الثورة / محمد الجبري

تتوالى ردود الفعل العربية والدولية الرافضة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن السيطرة الأمريكية على غزة ونقل وتوطين الفلسطينيين في دول أخرى،، مستمرة لليوم الثاني، مؤكدة أحقية الشعب الفلسطيني العيش في وطنه وفوق تراب أرضه.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن حق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه هو أحد حقوقه غير القابلة للتصرف.

وخلال كلمته في الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس، شدد غوتيريش على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وتجنب أي تصعيد قد يزيد من تعقيد الأزمة.

وطالب غوتيرش، بإيقاف أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع، بما في ذلك التهجير القسري الذي يشكل تطهيرًا عرقيًا.

مشددا على أن أي سلام مستدام يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، و أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ منها.

وأشار غوتيريش إلى تواصل الجهود على مدار الساعة لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين.

ودعا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى توفير التمويل الكامل للعمليات الإنسانية، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم خدمات الإغاثة الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس ، «إذا كانت هناك أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن بشكل قسري، فسنتصدى لها بكل الإمكانيات، وهذا إعلان حرب بالنسبة للأردن، وسنحارب».

وأضاف الصفدي في مقابلة تلفزيونية: إن «هناك أمورا لا يمكن أن تقف عندها؛ لأن هذا تقويض للدولة الأردنية وتقويض لطموح الفلسطينيين بالحصول على دولة في أرضهم».

وتابع قائلاً: «تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن يعني ترحيل الأزمة التي أوجدها ويفاقمها الاحتلال، والتي لن تنتهي إلا بانتهائه، إلى الأردن».

 

وكان شدد الملك الأردني عبدالله الثاني، الأربعاء، على رفض بلاده أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي غزة.

من جهتها أدانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخطة الترامبية المثيرة للجدل بشأن غزة، ووصفتها بأنها هجوم على القانون الدولي وتدعم أهداف الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على فلسطين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وفق وكالة (إرنا) الإيرانية، أمس الخميس، إن الخطة التي تقترح تهجير الفلسطينيين بالقوة من غزة، هي «مروعة» وتتوافق مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي الطويلة في إلغاء وجود فلسطين.

وأكد بقائي، أن هذه الخطة تشكل انتهاكًا غير مسبوق للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الفلسطينيين، الذين قاوموا لعقود من الاحتلال، لن يسمحوا للولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي بمحو هويتهم وتاريخهم.

وفي بريطانيا، أكدت وزيرة شؤون التنمية الدولية البريطانية أناليز دودز، إن بريطانيا تعارض مجددا أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة. كما دعت النائبة في البرلمان البريطاني من أصل فلسطيني، ليلى موران المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله إلى الوقوف ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه بالقوة.

ورفض وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمس ، مقترحا صهيونيًا بأن تستقبل بلاده فلسطينيين من قطاع غزة بعد تهجيرهم منها.

وقال ألباريس، في مقابلة مع محطة آر.إن.إي الإذاعية الإسبانية: «أرض سكان غزة هي غزة.. ويجب أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية في المستقبل».

 

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

هل يعد تفاوض حماس مع أمريكا تخابرا؟.. هذا ما يقوله القانون الثوري الفلسطيني

أثار وصف رئاسة السلطة الفلسطينية، للمفاوضات التي أجرتها حركة حماس، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، بالتخابر، تساؤلات حول صحة هذا الاتهام بالنظر إلى طبيعة ما حدث من سعي الحركة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتحقيق انسحاب الاحتلال من أرض فلسطينية.

وكان الناطق باسم رئاسة السلطة، قال في بيان إن "فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات معها، دون تفويض وطني وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية".

وكانت حركة حماس والولايات المتحدة، أعلنتا عقد مفاوضات بشأن الأسرى الموجودين بحوزة المقاومة في قطاع غزة، وكشفت تقارير أن الحركة طالبت بثمن كبير مقابلهم بالإفراج عن أسرى فلسطينيين من المحكومين بالمؤبدات، لكن الاحتلال والأمريكان رفضا بعد موافقة مبدأية.



ويعد التخابر وفقا قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وخاصة التخابر مع الاحتلال، باعتبار الفلسطينيين في حالة حرب وصراع مع عدوهم الأبرز في الأرض الفلسطينية بحسب القانون.

وتثار تساؤلات ما إذا كان كان تفاوض حماس مع الولايات المتحدة، تخابرا أم لا، وهو تكشفه العديد من بنود القانون التي توضح ما هي عملية التخابر.

ونستعرض في التقارير التالي عددا من بنود القانون الخاصة بالتخابر:


التخابر وفقا للقانون الفلسطيني، هو تعاون سري مع العدو، وتقديم معلومات سرية وحساسة لجهات معادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إذا كان التعاون يلحق ضررا بالأمن الوطني ومصالح الفلسطينيين.

المادة 131 من قانون العقوبات الثوري، تفصل في ماهية التخابر وعقوباته:


الإعدام لكل من سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة.

كل سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.

المادة 140 من قانون العقوبات الثوري، يتحدث عن تفاصيل كذلك حول ماهية التخابر وعقوبة ذلك:


يعاقب بالإعدام كل فرد بالتالي:

ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.

تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.



أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره.

قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة.

ووفقا للمواد التي وردت في القانون، في جرائم الخيانة والتخابر تتعلق بتقديم معلومات للعدو، أو مهادنته، بسبب الخيانة والجبن، أو الاتصال بجهة أجنبية، من أجل الإضرار بالثورة الفلسطينية، وهو ما لا ينبطق على التفاوض مع الولايات المتحدة، لتحقيق مصلحة فلسطينية بالإفراج عن الأسرى وإيقاف العدوان على قطاع غزة.

تفاوض وتنسيق أمني


الخبير في القانون الدولي، والرئيس السابق لمؤتمر فلسطينيي الخارج الدكتور أنيس القاسم، قال إن هناك فرقا شاسعا بين ما تقوم به السلطة الفلسطينية، وما يقوم به مفاوضو حركة حماس في الدوحة ولقائهم بالجانب الأمريكي.

وأوضح في تصريحات لصحيفة السبيل الأردنية، أن السلطة لا تفاوض الاحتلال، إنما تتلقى أوامر منه بالتنسيق أمني، واغتيال المقاومين وحصار مخيم جنين وإحراق المنازل.

وأضاف: "بينما المفاوض في الدوحة، يفاوض ليس العدو بصورة مباشرة، وإنما سيد العدو الولايات المتحدة، ومفاوضات الدوحة تأخذ وتعطي وتضغط ويضغط عليك وهذا طبيعي، وما يجري بين ندين وليست بين سيد وتابع له، وما يحدث في رام الله، أوامر تصدر لتنفيذ مهام أمنية لمصلحة الاحتلال".

مقالات مشابهة

  • مستشار الأمن الأمريكي الأسبق: مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين غير واقعي
  • اتصالات أمريكية إسرائيلية مع دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من غزة
  • فلسطين ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
  • مقاومة الجدار: الاحتلال يستهدف حرمان الفلسطينيين من أراضي الأغوار
  • مقررون أمميون: قرارات الاحتلال تستهدف تدمير الشعب الفلسطيني
  • الوزراء يجدد رفضه تهجير الشعب الفلسطيني.. ويؤكد استمرار المملكة في الدفع بمسار حل الدولتين
  • ترامب: لا نية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
  • كيف تستخدم إسرائيل النفايات لتهجير قطاع غزة؟
  • هل يعد تفاوض حماس مع أمريكا تخابرا؟.. هذا ما يقوله القانون الثوري الفلسطيني
  • الصحفيين الفلسطينيين: أوضاع غزة في غاية الخطورة.. ومقبلون على مجاعة خلال أيام