إسبانيا وإيرلندا : غزة للغزيين.. ولا مكان لمخططات التهجير
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
الثورة /وكالات
رفضت كل من إسبانيا وإيرلندا، أمس الخميس، مقترح وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي دعا الدول التي انتقدت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى استقبال الفلسطينيين المهجّرين من القطاع، بعدما أمر الجيش بإعداد خطة تتيح “الخروج الطوعي” للغزيين.
وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ترفض بشكل قاطع مقترح كاتس، مشددًا على أن “أرض سكان غزة هي غزة، ويجب أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.
وقال ألباريس في مقابلة مع محطة آر.إن.إي الإذاعية الإسبانية: “أرض سكان غزة هي غزة… ويجب أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية في المستقبل”، ويأتي ذلك بعد يوم على رفض وزير الخارجية الإسباني، مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن غزة.
وقال ألباريس للصحافيين “أريد أن أكون واضحًا للغاية في هذا الشأن، غزة هي أرض الفلسطينيين سكان غزة.
ويجب أن يبقوا فيها”، وأضاف: “غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تدعمها إسبانيا”.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإيرلندية دعوة كاتس، وأكدت في بيان رسمي أن “الهدف يجب أن يكون زيادة المساعدات إلى غزة بشكل كبير، واستعادة الخدمات الأساسية، ووضع إطار واضح يمكن من خلاله عودة النازحين”.
وأشارت إلى أن “أي تعليقات مخالفة لذلك غير مجدية ومصدر إزعاج”.
وكان كاتس قد أعلن أنه أصدر أوامر للجيش الإسرائيلي، بإعداد خطة تتيح ما وصفه بـ”الخروج الطوعي” للفلسطينيين من القطاع، مكررًا دعمه لإعلان ترامب الذي قال إن واشنطن تخطط للسيطرة على غزة وتهجير سكانها.
وأثار حديث كاتس ردود فعل غاضبة في أوروبا، حيث شددت مدريد ودبلن على أن الحل الوحيد هو إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وليس الترويج لمخططات التهجير القسري.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تستدعي السفير المجري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استدعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، السفير المجر المعتمد لدى دولة فلسطين جابور ديكاتشي، احتجاجًا على استقبال بلاده لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأبلغ مدير إدارة الشؤون الأوروبية، السفير عادل عطية، السفير المجري احتجاج دولة فلسطين وإدانتها الشديدة لهذه الخطوة، معتبرًا أن استقبال نتنياهو، رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، يُعدّ تواطؤًا خطيرًا مع دولة الاحتلال، ويشجعها على مواصلة جرائم الإبادة والتهجير بحق أبناء شعبنا.
وأكد السفير عطية أن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية لا يُسقط عنها التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق روما المؤسس للمحكمة، خاصة في ظل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين.
وعلى صعيد آخر، أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها لجريمة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة للصحفيين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد صحفي وإصابة عدد آخر من الإعلاميين.
وأكدت منظمة التعاون في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، أن ذلك يشكل انتهاكا فاضحا لحرية الصحافة والإعلام، وامتدادا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى مصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه والتغطية على جرائمه ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.
وحملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد أكثر من 210 شهداء من الصحفيين والإعلاميين منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مجددة دعوتها للمحكمة الجنائية الدولية إلى استكمال التحقيق في جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد المدنيين بمن فيهم الإعلاميون والصحفيون الذين يتعرضون للقتل العمد والاعتقال التعسفي والاعتداءات الجسدية على خلفية عملهم الصحفي.
كما دعت، المؤسسات الدولية المختصة، لا سيما منظمة اليونسكو، إلى اتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان ملاحقة المجرمين، وتوفير الحماية اللازمة لحرية الصحافة وسلامة الصحفيين العاملين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
فيما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن جريمة استهداف الصحفيين في غزة، تعكس مدى الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، وتأتي ضمن سلسلة متصاعدة من الجرائم التي تطال الصحفيين بشكل مباشر، في محاولة ممنهجة لإسكات الصوت الفلسطيني وتغييب الحقيقة.
وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين أن استهداف الصحفيين يأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والتي تهدف إلى تغييب الحقيقة، ومنع توثيق الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين، وتندرج هذه الجريمة ضمن سلسلة من الانتهاكات المتعمدة، التي تشمل القصف والقتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بهدف ترويع الصحفيين وردعهم عن أداء مهامهم الإنسانية والمهنية.
وشددت على مواصلة جهودها الحثيثة في فضح جرائم الاحتلال على المستويات الثنائية والمتعددة كافة، مطالبة المجتمع الدولي، واتحاد الصحفيين الدوليين، والمنظمات الأممية المعنية، بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وعلى وجه الخصوص للصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي.
كما دانت نقابة الصحفيين الفلسطينية، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين مذبحة فظيعة وبشعة في حق الصحفيين الفلسطينيين، خلال وجودهم في خيمة بساحة مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.