيدين عن تحقيق النصر، والوضع مماثل في لبنان، تم التخلي عن المختطفين، فيما يتمثل الشاهد الثالث بقضاء رئيس الوزراء عطلة نهاية الأسبوع في المجر، وهي زيارة لم تكن ذات أهمية عامة، مع أنه ليس الوحيد الذي يسافر حول العالم، فهناك وزراء آخرون وأعضاء في الكنيست، وهذه أيضا غير ضرورية، لأنه بدلاً من هذه الرحلات، سيكون من الأفضل لو استمع المسؤولون المنتخبون لعائلات المخطوفين، وهم جزء من الجمهور، وليس طردهم من مقر الكنيست، أو إسكاتهم".
وأوضح أن "الشاهد الرابع يتعلق بإعلان نتنياهو عن تعيين قائد البحرية السابق رئيسا للشاباك، وبعد ساعات أعلن إلغاءه، لأن أحدهم أخبره أنه شارك في المظاهرات الاحتجاجية على الانقلاب القانوني، وبعيداً عن الشكل السيئ لاتخاذ القرار، من المهم أن نقول إن تعيين شخص من خارج الخدمة كان مناسباً في هذا الوقت، لأنه لا يدين بأي شيء لأحد داخل الجهاز، وبالتالي سيقدّم إجراءات جديدة لتحلّ محلّ تلك التي فشلت، لكن المشاركة في الاحتجاجات ربما تكون جريمة فظيعة تستحق الاستبعاد الفوري، في رأي حاشية نتنياهو".
وأشار إلى أن "الشاهد الخامس يتمثل فيما كشف عنه النقاب من السطو على قاعدة أوريم العسكرية، وسرقة كميات من الأسلحة داخلها، حيث كانت بوابتها مفتوحة، ودون حراسة، وهذا الأمر ليس مفاجئا، حيث يتم اختراق العديد من قواعد الجيش بشكل كامل تقريبًا، وتستمر الأسلحة في الاختفاء منها، وفي شاهد ذي صلة يظهر النموذج السادس المتعلق باستمرار عمليات التسلل على الحدود الطويلة مع الأردن".
وأكد أن "الشاهد السابع يتعلق بحديث نتنياهو الدائم عن القتال على سبع جبهات، ومن دون جدال حول العدد، فإن هناك جبهة ثامنة تكمن في الأمن الداخلي، وهو ببساطة غير موجود، لأنه منذ تعيين إيتمار بن غفير وزيراً مسؤولاً، اختفى حتى القليل من الأمن الذي كان موجوداً، ويظهر هذا بشكل رئيسي في زيادة حوادث الطرق التي تودي بحياة الضحايا كل أسبوع، ويقتصر دوره فقط على المسارعة لكل فعالية أمنية يتواجد فيها صحافيون، وكأنه لا يفهم مهامه إطلاقا".
ولفت إلى أن "الشاهد الثامن يتعلق باستمرار إعفاء الحكومة للحريديم من الخدمة العسكرية في الجيش، دون فرض عقوبات حقيقية ومؤلمة على المتهربين، وهذا لن يحدث، كما هو معروف، لأن العديد من السياسيين الحريديم يحتجزون نتنياهو في مكان حساس، أما الشاهد التاسع فهو رفض الحكومة حتى اللحظة لتشكيل لجان تحقيق حكومية للبحث في فشل أكتوبر، وبالتالي عدم معرفة ما حدث بالضبط في ذلك اليوم، مع أنه يكفي النظر لتحقيقات الجيش لنفهم أن شيئاً لا يمكن تصوره حدث هنا".
وأكد أن "كل هذه الشواهد تؤكد أن سحابة كثيفة من الغباء غطّت الدولة، وأثّرت على كل مكان فيها، والرائحة المنبعثة منها فظيعة، وإن تجاهل الحكومة المتعمّد لما يحدث هناك يضرّ بالدولة في العالم كل يوم، وفي كل محفل، وكل ذلك بسبب إحاطة نتنياهو نفسه بمجموعة مكونة في معظمها من أشخاص غير مهرة، هم مناسبون له، لكنهم يدمّرون الدولة، ويبدون غير ذوي صلة".
وحتم بالقول إن "الوضع الرهيب الذي وجدت فيه الدولة نفسها فيه، ليس فقط بسبب فشل السابع من أكتوبر، ولكن أيضا بسبب ما تفعله الحكومة الدُّمية كل يوم منذ ذلك الحين، وبسببها فإن الأمور تتغير نحو الأسوأ، لكن المشكلة أن إصلاح هذا الوضع يتطلب حكومة مختلفة، ومع وجود معارضة ضعيفة لهذا الحدّ، فلن يتم استبدال الحكومة، وفي ضوء كل هذه الشواهد، فإن الدولة تشبه حافلة تسير بسرعة على منحدر، السائق فاقد للوعي، الفرامل معطّلة، والإسرائيليون هم الركاب".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا